مروة عبدالنبي:
أكد الدكتور عادل منير رئيس هيئة الرقابة علي التأمين أن العام المالي المنتهي في 30 يوليو 2007 شهد زيادة نسبة مساهمة الشركات الأجنبية في أقساط السوق إلي %17.2 علي مستوي سوق التأمين مقابل %13.73 في العام المالي المنتهي في 2006/6/30 نتيجة لدخول شركتي تأمين تكافلي جديدتين بالإضافة إلي قيام بعض الشركات باستكمال أو زيادة رأسمالها المصدر.
وأضاف أن الهيئة قامت بعدة خطوات حيوية مثل تبني أسلوب الرقابة علي أساس الخطر والذي اتجهت إليه أغلب البلدان الأوروبية واليابان واستراليا ونيوزيلاندا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية ودول الكاريبي وذلك من أجل تقدير أفضل للمخاطر من خلال تقييم منفصل للمخاطر الملازمة للمؤسسة ووظائف إدارة الخطر وتركيز أكبر علي التحديد المبكر للمخاطر التي تظهر وتتعلق بأنظمة العمل بأكملها مع إتاحة الفرصة نحو تركيز الأنشطة الرقابية علي الشركات التي تواجه مخاطر أكبر وإبلاغ الشركات بالتقديرات التي تم احتسابها وفقا للمخاطر.
قال رئيس هيئة الرقابة علي التأمين إن برنامج وزارة الاستثمار لتطوير وإصلاح قطاع التأمين استهدف توسيع حجم القطاع وزيادة معدلات نموه بما يساهم في زيادة نسبة أقساط التأمين إلي الناتج المحلي الإجمالي من %0.8 إلي %1.5 خلال السنوات الثلاث القادمة، وذلك يستلزم زيادة العمالة في السوق بما يتناسب مع معدلات النمو المطلوبة وبما يتواكب مع متطلبات السوق من مهارات فنية.
وأوضح أن البرنامج حقق عددا من أهدافه خلال عام 2007 منها خلق سوق تأمينية جاذبة للاستثمار من خلال إعادة هيكلة السوق ككل ووضع رؤية استراتيجية جديدة للتعامل في السوق بداية من وضع خطة منظمة تلتزم بمراحل زمنية محددة وبالفعل تم التعاقد مع مجموعة مستشارين فنيين ذوي خبرة عالمية استغرقت من 12 ـ 18 شهرا من تحالف البنك التجاري الدولي CIB ومؤسسة ميلمان العالمية وشركة إيرنست يونج وذلك لعمل تقرير الفحص النافي للجهالة والتقرير التشخيصي وتقييم الشركات انتهاء بتقرير توصيات إعادة الهيكلة.
وأوضح أنه تم تأسيس الشركة القابضة للتأمين في مصر في الربع الثاني من عام 2007 والتي تضم شركات »مصر للتأمين« و»الشرق للتأمين« و»التأمين الأهلية« »والمصرية لإعادة التأمين« دون أي تنازع في الاختصاصات بينهما.
كما تم إعداد وتجميع البيانات الخاصة بالأصول العقارية بالشركات الأربع وتصنيفها طبقا لطبيعة تلك الأصول وشكل الملكية بعد استخدامها في إعداد دراسة متكاملة ثم إنشاء شركة مستقلة متخصصة في إدارة العقارات وتعويض الشركات بالمقابل المالي اللازم لتدعيم مخصصاتها الفنية ثم قيام الشركات بالتخارج من الاستثمار في الملكية. العامة بالتوازي مع تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة.
وأشار إلي أن الكيان الجديد له أثر إيجابي علي وضع الشركة حيث تملك »القابضة للتأمين« وضعا ماليا قويا، فرأس المال المدفوع لشركات القابضة يبلغ 365 مليون دولار أمريكي. وأصول الشركة تبلغ حوالي 2.8 مليار دولار.. لذلك أصبحت أكبر شركة عربية للتأمين وإعادة التأمين، مما له تأثير إيجابي علي تصنيف الشركة الائتماني العام الحالي 2008.
