قالت وحدات بحوث فى بنوك استثمار إن نمو الربحية القوى للبنك التجارى الدولى – مصر خلال النصف الأول من 2021 وبشكل خاص فى الربع الثانى يرجع إلى حزمة عوامل فى مقدمتها السيطرة على مصاريف التشغيل وانخفاض تكوين المخصصات بعد انحسار جائحة كورونا.
وترى وحدات البحوث أن البنك نجح فى رفع معدلات الإقراض للشركات خلال الربع الثانى من العام مع العودة الطبيعية لفتح الاقتصاد، لكن رغم ذلك شهد البنك زيادة فى درجات التعثر عن السداد فى بعض القطاعات مثل السياحة والأسمنت.
وتتوقع وحدات البحوث استمرار معدلات نمو الربحية حتى نهاية 2021 بدعم من مبادرات البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقارى للوحدات، فضلا عن استمرار تراجع معدلات التحوط مع تلاشى اثر كورونا.
يذكر أن البنك التجارى الدولى – مصر حقق صافى أرباح مجمعة بلغت 6.09 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2021 بنسبة نمو %22، عن الفترة المماثلة من 2020، وذلك بحسب القوائم المالية.
وسجل البنك نموا فى محفظة القروض بنسبة %11، كما شهدت الودائع زيادة %21، وقفزت نسبة القروض إلى الودائع %38.8، كما بلغت المخصصات 1.02 مليار جنيه مقارنة مع 2.26 مليار جنيه الفترة المماثلة من 2020.
وكشفت القوائم المالية المجمعة للبنك عن ارتفاع صافى ربح الربع الثانى من 2021 بنسبة %24 سنوياً (اى مقارنة بالربع الثانى من 2020) ، وبنسبة %12 ربعياً (أى مقارنة بالربع الأول من 2021) مسجلاً 3.2 مليار جنيه.
فاروس:%7 ارتفاع فى أرباح الربع الثانى عن التوقعات البالغة 3 مليارات جنيه.. و%5.4 نسبة الصعود فى الودائع
بداية، ترى وحدة ابحاث بنك الاستثمار “فاروس” أن ارتفاع أرباح البنك خلال الربع الثانى من 2021 يعود إلى انخفاض معدل تكوين المخصصات وتحسن مستوى المصروفات التشغيلية، واستقرار مستويات هوامش الربحية إلى جانب تحسن معدل القروض إلى الودائع.
واشارت “فاروس” إلى أن أرباح البنك زادت خلال الربع الثانى عن تقديراتها بحوالى %7 والتى حددتها عند 3 مليارات جنيه
وأوضحت أن الدخل التشغيلى استقر بصفة عامة على الأساسين الربعى والسنوى مع ارتفاع ملحوظ فى الدخل من الرسوم والعمولات.
وذكرت أن الربع الثانى شهد تحسنا فى حركة الإقراض التى ارتفعت بنسبة %7.6 على أساس ربعى بدعم من التمويلات المقدمة للشركات بشكل اساسى.
وأشارت إلى أن قاعدة الودائع زادت بنسبة %5.4 خلال الربع الثانى، و%13 منذ بداية العام، وبالتالى ارتفع معدل القروض إلى الودائع بواقع 78 نقطة أساس إلى %39.
وأوصت وحدة بحوث “فاروس” بزيادة الأوزان النسبية على سهم البنك مع تحديد قيمة عادلة قدرها 80 جنيها للسهم الواحد.
وقالت «فاروس» إن هامش صافى الفائدة استقر عند %5.8، نتيجة ارتفاع استثمارات اذون الخزانة بنسبة %2 واستحواذها على %43 من إجمالى الأصول.
وذكرت أن الدخل من غير الفائدة لم يدعم نتائج الأعمال على الرغم من ارتفاع الجانب المتعلق بالرسوم والعمولات، ما أدى فى النهاية إلى انخفاض نسبة الدخل من غير الفائدة إلى الدخل التشغيلى بواقع 3.4 نقطة مئوية إلى %13.5.
