أحمد رضوان:
هبطت أسعار الفائدة علي الجنيه إلي مستويات متدنية جديدة تأثرا بارتفاع توظيفات البنوك في الأوراق المالية الحكومية، والتي شهد العائد عليها تراجعا تدريجيا، قاد العائد علي أذون فئة 91 يوما إلي الاقتراب من حدوده الدنيا عند %6.008 التي سجلها في 8 نوفمبر الماضي، وسجل في آخر طروحات المركزي %6.77، مقابل %7.132 بداية ديسمبر.
وشهد هذا الطرح مفارقة جديدة تمثلت في تلقي طلبات شراء زادت بنسبة %320 عن المعروض رغم تدني مستوي العائد، وسجل أدني سعر للعائد%6.7 ، بانخفاض 0.9 نقطة مئوية عن معدل التضخم الذي بلغ في ديسمبر الماضي %6.9.
كانت وزارة المالية قد عرضت الأسبوع الماضي 4.5 مليار جنيه أذون خزانة، توزعت بواقع 2 مليار جنيه لأجل 364 يوما، ومثلها لأجل 182 يوما، بالإضافة إلي 500 مليون جنيه أذون فئة 91 يوما، وقدمت البنوك طلبات اقتربت من حاجز التسعة مليارات جنيه لتصل نسبة التغطية إلي %200، وتوزعت الطلبات بواقع 3.8 مليار جنيه لأذون الـ 364 يوما، و3.5 مليار جنيه لفئة الـ182 يوما، و1.6 مليار جنيه لفئة الـ91 يوما.
وفي أول رد فعل لامتصاص أثر تراجع عائد الأذون علي أسعار الفائدة السائدة بالسوق، وسحب فوائض السيولة، طلب البنك المركزي الخميس الماضي 10 مليارات جنيه ودائع مربوطة لآجال 104، و230، و328 يوما لما تتميز به هذه الودائع من معدلات عائد مرتفعة مقارنة بالأذون، ورغم ما تتميز به هذه الآلية من معدلات عائد مرتفعة، فإن المركزي تلقي عطاءات في هذا الطرح بلغ مجموعها 1.8 مليار جنيه فقط، بنطاق عائد تراوح ما بين %8.95 و%9.35، وهو ما أكد أن أذون الخزانة مازالت أكثر تأثيرا علي تحركات أسعار الفائدة علي الجنيه داخل السوق من ودائع المركزي، في ظل خضوع الأخيرة للضريبة.
أرجع مسئول مصرفي بارز نمو عروض المركزي من الودائع المربوطة لديه إلي استهدافه السيطرة علي معدلات التضخم عبر امتصاص السيولة المتاحة داخل السوق، لم يستبعد المصدر أن يضطر المركزي إلي تحريك أسعار الكوريدور لأعلي بهدف رفع جاذبية هذه الآلية التي باتت أقل إغراء للبنوك من الأذون، مشيرا إلي أن توظيفات البنوك في الودائع المربوطة لا تتناسب مع عروض المركزي منها، بسبب تراجع صافي الربح الذي تحققه مقارنة بأوراق الدين الحكومية، وبالتالي فإن البنوك ستظل المستفيد الأكبر من توظيف أموالها في الأوراق الحكومية.
من جهته، أكد إبراهيم الكفراوي مدير غرفة المعاملات الدولية ببنك بي إن بي باريبا أن تكالب البنوك علي أذون الخزانة يرجع بخلاف كونها معفاة من الضريبة، إلي أنها تدخل في حساب نسبة السيولة عكس الودائع المربوطة، كما أنه يسهل التعامل معها بيعا وشراء في السوق الثانونية عكس الودائع التي لا يمكن تسييلها إلا بعد انتهاء أجلها، والسببب الأخير هو شرط تغطية المتعاملين الرئيسيين لطروحات الأذون.
هبطت أسعار الفائدة علي الجنيه إلي مستويات متدنية جديدة تأثرا بارتفاع توظيفات البنوك في الأوراق المالية الحكومية، والتي شهد العائد عليها تراجعا تدريجيا، قاد العائد علي أذون فئة 91 يوما إلي الاقتراب من حدوده الدنيا عند %6.008 التي سجلها في 8 نوفمبر الماضي، وسجل في آخر طروحات المركزي %6.77، مقابل %7.132 بداية ديسمبر.
وشهد هذا الطرح مفارقة جديدة تمثلت في تلقي طلبات شراء زادت بنسبة %320 عن المعروض رغم تدني مستوي العائد، وسجل أدني سعر للعائد%6.7 ، بانخفاض 0.9 نقطة مئوية عن معدل التضخم الذي بلغ في ديسمبر الماضي %6.9.
كانت وزارة المالية قد عرضت الأسبوع الماضي 4.5 مليار جنيه أذون خزانة، توزعت بواقع 2 مليار جنيه لأجل 364 يوما، ومثلها لأجل 182 يوما، بالإضافة إلي 500 مليون جنيه أذون فئة 91 يوما، وقدمت البنوك طلبات اقتربت من حاجز التسعة مليارات جنيه لتصل نسبة التغطية إلي %200، وتوزعت الطلبات بواقع 3.8 مليار جنيه لأذون الـ 364 يوما، و3.5 مليار جنيه لفئة الـ182 يوما، و1.6 مليار جنيه لفئة الـ91 يوما.
وفي أول رد فعل لامتصاص أثر تراجع عائد الأذون علي أسعار الفائدة السائدة بالسوق، وسحب فوائض السيولة، طلب البنك المركزي الخميس الماضي 10 مليارات جنيه ودائع مربوطة لآجال 104، و230، و328 يوما لما تتميز به هذه الودائع من معدلات عائد مرتفعة مقارنة بالأذون، ورغم ما تتميز به هذه الآلية من معدلات عائد مرتفعة، فإن المركزي تلقي عطاءات في هذا الطرح بلغ مجموعها 1.8 مليار جنيه فقط، بنطاق عائد تراوح ما بين %8.95 و%9.35، وهو ما أكد أن أذون الخزانة مازالت أكثر تأثيرا علي تحركات أسعار الفائدة علي الجنيه داخل السوق من ودائع المركزي، في ظل خضوع الأخيرة للضريبة.
أرجع مسئول مصرفي بارز نمو عروض المركزي من الودائع المربوطة لديه إلي استهدافه السيطرة علي معدلات التضخم عبر امتصاص السيولة المتاحة داخل السوق، لم يستبعد المصدر أن يضطر المركزي إلي تحريك أسعار الكوريدور لأعلي بهدف رفع جاذبية هذه الآلية التي باتت أقل إغراء للبنوك من الأذون، مشيرا إلي أن توظيفات البنوك في الودائع المربوطة لا تتناسب مع عروض المركزي منها، بسبب تراجع صافي الربح الذي تحققه مقارنة بأوراق الدين الحكومية، وبالتالي فإن البنوك ستظل المستفيد الأكبر من توظيف أموالها في الأوراق الحكومية.
من جهته، أكد إبراهيم الكفراوي مدير غرفة المعاملات الدولية ببنك بي إن بي باريبا أن تكالب البنوك علي أذون الخزانة يرجع بخلاف كونها معفاة من الضريبة، إلي أنها تدخل في حساب نسبة السيولة عكس الودائع المربوطة، كما أنه يسهل التعامل معها بيعا وشراء في السوق الثانونية عكس الودائع التي لا يمكن تسييلها إلا بعد انتهاء أجلها، والسببب الأخير هو شرط تغطية المتعاملين الرئيسيين لطروحات الأذون.