وأوضح أن أهم أهداف الحكومة من تأسيس الشركة القابضة هو رفع مستوي أسعار الوثائق المتدني بشدة بسبب المنافسة القوية. بين الشركات الحكومية.
وقال إن أهم إنجازات الهيئة لتحسين وتقوية منظومة الضوابط والتشريعات القانونية للنشاط التأميني هو الانتهاء من ثلاثة مشروعات لتعديل قوانين التأمين الإجباري للسيارات والوساطة التأمينية.
وأشار إلي أن قانون التأمين الإجباري للسيارات استهدف تحقيق أكبر قدر من التوازن بين أقساط التأمين ومبالغ التأمين التي يتم دفعها للمتضررين وحماية حقوق المواطنين في توفير قدر مناسب من التعويض، وتيسير إجراءات الحصول علي التعويض خلال 30 يوما دون انتظار لسنوات طويلة أو تدخل طرف ثالث في تلك العلاقة (محامي التعويضات).
وأوضح أن القانون الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع أعطت المضار الحق في صرف مبلغ تعويض قدره 40 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم فوراً و10 آلاف كحد أقصي عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير.. بغض النظر عن إثبات الخطأ من عدمه وبدون الحاجة إلي رفع قضية علي شركات التأمين للحصول علي هذا المبلغ وبمجموعة مبسطة من المستندات.. بالإضافة إلي حق المضار في الحصول علي أي تعويض إضافي من المؤمن له من خلال إجراءات التقاضي العادية.
وأشاد عادل منير بحرص القانون الجديد علي ضمان وصول مبلغ التأمين لمستحقيه من خلال توكيلات خاصة موثقة بالشهر العقاري صادرة بعد تحديد هذا المبلغ، وإلزام جهات التحقيق بإخطار شركة التأمين بوقوع الحادث وأحقية المضار في اقتضاء قيمة مبلغ التأمين في حالة وفاته خلال عام من تاريخ وقوع الحادث وحق شركة التأمين في الرجوع علي كل من أدلي ببيانات غير صحيحة أو أخفي وقائع جوهرية عند إبرام عقد التأمين.
وكشف عن ميزة جديدة تمنح للعميل من خلال تجنب الوقوع تحت طائلة القانون والذي يتحقق من خلال التعاقد علي وثيقة تأمين تكميلي من شركة التأمين ترفع به حدود مسئولية قائد السياراة تجاه الغير.
وكشف محمد الطير الرئيس السابق لهيئة الرقابة علي التأمين قيام الهيئة بمراجعة مشروع قانون الرعاية الصحية بهدف إخضاع ا جهات لرقابة الصحية لرقابة الدولة بهدف توفير نوع من التغطية التأمينية الاختيارية في مجال الرعاية الصحية لجميع شرائح المجتمع وبما يؤدي إلي الارتقاء بخدمة الرعاية الصحية في مصر ومن المزمع أن يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة وسوف يقدم مشروع القانون إلي مجلس الشعب في دورته القادمة.
وأضاف أن الهيئة تعكف علي دراسة إعداد مشروع قانون جديد يحل محل القانون رقم 10 لسنة 1981 طبقا للمتغيرات التشريعية للنشاط التأميني، ولكي تتطابق مع المعايير الدولية في هذا الشأن.
فضلا عن علاج ومواجهة المشاكل والصعوبات التي تواجه الهيئة وشركات التأمين خلال تطبيق القانون الحالي، بالإضافة إلي دراسة تأثير بعض الضوابط التشريعية علي تحرير وفتح السوق من أجل تحسين جدول التزامات السوق في اتفاقية »الجاتس« مثل السماح لشركات السمسرة العالمية بممارسة نشاطها داخل السوق والاستمرار في تخفيض النسبة الإلزامية للشركة المصرية لإعادة التأمين.