وأشارت إلى استقرار مستويات الكفاءة بعدما سجل معدل التكلفة إلى الدخل %30، وارتفع الدخل التشغيلى بنسبة %2، بينما زادت المصروفات التشغيلية بواقع %3 .
وانخفضت تغطية المخصصات بواقع 75 نقطة ربعيا إلى %204 بينما زاد معدل القروض المتعثرة %1.3 ربعياً إلى %5.7 وتراجع معدل تكلفة المخاطر %1.2 إلى %0.9 بينما بلغ متوسط الأربعة أرباع الماضية %3.3.
وذكرت “فاروس” أن معدل الضريبة الفعلى ارتفع %0.65 ربعياً ليصل إلى %30 مقارنة مع %31.8 كمتوسط الأرقام المسجلة فى الأربعة أرباع الماضية.
ونشطت حركة الإقراض اذ ارتفعت بنسبة %7.6 على أساس ربعى بدعم من حركة تمويلات الشركات، مما أدى إلى ارتفاع معدل الإقراض إلى %9.2 منذ بداية العام.
وأوضحت “فاروس” أن قاعدة الودائع زادت بنسبة %5.4 بنمو %13 منذ بداية العام، وارتفع معدل القروض إلى الودائع بواقع 78 نقطة إلى %39 خلال النصف الأول 2021.
ولفتت إلى أن السهم يتداول عند مضاعف ربحية قدره 7.3 مرة، ومضاعف قيمة دفترية مقداره 1.2 مرة، بينما يبلغ متوسط مضاعف ربحية القطاع المصرفى 4.4 مرة، ومتوسط مضاعف القيمة الدفترية 0.6 مرة، وذلك لعام 2021.
قالت وحدة أبحاث بنك الإستثمار “بلتون” إن صافى الدخل ارتفع بنسبة %24 خلال الربع الثانى من 2021 إثر نمو المركز المالى وجودة الأصول، إلى جانب ضعف تكلفة المخاطر.
بلتون تحدد 74.8 جنيه قيمة عادلة وتوصى بالاحتفاظ
وحددت “بلتون” القيمة العادلة لسهم البنك عند 74.8 جنيه، مع توصية المستثمرين بالاحتفاظ بالسهم.
وعلى أساس سنوى، أى مقارنة بالنصف الأول من 2020، اوضحت “بلتون” أن دخل البنك من الأعمال المصرفية الأساسية تراجع بنسبة %2 إلى 6.8 مليار جنيه إثر انخفاض الدخل من العائد %4، نظراً لانكماش صافى هامش الفائدة نتيجة استحقاق سندات مرتفعة العائد مقومة بالعملة المحلية.
وذكرت أن الدخل من العمولات ارتفع بنسبة %24 إثر تحسن أنشطة الإقراض وتمويل التجارة، بينما سجلت الخسائر التشغيلية الأخرى 251 مليون جنيه مقارنة مع 537 مليون جنيه العام الماضى، مما عوض جزئيا تراجع صافى الدخل من العائد.
وسجل الإنفاق التشغيلى لدى البنك انكماشاً بنسبة %11 ما أدى إلى ارتفاع التكلفة إلى الدخل بواقع184 نقطة أساس إلى %23.1 بحسب “بلتون”.
وعلى أساس ربع سنوى ارتفع الدخل من الأعمال المصرفية الأساسية بنسبة %7 نتيجة نمو صافى الدخل من العائد بنحو %6 بدعم من الأثر الإيجابى للمركز المالى وارتفاع صافى الدخل من العمولات %18 إلى 604 ملايين جنيه.
وأشارت “بلتون” إلى تراجع نسب الاضمحلال من خسائر الائتمان بنحو %55 نتيجة تعافى الأنشطة الاقتصادية جزئياً، وارتفع الهامش الضريبى بنحو 65 نقطة إلى %30، نتيجة نمو مساهمة الدخل من الأوراق المالية المقومة بالعملة المحلية.
وعلى مستوى المركز المالى، قالت “بلتون” إن البنك سجل إجمالى نمو بنحو %4.8 على أساس ربع سنوى و%9.7 خلال النصف الأول إلى 469 مليار جنيه بدعم من ارتفاع ودائع العملاء بنسبة %5.4 إلى 386 مليار جنيه.
