أصدرت محكمة الجنايات دائرة الإرهاب، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين رأفت زكي وحسن السايس، قرارها بتأجيل إعادة محاكمة المتهم محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان، والمتهم بقضية اقتحام الحدود الشرقية، على الحكم الصادر ضده بالإعدام، لجلسة 15 أغسطس المقبل، للمرافعة.
استمعت المحكمة الى شاهد الإثبات مسئول ملف الجماعات المتطرفة بقطاع الأمن الوطني، وقال إنه يزاول اختصاصه بتتبع نشاطات جماعة الإخوان ، وقال الشاهد، إن معلوماته حول جماعة الإخوان أنه تنظيم عالمي يتكون من أعضاء مجلس شورى عام للجماعة وهي أعلى فئة تنظيمية فيها،و يحتوى على 8 أعضاء ممثلين من التنظيم الدولي ومن بينهم المتهم محمود عزت.\
وأشار إلى أن الجماعة تأسست سنة 1928 وكان المرشد حينها حسن البنا، وكان غرضها هو الاستيلاء على الحكم والسيطرة على مقتضيات الأمور في مصر، وتحقيقا لهذا الهدف تم التخطيط لإحداث حالة من الفوضى في مصر عن طريق إقتحام السجون وأقسام الشرطة، وهذا ما حدث في 28 يناير 2011، وشرح الشاهد تكوين مكتب الإرشاد قائلا انهم يقوموا، بتقسيم الجمهورية على 7 قطاعات جغرافية، كل قطاع منهم يتكون من مكاتب إدارية، ثم أخر مستوى تنظيمي “الأسر”، ويتولى مسئولية أعمال التنظيم بالكامل المرشد العام وأعضاء مكتب الإرشاد في عموم الجماعة، وفي عدم وجود المرشد يتولى أحد القيادات أو القائم بأعمال المرشد مسئولية الإدارة.
وعلى سبيل المثال في الوضع الحالي محمد بديع هو المرشد العام، ونظرا لأنه محبوس فكان يتولى المتهم محمود عزت قيادة الجماعة، بالإضافة لروافد التنظيم في الخارج بالدول العربية والأوروبية والذي يطلق عليه “التنظيم الدولي” والذي يرأسه أيضا المرشد العام في مصر.
مضيفا أن المنهج التربوي للجماعة يقوم على فكرة الجهاد، يصل من أول عضو في الجماعة “القيادة” حتى أخر عضو في الجماعة “الاسرة”، يكون قائم على فكر الجهاد بكل الوسائل تحقيقا للوصول إلى الحكم والسيطرة على مقاليد البلاد.
وأكد الشاهد، أنه يعلم جيدا المتهم محمود عزت من خلال عمله، حيث شغل المتهم في فترة في التنظيم الدولي العالمي، وعضوا في هيئة مكتب الإرشاد المحلي، وعضوا في اللجنة المالية للتنظيم “الإنفاق على التنظيم”، بالإضافة للإشراف على إدارة مجموعات العمل المركزية التنظيمية، مشيرا إلى أن المتهم محمود عزت عين عضوا في مكتب الإرشاد خلال أخر انتخابات لجماعة الإخوان عام 2009 وتم اختياره حينها عضوا، إضافة لمنصب نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، مع النواب الثلاث محمد خيرت الشاطر وجمعة أمين عبدالعزيز ومحمد رشاد البيومي.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم واخرين سبق الحكم عليهم اتهامات التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم وبقية المتهمين اتحدوا مع عناصر أخرى تابعة للجماعات التكفيرية لتنفيذ ما تم التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخرى من الجماعة إعلاميا بتلقى دورات خارج البلاد فى كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأى العام لخدمة أغراض التنظيم الدولى للإخوان.
كتبت نجوى عبد العزيز