وقال محسن إسماعيل رئيس قطاع الرقابة علي صناديق التأمين الخاصة إنه تم إصدار القرار الوزاري رقم 50 لسنة 2007 والذي يحرر نسب استثمار أموال هذه الصناديق في القنوات الاستثمارية المختلفة لتنويع المخاطر ولإيجاد نوع من التطابق بين أوجه الاستثمار وطبيعة الإلتزامات مضيفا أنه تم تعديل النماذج المالية التي تقدمها الصناديق لهيئة الرقابة لمزيد من الشفافية والإيضاح وحاليا تقوم الهيئة بدراسة جميع التعديلات المطلوبة علي القانون رقم 54 لسنة 1975 حيث تعكف علي إعداد قانون جديد في هذا الشأن وفقا لأحدث النظم المعمول بها عالميا في هذا الخصوص وذلك في إطار المنظومة المتكاملة لخطة تعديل وتحديث التشريعات المنظمة للنشاط التأميني في مصر.
وأشار إسماعيل إلي تركز سياسة الإصلاح في إتاحة استخدام المصادر الخارجية في إدارة الصناديق وزيادة فعاليتها بما يخدم مصالح الأعضاء بالإضافة إلي وضح بعض الشروط في اختيار أعضاء مجلس الإدارة لانتقاء الأفضل والأصلح للإدارة.
وكشف عن السماح لشركات التأمين بإدارة هذه الصناديق بالإضافة إلي التفكير في السماح لها بإنشاء شركات معاشات متخصصة للمشاركة في إدارة هذه الصناديق.. وتوفير وثائق للمعاشات الفردية للأفراد وقال إن هذه الإجراءات سوف تجذب شركات إدارة الأصول التي ترغب في استثمار 15 مليار جنيه تمتلكها صناديق التأمين.
وقال محمد نجاتي رئيس قطاع الرقابة علي التأمين وإعادة التأمين أن الهيئة منذ أواخر 2007 تستعد لوضع قواعد خاصة لتنظيم المنافسة وحمايتها ومنع الاحتكار بين الشركات كرد فعل لها علي حرب الأسعار وذلك من خلال قواعد مستقلة عن القواعد المنظمة لعمل جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار التابع لوزارة التجارة والصناعة وتأتي هذه الخطوة لاحتدام المنافسة السعرية بين شركات التأمين.
أكد الدكتور عادل منير رئيس هيئة الرقابة علي التأمين أن العام المالي المنتهي في 30 يوليو 2007 شهد زيادة نسبة مساهمة الشركات الأجنبية في أقساط السوق إلي %17.2 علي مستوي سوق التأمين مقابل %13.73 في العام المالي المنتهي في 2006/6/30 نتيجة لدخول شركتي تأمين تكافلي جديدتين بالإضافة إلي قيام بعض الشركات باستكمال أو زيادة رأسمالها المصدر.
وأضاف أن الهيئة قامت بعدة خطوات حيوية مثل تبني أسلوب الرقابة علي أساس الخطر والذي اتجهت إليه أغلب البلدان الأوروبية واليابان واستراليا ونيوزيلاندا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية ودول الكاريبي وذلك من أجل تقدير أفضل للمخاطر من خلال تقييم منفصل للمخاطر الملازمة للمؤسسة ووظائف إدارة الخطر وتركيز أكبر علي التحديد المبكر للمخاطر التي تظهر وتتعلق بأنظمة العمل بأكملها مع إتاحة الفرصة نحو تركيز الأنشطة الرقابية علي الشركات التي تواجه مخاطر أكبر وإبلاغ الشركات بالتقديرات التي تم احتسابها وفقا للمخاطر.
قال رئيس هيئة الرقابة علي التأمين إن برنامج وزارة الاستثمار لتطوير وإصلاح قطاع التأمين استهدف توسيع حجم القطاع وزيادة معدلات نموه بما يساهم في زيادة نسبة أقساط التأمين إلي الناتج المحلي الإجمالي من %0.8 إلي %1.5 خلال السنوات الثلاث القادمة، وذلك يستلزم زيادة العمالة في السوق بما يتناسب مع معدلات النمو المطلوبة وبما يتواكب مع متطلبات السوق من مهارات فنية.