وأوضحت “بلتون” أن نمو الودائع جاء إثر النمو المتماسك لودائع الشركات بنسبة %8.2 على أساس ربع سنوى و%22.5 منذ بداية العام مسجلة 172 مليار جنيه، والتى تمثل حالياً %45 من إجمالى الودائع.
فى حين ارتفعت ودائع الأفراد بنسبة %3.3 على أساس ربع سنوى و%6.6 منذ بداية العام لتصل إلى 213 مليار جنيه.
وقالت إن مجمل القروض صعد بنسبة %7.6 على أساس ربع سنوى و%9.2 منذ بداية العام مسجلاً 148 مليار جنيه نتيجة نمو قروض الشركات بنسبة %10.3 على أساس ربع سنوى و%11.4 منذ بداية العام مسجلة 111 مليار جنيه.
واستقرت قروض الأفراد تقريباً خلال ربع العام وبالتالى شهد معدل القروض إلى الودائع تحسناً طفيفاً إلى %38.6 فى الربع الثانى من 2021 مقابل %37.8 فى الربع السابق له.
وأشارت إلى أن جودة الأصول شهدت تراجعا غير متوقع مع ارتفاع حجم القروض المتعثرة بنسبة %46 منذ بداية العام وانخفاض معدل التغطية بنسبة %77 خلال نفس الفترة.
وقالت “بلتون” أن معدل تغطية المخصصات تراجع من 281 إلى %205، موضحة أن هذا المستوى لا يزال الأعلى بين البنوك المصرية تحت التغطية.
ومن جهتها ترى وحدة ابحاث بنك الاستثمار “نعيم” أن الربع الثانى شهد نمواً فى الميزانية العمومية للبنك مع ارتفاع القروض %7.5 ربعياً و%11 سنوياً، ونمو الودائع بـ 5.4 و%20.6 بنفس الترتيب.
وذكرت “نعيم” أن المخصصات انخفضت إلى مستويات ما قبل الجائحة بنسبة %55 على أساس ربع سنوى و%70 على أساس سنوى، مع ذلك، ارتفعت القروض المتعثرة إلى %5.69 من %4.4 فى الربع الأخير من 2020.
وأشارت إلى أن استمرار خفض المخصصات ونمو الميزانية يمثلان آفاقا واعدة للبنك وبالتالى أوصت بشراء السهم مع تحديد قيمة عادلة للسهم عند 68.4 جنيه.
وأوضحت أن أرباح الربع الثانى من 2021 والبالغة 3.2 مليار جنيه تجاوزت تقديراتها التى وصلت 3.1 مليار جنيه مع نمو اسرع فى الميزانية العمومية.
وقالت إن إجمالى القروض سجل 148.9 مليار جنيه خلال الربع الثانى من 2021 بزيادة %7.5 عن الربع السابق، و%11 على أساس سنوى، وبنمو ربع سنوى %3، و%18 سنوياً عن متوسط نمو القطاع المصرفى.
واوضحت “نعيم” أن إجمالى القروض للأفراد بلغ 37.4 مليار جنيه، ثابتًا على أساس ربع سنوى وبزيادة %19.5 بشكل سنوى.
وبلغت قروض الشركات 111.5 مليار جنيه، بزيادة %10.3 على أساس ربع سنوى و%8.5 على أساس سنوى، مقابل إجمالى القطاع بنسبة 4.3 ربعياً، و%18 سنوياً.
وسجلت القروض بالعملة المحلية 106 مليارات جنيه، بزيادة قدرها %14 على أساس ربع سنوى، و%28 سنوياً، وبلغت القروض بالعملات الأجنبية 42.7 مليار جنيه بانخفاض %6 فصلياً و%17 سنوياً، بحسب “نعيم”.
وبلغ إجمالى الودائع 386.2 مليار جنيه، بزيادة %5.4 على أساس ربع سنوى و%20.6 سنوى، متجاوزاً النمو الإجمالى للقطاع بنسبة %1.8 على أساس ربعى و%17 سنوياً.
