طالبت لجنة الصحة في البرلمان، برئاسة النائب أحمد حاتم، بضرورة تشديد الرقابة والتصدي لاستغلال بعض المستشفيات الخاصة التي تعاملت مع مرضى فيروس كورونا، مطالبة بتفعيل أسعار وزارة الصحة والسكان، وإعلان التسعيرة الاسترشادية المحددة من وزارة الصحة بشكل واضح في المستشفيات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة في البرلمان اليوم الأحد.
من جانبه، حذر النائب الدكتور محمد الوحش، وكيل لجنة الشئون الصحية في البرلمان من التخوفات المصاحبة لموجة جديدة من فيروس كورونا نهاية شهر أغسطس بسبب عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.
وقال خلال اجتماع لجنة الصحة في البرلمان اليوم الأحد : نتمني ألا يحدث ذلك، ولكن لابد من اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة، والتصدي لجشع واستغلال بعض المستشفيات الخاصة للمواطنين”.
وطالب النائب محمد الوحش وكيل اللجنة، برد كتابي عن معايير الأسعار المقررة من وزارة الصحة بخصوص المستشفيات الخاصة التي تستقبل مرضي كورونا.
وأشار إلى أن هناك مستشفيات مخالفة وتفرض أسعار مرتفعة، ولابد من إعداد قائمة سوداء للمستشفيات المخالفة، وتابع: “لا يصح أن تكون مستشفي مخصصة للعزل وتخصص أقسام فيها لاستقبال المرضي العاديين”.
وتساءلت النائبة راوية مختار، عن الآلية التي تتعامل بها وزارة الصحة مع المستشفيات الخاصة بالنسبة لمرضى فيروس كورونا، مطالبة بتشديد الرقابة علي المستشفيات الخاصة، لمنع استغلال المواطنين، والتصدي لأي مخالفات للأسعار المحددة من وزارة الصحة.
وقالت: “أمر غير آدمي أن تكون مستشفي عزل وتتعامل مع المرضي العاديين من خلال العيادات الخارجية، هذه مأساة”.
و أكد الدكتور هشام زكى، مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية “العلاج الحر”: “هذا الموضوع شائك، والعلاج الحر لا يغض الطرف عن أي مخالفات، وموضوع الأسعار تحدثنا فيه في وقت سابق، والمفروض هذه المستشفيات لها لائحة أسعار، وهناك قرار وزاري سنة 2021، لتفعيل كافة القوانين واللوائح الملزمة للقطاع الخاص، وتحدثنا في وقت سابق عن وجود تعديل تشريعي سيتم إعداده لضبط المنظومة”.
وتابع: “هناك قرارات واشتراطات بالنسبة للمستشفيات الخاصة، والمخالف يتم محاسبته، وهناك أقسام عزل في مستشفيات خاصة كبيرة تم غلقها، لتجنب عدم استغلال المرضي، وهناك مستشفيات تلافت السلبيات، ولا نستطيع أن نهمل أو نتجاهل الدور المهم للقطاع الخاص في مواجهة جائحة كورونا”.
واستكمل: “بالنسبة لموضوع القائمة السوداء، المستشفي المخالفة تغلق والمريض يعلم بأنها مغلقة، حتي تتلافي السلبيات وتصحح الأوضاع، وهناك مستشفيات خاصة مخالفة أغلقت بالفعل، ولائحة الأسعار لابد أن تكون معلنة في جميع المستشفيات.