وأوضح أن البرنامج حقق عددا من أهدافه خلال عام 2007 منها خلق سوق تأمينية جاذبة للاستثمار من خلال إعادة هيكلة السوق ككل ووضع رؤية استراتيجية جديدة للتعامل في السوق بداية من وضع خطة منظمة تلتزم بمراحل زمنية محددة وبالفعل تم التعاقد مع مجموعة مستشارين فنيين ذوي خبرة عالمية استغرقت من 12 ـ 18 شهرا من تحالف البنك التجاري الدولي CIB ومؤسسة ميلمان العالمية وشركة إيرنست يونج وذلك لعمل تقرير الفحص النافي للجهالة والتقرير التشخيصي وتقييم الشركات انتهاء بتقرير توصيات إعادة الهيكلة.
وأوضح أنه تم تأسيس الشركة القابضة للتأمين في مصر في الربع الثاني من عام 2007 والتي تضم شركات »مصر للتأمين« و»الشرق للتأمين« و»التأمين الأهلية« »والمصرية لإعادة التأمين« دون أي تنازع في الاختصاصات بينهما.
كما تم إعداد وتجميع البيانات الخاصة بالأصول العقارية بالشركات الأربع وتصنيفها طبقا لطبيعة تلك الأصول وشكل الملكية بعد استخدامها في إعداد دراسة متكاملة ثم إنشاء شركة مستقلة متخصصة في إدارة العقارات وتعويض الشركات بالمقابل المالي اللازم لتدعيم مخصصاتها الفنية ثم قيام الشركات بالتخارج من الاستثمار في الملكية. العامة بالتوازي مع تنفيذ برنامج إعادة الهيكلة.
وأشار إلي أن الكيان الجديد له أثر إيجابي علي وضع الشركة حيث تملك »القابضة للتأمين« وضعا ماليا قويا، فرأس المال المدفوع لشركات القابضة يبلغ 365 مليون دولار أمريكي. وأصول الشركة تبلغ حوالي 2.8 مليار دولار.. لذلك أصبحت أكبر شركة عربية للتأمين وإعادة التأمين، مما له تأثير إيجابي علي تصنيف الشركة الائتماني العام الحالي 2008.
وأوضح أن أهم أهداف الحكومة من تأسيس الشركة القابضة هو رفع مستوي أسعار الوثائق المتدني بشدة بسبب المنافسة القوية. بين الشركات الحكومية.
وقال إن أهم إنجازات الهيئة لتحسين وتقوية منظومة الضوابط والتشريعات القانونية للنشاط التأميني هو الانتهاء من ثلاثة مشروعات لتعديل قوانين التأمين الإجباري للسيارات والوساطة التأمينية.
وأشار إلي أن قانون التأمين الإجباري للسيارات استهدف تحقيق أكبر قدر من التوازن بين أقساط التأمين ومبالغ التأمين التي يتم دفعها للمتضررين وحماية حقوق المواطنين في توفير قدر مناسب من التعويض، وتيسير إجراءات الحصول علي التعويض خلال 30 يوما دون انتظار لسنوات طويلة أو تدخل طرف ثالث في تلك العلاقة (محامي التعويضات).
وأوضح أن القانون الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع أعطت المضار الحق في صرف مبلغ تعويض قدره 40 ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم فوراً و10 آلاف كحد أقصي عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير.. بغض النظر عن إثبات الخطأ من عدمه وبدون الحاجة إلي رفع قضية علي شركات التأمين للحصول علي هذا المبلغ وبمجموعة مبسطة من المستندات.. بالإضافة إلي حق المضار في الحصول علي أي تعويض إضافي من المؤمن له من خلال إجراءات التقاضي العادية.
وأشاد عادل منير بحرص القانون الجديد علي ضمان وصول مبلغ التأمين لمستحقيه من خلال توكيلات خاصة موثقة بالشهر العقاري صادرة بعد تحديد هذا المبلغ، وإلزام جهات التحقيق بإخطار شركة التأمين بوقوع الحادث وأحقية المضار في اقتضاء قيمة مبلغ التأمين في حالة وفاته خلال عام من تاريخ وقوع الحادث وحق شركة التأمين في الرجوع علي كل من أدلي ببيانات غير صحيحة أو أخفي وقائع جوهرية عند إبرام عقد التأمين.