وارتفعت الودائع الفردية البالغة 213.8 مليار جنيه بنسبة %3 على أساس ربع سنوى و%11.7 على أساس سنوى، بينما بلغت ودائع الشركات 172 مليار جنيه، بزيادة %8.2 على أساس ربع سنوى و34% على أساس سنوى.
وذكرت “نعيم” أن إجمالى الاستثمارات المالية بلغ 211 مليار جنيه مرتفعا %9 على أساس ربع سنوى و%18 سنويًا، وبلغت نسبة القروض إلى الودائع %38.6 ، مقابل %37.8 فى الربع الأول من 2021 و%41.9 فى الربع الثانى من 2020.
وقالت أن البنك سجل نتائج اعمال قوية أظهرت تحسنًا فى الأنشطة المصرفية الأساسية (مع انتعاش الإقراض)، ونمو الميزانية العمومية وانخفاض المخصصات.
وذكرت الورقة البحثية أن إقراض الشركات شهد انتعاشا كبيرا خلال الربع الثانى، كذلك الاستثمارات المالية فى السندات، بينما انخفض معدل الاحتياطى النقدى إلى %6.8 (أقل بكثير من متطلبات البنك المركزى البالغة %14 للربع الثاني).
واشارت إلى أن المخصصات انخفضت بنسبة %55 على أساس ربع سنوى (عائدة إلى مستويات ما قبل الجائحة)، مع توقعات باستمرار نفس المستويات خلال الفترة المتبقية من العام.
توقعت “نعيم” أن تتحسن الربحية مع استمرار تراجع المخصصات ونمو القروض مدعومة بشكل أكبر بمشاركة البنك التجارى الدولى فى مبادرة التمويل العقارى التى أصدرها البنك المركزى بقيمة 100 مليار جنيه.
وحددت الورقة البحثية الصادرة عن “نعيم” القيمة العادلة للسهم عند 68.4 جنيه، مع توصية بالشراء، مع مضاعف ربحية يبلغ 1.5 مرة مقارنة بالسوق المحلى عند 1.24 مرة.
وذكرت أن البنك يحمل بعض المحفزات الايجابية ابرزها انفراده كاكبر مكون لمؤشر البورصة الرئيسى ومتصدر لأنشطة الإقراض والاقتراض بين القطاع الخاص فى ظل ضعف اختراق القطاع المصرفى بشكل كبير (%90 من السكان لا يوجد لديهم حسابات مصرفية حتى الأن).
وقالت إن البنك التجارى يتمتع بحضور قوى على الأرض مع 182 فرعًا وحصة سوقية %7.2 و%8.5 للإقراض والودائع على التوالى.
توقعت أن يكون نمو الإقراض حافزاً للبنك مع مبادرات البنك المركزى المصرى للشركات الصغيرة والمتوسطة وإقراض الأفراد والشركات، والذى من المتوقع أن يستمر حتى 2022.
وقالت إن السيولة الكبيرة لدى البنك يمكن أن يستغلها فى التوسع او الاستحواذ الاستراتيجى فى افريقيا.
اما المخاطر السلبية، بحسب “نعيم”، فتمثلت فى زيادة تركيز البنك على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة (مستهدف بلوغها 25% من المحفظة بنهاية 2022) ، ما يمكن أن يعمل على تدهور جودة أصول البنك التجارى بشكل أكبر.
أوضحت أن الانخفاض المتوقع فى عوائد الاستثمار فى أدوات الدين (إلى 200 نقطة أساس فى 2021-2023) قد يؤثر بشكل كبير على ربحية البنك.
وذكرت أن تفتت هيكل الملكية مع عدم وجود مستثمر واحد يمتلك أكثر من %20 يشتت المصالح الرئيسية للمساهمين ما يحد من السيطرة على توزيعات الأرباح مستقبلا على الرغم من ارتفاع التدفق النقدى القوى مستقبلاً.
برايم: البنك يتوقع زيادة الإقراض بدعم من التجزئة.. والاستثمار فى أذون الخزانة ما زال جاذباً
قالت وحدة بحوث بنك الاستثمار “برايم” إن المستثمرين رحبوا بالنمو القوى فى أرباح البنك بمقدار %22 خلال النصف الأول 2021، ليغلق السهم مرتفعاً بشكل ملحوظ بعد الاعلان عن نتائج الأعمال.
