وزارة التخطيط تصدر تقريرًا حول «حياة كريمة» ومدى تحقيقها لأهداف التنمية المستدامة

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري “حياة كريمة” ومدى تلاقيها مع 14 هدفا من أهداف التنمية المستدامة، والملامح والمميزات الأساسية للمشروع.

وأكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن “حياة كريمة” مشروع قومي يشارك في تنفيذه كل أجهزة ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتصل تكلفته إلى أكثر من 700 مليار جنيه، ويغطي تأثيره كل أهداف التنمية المستدامة الأممية بأبعادها المختلفة، مشيرة إلى أن الأهداف الإستراتيجية للمشروع تعتمد على الأدلة التي تشمل مؤشرات الفقر والبطالة وجودة الحياة.

هالة السعيد: أهداف “حياة كريمة” تشمل تحسين المعيشة والاستثمار في البشر

وذكرت السعيد أن الأهداف الإستراتيجية لمبادرة “حياة كريمة” تشمل تحسين المعيشة والاستثمار في البشر، وتحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية، وتحسين جودة خدمات التنمية البشرية، بالإضافة إلى التنمية الاقتصادية والتشغيل، مؤكدة أن معدل النمو بين استثمارات القرى الأكثر احتياجًا في آخر ثلاث سنوات ومخصصات عام 21-2022 بلغ 1500%.

وأوضح تقرير وزارة التخطيط أن مبادرة “حياة كريمة” تتلاقى مع الهدف الأول “القضاء على الفقر” من حيث الاعتماد على معدل الفقر “مُتعدد الأبعاد” كأحد أهم معايير الاستهداف، ومراعاة توصيل المرافق للقرى والنجوع والكفور (توابع القرى) “عدم ترك أحد خلف الركب”، والتكامل مع برنامج “تكافل وكرامة”، كما تتلاقى المبادرة مع الهدف الثاني “القضاء التام على الجوع” من حيث دعم الغذاء، وتوفير المنافذ التموينية المتنقلة، ومراكز تجميع الألبان، وزيادة الإنتاجية الزراعية من خلال مشروع تبطين الترع ونظام الري الحديث، فضلًا عن تطوير المجازر بأسلوب نمطي موحد، ونقل الأصول الإنتاجية الزراعية والحيوانية.

وأشار التقرير إلى الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة “الصحة الجيدة” والذى تتلاقى المبادرة معه من حيث تطوير المستشفيات المركزية في إطار منظومة التأمين الصحي الشامل، ومراكز طب الأسرة والرعاية الأولية، ونقاط وسيارات الإسعاف، العيادات الطبية المتنقلة، بالإضافة إلى جهود ضبط النمو السكاني، والمنظومة المتكاملة لجمع المخلفات، والخدمات الشبابية والرياضية، وتوفير قوافل طبية وعمليات جراحية وأجهزة تعويضية ونظارات.

كما تحقق حياة كريمة الهدف الرابع “التعليم الجيد” من حيث التوسع في إنشاء المدارس والفصول في المناطق المحرومة، وتوفير الفصول المتنقلة (الفراغات الذكية) لمعالجة مشكلة كثافة الفصول، والمدارس المجتمعية، والمسارح والمكتبات المتنقلة، وكذلك تتلاقى المبادرة مع الهدف الخامس “المساواة بين الجنسين” من حيث تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل (التوسع في إنشاء حضانات الأطفال)، وإصدار بطاقات الرقم القومي للسيدات، وتوفير مراكز خدمات الأسرة والطفولة، ومراكز الخدمات المجتمعية.

التوسع في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي

وأكد تقرير وزارة التخطيط أن مبادرة “حياة كريمة” تعمل على تحقيق الهدف السادس من أهدف التنمية المستدامة “المياه النظيفة والنظافة الصحية” من خلال التوسع في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (مشروعات + وصلات منزلية)، والهدف السابع “طاقة نظيفة وبأسعار معقولة” من حيث توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وتوفير مصدرين للتغذية الكهربائية لكل قرية لمواجهة أي انقطاع في التيار الكهربائي، مع زيادة الجهد الكهربائي لضمان تشغيل الأجهزة المنزلية، وتغيير المحولات الكهربائية وزيادة عدد أعمدة الإنارة وتركيب لمبات ليد موفرة للطاقة، وتحديث عدادات الكهرباء (مسبقة الدفع).

وحول الهدف الثامن “العمل اللائق ونمو الاقتصاد” أشار تقرير وزارة التخطيط إلى أن “حياة كريمة” تحقق هذا الهدف من حيث توفير فرص عمل لأهالي القرى حيث أن 30% من العاملين بالمشروعات من أهالي القرية، والعمل على تحقيق الشمول المالي، والتدريب المهني، والتمويل الميسر للمشروعات الصغيرة.

وتحقق المبادرة الهدف التاسع “الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية” من حيث توطين الصناعة المصرية وتوطين المشتريات (مشتريات طلمبات، مشروعات الصرف الصحي، الكابلات الكهربائية، المواسير)، وإنشاء مجمعات حرفية، وكذلك الهدف العاشر “الحد من أوجه عدم المساواة” من حيث توفير مراكز التأهيل الاجتماعي، ووحدات اكتشاف مبكر للإعاقة، والهدف الحادي عشر “مدن ومجتمعات محلية مستدامة” من حيث توفير منظومة واحدة للخدمات الحكومية، ورصف الطرق لتحسين مؤشرات الاتصالية، وتوفير سكن كريم.

وبخصوص الهدف الثاني عشر “الاستهلاك والإنتاج المسئولان” أوضح التقرير أن المبادرة تتلاقى مع هذا الهدف من حيث تنفيذ ومعالجة محطات الصرف الصحي الثلاثية، ووحدات البيوجاز (توفير غاز طبيعي، سماد، زيادة الدخل)، ودمج معاييير الاستدامة البيئية: التعافي الأخضر.

وتتلاقى المبادرة مع الهدف السادس عشر “السلام والعدل والمؤسسات القوية” من حيث حوكمة المشروع من خلال لجنة يترأسها رئيس الوزراء، وتوحيد الإدارة المالية للمشروع، ومع الهدف السابع عشر “عقد الشراكات لتحقيق الأهداف” من حيث تشكيل لجان لتنمية القرى لتحديد الأولويات (تخطيط بالمشاركة)، وتعزيز المسئولية المجتمعية للقطاع الخاص والقطاع المصرفي، ومشاركة المجتمع المدني في التمويل والتنفيذ، بالإضافة إلى الشراكة مع الجامعات الإقليمية (كمكتب استشاري)، وإشراك المصريين بالخارج (مبادرة أصلك الطيب).