حسمت الجلسة العامة في ، برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس الجدل المثار بشأن المادة 62 من مشروع قانون “حماية وتنمية البحيرات السمكية” والتي تنص علي إنشاء مركز للاتصال البحري بقرار من رئيس الوزراء بالتنسيق مع الجهات المعنية يختص بمتابعة وتأمين حركة مراكب الصيد، بالموافقة علي تعديل نص المادة ليكون المركز تابعا للجهاز وليس مستقلا كماء جاء بالنص الحكومي.
وشهدت الجلسة العامة في البرلمان اعتراض المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس علي نص المادة، مؤكدا أن جهاز تنمية البحيرات وتنمية الثروة السمكية مستقل وفقا لما ورد في هذا القانون، ولا يجوز عمل جهاز مستقل آخر داخل الجهاز .
وأضاف أنه لا يمكن إنشاء مركز رقابي بشكل منفصل عن الجهاز، مطالبا بأن يتم إعادة صياغة المادة بحيث تنص علي ان يكون مركز الاتصال تابع للجهاز .
رئيس البرلمان: لا يمكن إنشاء جهاز رقابي بدون نص من الدستور
وتمسكت الحكومة ممثلة في المستشار علاء فؤاد وزير الدولة للشئون النيابية بالنص الحكومي، مؤكدا أن مركز الاتصال البحري هام للغاية لكونه حلقة الاتصال بين المركب والجهاز وإلا ستكون اجهزة التتبع لا فائدة منها .
وتدخل المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان لإنهاء هذا الجدل ، مشددا علي أن لا يمكن انشاء جهاز رقابي بدون نص من الدستور.
وشدد علي ضرورة أن يكون مركز الاتصال البحري تابع للجهاز، وإلا فعلي الحكومة أن تتقدم بمشروع قانون مستقل مستقل لانشاء مركز لكونه أمر حيوي.
وهو ما أيده النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية في البرلمان ، قائلا:”من الضروري أن تنص المادة علي أن المركز تابع للجهاز.. وإلا فعلي الحكومة التقدم بمشروع قانون مستقل لتنظيم هذا المركز وتوضيح اختصاصاته بوضوح”.
ووافقت الجلسة علي المادة عقب تعديل صياغتها من قبل النائب سعد الدين لتصبح:” ينشا داخل الجهاز مركز للاتصال البحري بقرار من رئيس الوزراء مركز للاتصال البحري بالتنسيق مع الجهات المعنية يختص بمتابعة وتأمين حركة مراكب الصيد.
ويجوز إنشاء فرع أو أكثر للمركز، ويحدد قرار الإنشاء نظام العمل به.