كشف محمد ماهر، الرئيس التنفيذى لشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، عضو اللجنة الاستشارية لسوق المال، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن اقتراحات اللجنة التى سترفعها لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لبحثها، ستتضمن زيادة الحد الأقصى لتعاملات الشباب بالبورصة، والذى تم تحديده مسبقًا بقيمة 10 آلاف جنيه، عبر تحويل الحد الأقصى سالف الذكر، ليكون سقفًا لمعاملات الشباب مع شركة السمسرة الواحدة.
وكانت هيئة الرقابة المالية أعلنت فى مارس الماضى، السماح للشباب من سن 16 – 21 عامًا بالتعامل فى الأنشطة المالية غير المصرفية، مع وضع حد أقصى للتعامل بالبورصة بقيمة 10 آلاف جنيه، على أن يقتصر التعامل المباشر بالبورصة على البيع والشراء، دون السماح باستخدام آليات الشراء بالهامش أو اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.
وأضاف «ماهر» أن اللجنة ناقشت فى اجتماعها الأخير ملف تعاملات الشباب دون 21 عامًا بالبورصة، لتستقر على اقتراحات تتعلق بالحد الأقصى لقيمة تعاملاتهم فى سوق الأسهم.
وأوضح أن الشباب فى عمر 21 عامًا من السهل امتلاكهم سيولة تتخطى 10 آلاف جنيه، ومن ثم استقرت اللجنة على مقترح بزيادة الحد الأقصى لمعاملات الشباب، ليصل إلى 50 ألفًا، مع تحديد التعامل مع 5 شركات سمسرة فقط، وبحد أقصى 10 آلاف جنيه لقيمة التعاملات بكل منها.
وأكد أن اللجنة اقترحت استمرار تطبيق ضوابط تقييد استخدام آلية الشراء بالهامش فى معاملات الشباب فى سن 16 – 21 عامًا، فى إطار توفير سبل الحماية اللازمة لهم فى بداية تعاملاتهم بسوق الأسهم.
وقال دكتور محمد عمران، رئيس الهيئة فى بيان سابق، إن تحديد الحد الأقصى للتعاملات جاء فى ضوء ما عرضته الإدارات المختصة بالهيئة من إحصائيات تُوضح أن عَدد المتعاملين المكودين الذين يمتلكون أسهمًا فى الشركات المقيدة بالبورصة المصرية يصل لحوالى 383 ألف متعامل، منهم 337 ألفًا بنسبة %88، يمتلكون محافظ بقيمة 3.4 مليار جنيه، بمتوسط قيمة للمحفظة 10 آلاف جنيه. وأضاف «عمران» أن الإحصائيات توضح أن %56، أو ما يقارب 215 ألف متعامل، يمتلكون محافظ أقل من 5 آلاف جنيه، بمتوسط قيمة للمحفظة 1220 جنيهًا، فى حين أن ثلثى المتعاملين أو 253 ألفًا يَمتلكون محافظ أقل من 10 آلاف، بإجمالى 540 مليون جنيه، بمتوسط 2140 جنيهًا للمحفظة.