انتعشت أسعار الحديد عالميا العام الجاري وحطمت أرقاما قياسية الواحدة تلو الآخرى، بحسب وكالة بلومبرج.
وأدى الطلب الصناعي المرتفع إلى تحقيق هذه الزيادات، وسط سعى المصانع إلى زيادة الإمدادات بعد أن ظلت راكدة خلال الجائحة.
ارتفاع أسعار الحديد عالميا
وتحاول الصين وروسيا تقييد الصادرات لمساعدة صناعاتها في الداخل.
وكان كبار مصنعي الحديد في الغرب قد أقبلوا خلال العقد الماضي على إغلاق المصانع وتسريح العمالة في ظل تراجع الطلب. وفي العام الماضي تعطل 72 مصنع لصهر الحديد، بحسب مجموعة يو.بي.اس.جروب.
وخلال العام الجاري، اتجه الرئيس الأمريكي جو بايدن للانفاق بكثافة على البنية التحتية، واتجه الاتحاد الأوروبي إلى انفاق أموال بغرض خفض الانبعاثات الملوثة للبيئة.
وهناك عدد قليل من المحللين ممن يتوقعون استمرار الصعود الحالي في أسعار الحديد عالميا حتى عام 2022.
ويعتقد بنك أوف أمريكا أن صعود أسعار الصلب حاليا في الولايات المتحدة سيتوقف العام الجاري بعد الانتهاء من تلبية الطلبيات المتأخرة.
لكن بعض المحللون يعتقدون أن الصعود الحالي في الأسعار سيستمر على المدى الطويل وصولا لمستويات أكثر استدامة مقارنة بالوضع الحالي.
وقال توم برايس، رئيس استراتيجية السلع لدى شركة ليبرم كابتل في لندن:” ستدخل صناعات الصلب خارج الصين فترة النهضة. وربما نشاهد قصة تعافي تتحقق هناك بالنظر إلى أن تلك الاقتصاديات تحتاج ما تنتجه من الصلب.”
وبحسب وكالة بلومبرج، التطورات في الصين مهمة بالنظر إلى أنها تنتج أكثر من نصف الانتاج العالمي من الصلب.
وأشارت الحكومة الصينية إلى أنها لم تعد ترغب في تحمل الأعباء البيئية الهائلة الناجمة عنها، وهو ما يدفعها لخفض الانتاج عبر تدابير مثل رفع الإعفاءات الضريبية المقررة على صادرات الصلب.
وهناك تحديات تحد من قدرة الحكومة الصينية على تحقيق مستهدفها بالنظر إلى الانتاج الصيني القوي مطلع العام، بحسب المحلل لو تنج لدى سوق شنغهاي للمعادن.
وبجانب هذا، هناك دول آسيوية أخرى تسعى لسد الفجوة في الإمدادات.
وتعد العودة للتركيز على المحفزات والبنية التحتية في الولايات المتحدة وأوروبا من أهم أسباب التفاؤل باستمرار انتعاش أسعار الصلب.
ويعتزم الرئيس جو بايدن بناء طرق وسكك حديدية ومساكن جديدة خلال فترة حكمه، بينما يركز الاتحاد الأوروبي على الطاقة النظيفة ضمن جهود التعافي من فيروس كورونا .
وتقدر مجموعة سي.ار.يو الاستشارية أن خطة البنية التحتية المقترحة بواسطة بايدن سترفع الطلب السنوي بنحو 5 مليون طن خلال السنوات الخمس الأولى. وتقتضي الخطة انفاق 579 مليار دولار بعد التصديق عليها من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
وتعتزم الهند زيادة الطاقة الانتاجية، إذ قالت مجموعة جي.اس.دبليو إنها ستحقق مستهدفها المتعلق بمضاعفة طاقتها الانتاجية إلى 45 مليون طن قبل 2030.
وتخطط دول جنوب شرق آسيا، بما فيها ماليزيا واندونيسيا، لإضافة 60 مليون طن بنهاية العقد الحالي، بحسب شركة وود ماكنزي الاستشارية.