قال بنك الكويت الوطنى- مصر، إنه سيبحث الشطب الاختيارى من البورصة المصرية بناء على رغبة المساهمين وسيدعو الجمعية العامة لمناقشة ذلك فى أقرب وقت ممكن.
وأضاف بنك الكويت الوطنى فى إفصاح الإثنين، إن نسبة توفق 94% من المساهمين المالكين أبدت رغبتها فى شطب أسهمه من التداول اختياريا فى البورصة المصرية.
ونوه البنك إلى أن مجلس الإدارة سيناقش بجلسته القادمة المقررة 10 أغسطس القادم، إجراءات الدعوة لاجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين.
ويعمل الكويت الوطنى- مصر بكافة الأعمال المصرفية، من خلال 53 فرعا منتشرة بمواقع حيوية من محافظات ومدن الجمهورية، وفاز بجائزة أفضل بنك فى تفعيل لعام 2020.
ولدى البنك استثمارات مباشرة فى مشروعات مختلفة، كما يقوم بتمويل الدين المحلي من خلال الاستثمار في أذون الخزانة وسندات الخزانة، إضافة إلى ممارسته لنشاط الاستشارات المالية وترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية.
بنك الكويت الوطنى يرفع رأسمالها إلى 5 مليارات جنيه
وأقرت الجمعية العامة لمساهمى البنك فى 20 أبريل الماضى زيادة رأس المال المصدر من 1.5 مليار إلى بزيادة قدرها 3.5 مليار جنيه.
وأدرجت لجنة القيد بالبورصة تلك الزيادة على قاعدة البيانات اعتبارا من الإثنين (26 يوليو)، وقال البنك فى بيان سابق إن هذه الزيادة ستجرى بنظام الأسهم المجانية من خلال توزيع 350 مليون سهم بواقع 2.3 سهم مجانى لكل سهم أصلى مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
وجرى تمويل هذه الزيادة من الأرباح المحتجزة وفقا لآخر قوائم مالية فى 31 ديسمبر الماضى، كما تمت زيادة رأس المال المرخص به من 2.5 مليار إلى 10 مليارات جنيه، مع تعديل مواد النظام الأساسى اللازمة لذلك.
وأظهرت آخر نتائج أعمال سنوية للبنك تراجع صافي أرباحه بنسبة 33.2% إلى 1.44 مليار جنيه خلال عام 2020 مقارنة بصافى أرباح قدرها 2.1 مليار جنيه خلال 2019.
وتراجعت إيرادات البنك 3.2 مليار جنيه خلال عام 2020 ، مقارنة بإيرادات قدرها 3.76 مليار جنيه خلال العام المالى السابق 2019.
وتستعد مجموعة بنك الكويت الوطنى (المالكة للفرع المصرى) التوسع بأسواقها الرئيسية وزيادة حصتها بقطاع التجزئة في مصر وإدارة الثروات في السعودية، وفقا لتصريحات سابقة ل”شيخة البحر” ، نائب الرئيس التنفيذي.
الأوروبي للإنشاء والتعمير يمنح البنك قرضا بقيمة 100 مليون دولار
ووافق البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، فى يونيو الماضى على منح بنك الكويت الوطني – مصر قرضا بقيمة 100 مليون دولار، لدعم الأعمال الخاصة في مصر التي تحتاج إلى تمويل قصير الأجل.
وقال البنك فى بيان آنذاك، إن هذا القرض سيقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من انخفاض في أنشطتها ومبيعاتها، نتيجة الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا.
وأوضح البنك، أن المشروعات الصغيرة تشكل شريحة مهمة من الاقتصاد المصري، ويظل دعمها في هذه الأوقات الصعبة من أولويات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وذكر أن انتشار فيروس كورونا وتأثيره الاقتصادي تحد غير مسبوق للمناطق التي يستثمر فيها البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير.
وأشار البيان إلى أن مصر عضو مؤسس للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ بدء عملياته هناك في عام 2012 ، مضيفا أنه استثمر ما يقرب من في 115 مشروعاً في البلاد.