وأوضحت “برايم” أن ادارة البنك عقدت مؤتمراً هاتفياً مع محللى القطاع ببنوك الإسثمار لمناقشة نتائج الربع الثانى 2021، والحديث عن توقعات المرحلة المقبلة.
وأشارت إلى أن ادارة البنك أرجعت ضعف هامش صافى الدخل إلى عاملين الأول استحقاق السندات الحكومية ذات العائد المرتفع بشكل استثنائى والتى اشتراها البنك من قبل.
أما العامل الثانى، بحسب “برايم” فتمثل فى ارتفاع حجم الإقراض إذ أدى النمو فى القروض بالعملة المحلية إلى تخفيف الأثر السلبى على مستوى صافى الدخل من العائد.
وذكرت “برايم” أن نمو صافى دخل الأتعاب والعمولات كان واضحاً فى النصف الأول 2021، إذ أرتفع بنحو %13 على أساس سنوى بعد نمو الطلب على منتجات خطابات الاعتماد وخطابات الضمان من قبل المصدرين من كينيا بشكل رئيسى.
واشارت “برايم” إلى أن نمو الإقراض فى الربع الثانى 2021 جاء بدعم من رأس المال العامل وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويتوقع البنك زيادة حجم الإقراض على صعيد التجزئة خلال العام، بدعم من مبادرات التمويل العقارى، مع تحمل البنك المركزى عبء الدعم بالكامل.
وقالت أن البنك لا يزال ينظر إلى استثمارات أذون الخزانة حتى اللحظة على أنها أكثر جاذبية وأن صافى العائد على أذون الخزانة لا يزال مربحاً على الرغم من تحديد سعر ضريبة فعلى يبلغ %30 على التعامل فى هذه الأوعية.
وذكرت أن البنك يستخدم جميع أنواع المحفزات للحصول على تمويل عالى الجودة ومنخفض التكلفة، والتركيز على رفع مستويات ودائع حسابات التوفير والحسابات الجارية فى الودائع الجديدة وهى أولية هامة لدى إدارة البنك.
أضافت: “تختار الإدارة استخدام نوع مختلف من خطط الترقيات، وتتضمن هذه الخطط حدودا أعلى لبطاقات الائتمان والعمل على ترقية المزايا الأخرى للعملاء”.
وقالت “برايم” إن ادارة البنك ليست قلقة بموقف جودة الأصول وبشكل خاص ما يتعلق بارتفاع نسبة القروض غير المنتظمة.
وعزت الإدارة ارتفاع نسبة القروض غير المنتظمة إلى انتقال نسبة كبيرة منها من المرحلة الثانية إلى الثالثة من التغير وذلك نتيجة الظروف التى فرضتها جائحة كورونا على السداد وخاصة فى قطاعات الأسمنت والسياحة والصلب.
واستبعدت الإدارة إمكانية ارتفاع معدلات التخلف عن السداد بعد مبادرة تأجيل الأقساط لستة أشهر، إذ رفض ما يقرب من %60 من عملاء الشركات تأجيل أى أقساط لتجنب دفع رسوم فائدة أعلى بعد انتهاء فترة الستة أشهر المذكورة أعلاه.
وأوضحت “برايم” أن ادارة البنك تتوقع أن يتراوح صافى أرباح العام الحالى 2021 بين 12 و12.5 مليار جنيه، بعد أن نجح فى تحقيق أرباح قدرها 6.1 مليار جنيه بالفعل خلال النصف الأول من العام.
توقعت ادارة البنك تحقيق 1.5 إلى 2 مليار جنيه تحت بند مخصصات الائتمان هذا العام اذ قام البنك بالفعل بقيد حوالى 200 مليون جنيه فى المخصصات خلال الربع الثالث 2021 حتى الآن.
وحددت “برايم” القيمة العادلة لسهم البنك التجارى الدولى عند 83 جنيها، مع توصية بزيادة الأوزان النسبية.