وكشف عن ميزة جديدة تمنح للعميل من خلال تجنب الوقوع تحت طائلة القانون والذي يتحقق من خلال التعاقد علي وثيقة تأمين تكميلي من شركة التأمين ترفع به حدود مسئولية قائد السياراة تجاه الغير.
وكشف محمد الطير الرئيس السابق لهيئة الرقابة علي التأمين قيام الهيئة بمراجعة مشروع قانون الرعاية الصحية بهدف إخضاع ا جهات لرقابة الصحية لرقابة الدولة بهدف توفير نوع من التغطية التأمينية الاختيارية في مجال الرعاية الصحية لجميع شرائح المجتمع وبما يؤدي إلي الارتقاء بخدمة الرعاية الصحية في مصر ومن المزمع أن يتم ذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة وسوف يقدم مشروع القانون إلي مجلس الشعب في دورته القادمة.
وأضاف أن الهيئة تعكف علي دراسة إعداد مشروع قانون جديد يحل محل القانون رقم 10 لسنة 1981 طبقا للمتغيرات التشريعية للنشاط التأميني، ولكي تتطابق مع المعايير الدولية في هذا الشأن.
فضلا عن علاج ومواجهة المشاكل والصعوبات التي تواجه الهيئة وشركات التأمين خلال تطبيق القانون الحالي، بالإضافة إلي دراسة تأثير بعض الضوابط التشريعية علي تحرير وفتح السوق من أجل تحسين جدول التزامات السوق في اتفاقية »الجاتس« مثل السماح لشركات السمسرة العالمية بممارسة نشاطها داخل السوق والاستمرار في تخفيض النسبة الإلزامية للشركة المصرية لإعادة التأمين.
وقال محسن إسماعيل رئيس قطاع الرقابة علي صناديق التأمين الخاصة إنه تم إصدار القرار الوزاري رقم 50 لسنة 2007 والذي يحرر نسب استثمار أموال هذه الصناديق في القنوات الاستثمارية المختلفة لتنويع المخاطر ولإيجاد نوع من التطابق بين أوجه الاستثمار وطبيعة الإلتزامات مضيفا أنه تم تعديل النماذج المالية التي تقدمها الصناديق لهيئة الرقابة لمزيد من الشفافية والإيضاح وحاليا تقوم الهيئة بدراسة جميع التعديلات المطلوبة علي القانون رقم 54 لسنة 1975 حيث تعكف علي إعداد قانون جديد في هذا الشأن وفقا لأحدث النظم المعمول بها عالميا في هذا الخصوص وذلك في إطار المنظومة المتكاملة لخطة تعديل وتحديث التشريعات المنظمة للنشاط التأميني في مصر.
وأشار إسماعيل إلي تركز سياسة الإصلاح في إتاحة استخدام المصادر الخارجية في إدارة الصناديق وزيادة فعاليتها بما يخدم مصالح الأعضاء بالإضافة إلي وضح بعض الشروط في اختيار أعضاء مجلس الإدارة لانتقاء الأفضل والأصلح للإدارة.
وكشف عن السماح لشركات التأمين بإدارة هذه الصناديق بالإضافة إلي التفكير في السماح لها بإنشاء شركات معاشات متخصصة للمشاركة في إدارة هذه الصناديق.. وتوفير وثائق للمعاشات الفردية للأفراد وقال إن هذه الإجراءات سوف تجذب شركات إدارة الأصول التي ترغب في استثمار 15 مليار جنيه تمتلكها صناديق التأمين.
وقال محمد نجاتي رئيس قطاع الرقابة علي التأمين وإعادة التأمين أن الهيئة منذ أواخر 2007 تستعد لوضع قواعد خاصة لتنظيم المنافسة وحمايتها ومنع الاحتكار بين الشركات كرد فعل لها علي حرب الأسعار وذلك من خلال قواعد مستقلة عن القواعد المنظمة لعمل جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار التابع لوزارة التجارة والصناعة وتأتي هذه الخطوة لاحتدام المنافسة السعرية بين شركات التأمين.
