توقع مسح لوكالة رويترز العالمية وجري في الفترة من 5 إلى 26 يوليو الجارى ونشرته اليوم الاثنين 26 يوليو، أن الاقتصاد المصري بنسبة 5% خلال السنة المالية التي تنتهي آخر يونيو القادم ليتفق مع توقعات المحللين في استطلاع مماثل منذ أجرته نفس الوكالة منذ 3 شهور برغم أن وباء كورونا الذى بات وباء عالميا منذ مارس من العام الماضى تسبب في انهيار السياحة منذ ذلك الحين وأدى لتباطؤ أجزاء أخرى من اقتصاد مصر.
وتوقع استطلاع أن يسجلنموا بنسبة 5.5% في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023.
وقالت الحكومة إنها تتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري 2.8% في السنة المالية 2020-2021 برغم الاضطراب الضخم في أرجاء الاقتصاد العالمي.
واستطاعت الحكومة أن تحتفظ بمكانتها كواحدة من الأسواق الناشئة القليلة التي تحقق نموا في الاقتصاد المصرى بالرغم من جائحة كورونا.
وقال المحلل ألين سانديب من شركة نعيم للسمسرة إن العجز التجاري المرتفع لمصر يرجع جزئيا إلى انخفاض إيرادات السياحة.
وأضاف قائلا “الأمل هو أن يتعافى الاستثمار الأجنبي المباشر غير النفطي، وأن يحدث تقدم كبير في أداء الصناعة المحلية والتصنيع المحلي، ومن ثم يكون لديك بديل للواردات”.
ومن المتوقع أن يبلغ التضخم 6% بالسنة المالية المنتهية يونيو القادم بانخفاض طفيف عن توقعات عند 6.4% منذ 3 شهور.
ومن المنتظر وصول المؤشر العام لأسعار المستهلكين 6.8 %في السنة المالية 2022-2023، بعد تعديله بالزيادة عن توقعات أبريل البالغة 6.2%.
وتباطأ التضخم لتراكم المخزونات بعد أن تسبب الوباء بقطع سلاسل التوريد العام الماضي كما أدى انخفاض استهلاك الأسر لتراجع التضخم.
تحسن نمو الاقتصاد المصري برغم كورونا
وتحسن الاقتصاد المصري برغم استمرار تفشي فيروس كورونا فى أنحاء العالم والضعف الشديد للسياحة فى معظم دول العالم حتى الآن.
وأعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية في مصر اليوم الاثنين إن صادرات الصناعات الغذائية زادت 13 % منذ بداية العام.
وارتفعت قيمة صادرات الصناعات الغذائية خلال النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى أكثر من 2.052 مليار دولار.
وكانت قيمة صادرات الصناعات الغذائية المصرية بالنصف الأول من العام الماضى الذى انتشر منذ بدايته كورونا بلغت 1.820 مليار دولار.
واستحوذت الصادرات إلى الدول العربية على 55 % من إجمالي الصادرات المصرية خلال النصف الأول هذا العام ليتحسن الاقتصاد المصري.
وصعدت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 31 % والباقي إلى الدول الأفريقية والولايات المتحدة ودول أخرى خلال النصف الماضى.