كشفت مصادر مصرفية مطُلعة لـ«المال»، عن اعتزام البنك المركزى إصدار القواعد المنظمة لتأسيس إنشاء مصارف رقمية فى السوق المصرية قبل نهاية العام الحالى، مشيرة إلى أنه سيبت فى الطلبات المقدمة للحصول على ترخيص التأسيس عقب إصدارها.
وأضافت المصادر أن 5 بنوك فقط تقدمت رسميًا بطلبات للحصول على تراخيص، وجميعها تعمل فى السوق المصرية وهى «الأهلى المصرى» و«مصر» و«التجارى الدولى CIB» و«قطر الوطنى QNB»، و«الإمارات دبى الوطنى».
وأكدت أنه حتى الآن لم يمنح البنك المركزى أيًا من البنوك المتقدمة الترخيص بشكل نهائى.
يذكر أن رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، قال فى نهاية الشهر الماضى، إن عددًا من البنوك تقدمت بطلبات للحصول على رخصة تأسيس مصرف رقمى بالسوق المحلية.
وأضاف «أبوالنجا» أن البنك المركزى يضع فى الاعتبار عند منح رخص البنوك الرقمية أنظمة الحوكمة فى المؤسسة والبنية التحتية.
وسمح قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى رقم 194 لسنة 2020 – الذى أقره رئيس الجمهورية سبتمبر الماضي- بإنشاء بنوك رقمية ومتخصصة لأول مرة فى مصر، وأجاز لمجلس إدارة البنك المركزى استثناء تلك البنوك من الحد الأدنى لرأس المال، الذى لا يقل عن 5 مليارات جنيه للبنوك المصرية، و150 مليون دولار أو ما يعادلها بالعملات الحرة لنشاط فروع البنوك الأجنبية.
ونجح بنك مصر فى الحصول على موافقة مبدئية لتأسيس مصرف رقمى خلال العام الماضى، وتعاقد مع شركة «آتوس» الفرنسية لتأسيس النظام الإلكترونى الخاص بالبنك، بحسب بيان صادر فى يناير 2021.
وقال محمد الأتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر فى تصريحات لـ«المال» مارس الماضى، إنه من المتوقع أن يتم إطلاق المصرف الرقمى التابع للبنك فى نهاية العام الحالى، وأن العمل على إطلاق المصرف الرقمى يسير وفقًا للخطط الموضوعة.
وفى مطلع يوليو الحالى، كشف محمد برو، الرئيس التنفيذى لبنك الإمارات دبى الوطنى – مصر لـ«المال»، عن تقدم مصرفه بطلب للبنك المركزى المصرى للحصول على رخصة «رقمية»، قائلًا: «تم تقديم طلب إلى «المركزى» من فترة للحصول على رخصة مصرف رقمى.. وننتظر الحصول على رد».