أبرز المخاطر الناتجة عن عدم مراعاة عناصر ، والتي شملت مخاطر مادية، والتي تنجم عن تغيرات البيئة والمناخ، اللذين من شانهما تهديد العديد من الصناعات وتعطيل سلاسل التوريد العالمية، مثل الجفاف والفيضانات والأعاصير وارتفاع مستويات الكربون.
ما قد يؤثر على الاستقرار المالي، من خلال تأثيره على قطاعات أخرى مثل الزراعة والطاقة والسياحة وغيرها، ويؤدي إلى زيادة أسعار السلع ورفع معدلات التضخم، فضلًا عن مخاطر استدامة الاقتصاد الكلي مما قد يستدعي تدخل السلطات الرقابية.
وأشار البنك المركزي إلى المخاطر والتي تنطوي على تركيز البنوك لتحقيق الأرباح فقط، دون الاكتراث للمخاطر البيئية أو الاجتماعية المرتبطة بنشاط البنك، بالإضافة إلى مخاطر الائتمان، والتي قد تنجم عن احتمالية إخفاق العمال في سداد التسهيلات الائتمانية نتيجة عدم الاكتراث لعناصر التمويل المستدام وتعرضهم للمخاطر المتعلقة به، أو تكبدهم الغرامات أو التعويضات للجهات المتضررة التي عانت من الآثار السلبية الاجتماعية.
وشمل البيان المخاطر البيئية والتي قد تنجم عن العمليات التي تقوم بها المؤسسات المالية وتؤثر بشكل سلبي في البيئة، مثل استخدام الطاقة، واستهلاك الورق والوقود والتخلص من النفايات، وعلى الرغم من أن التأثير المباشر للطاقة والمخلفات والورق الذي تستخدمه المؤسسات المالية في البيئة أقل نسبيًا بالمقارنة بالعديد من القطاعات الأخرى، إلا أنه لا يمكن تجاهل تأثيرها في البيئة ككل.
ولفت الانتباه إلى المخاطر الاجتماعية والتي قد تنجم عن تجاهل الأبعاد الاجتماعية، لذا يجب العمل على تعزيز ثقافة احترام وحماية حقوق الانسان وحقوق العاملين بالمشاريع المزمع تمويلها، بالإضافة إلى كفالة العدل والإنصاف، وتوفير الفرص متكافئة بين الأفراد، والإسهام في تطوير مهاراتهم، وتوفير بيئة عمل صحية وآمنة.
وأظهر المركزي المخاطر المباشرة والقانونية، والتي تنطوي على الالتزامات القانونية التي قد تتكبدها البنوك أو الشركات، مثل دفع الغرامات والتعويضات للجهات المتضررة التي عانت من الآثار السلبية الاجتماعية أوالبيئية.