كمال أبو عيطه
دعاء حسنى:
أكد كمال أبو عيطه وزير القوى العاملة والهجرة أن الحكومة اتخذت قرارًا كان من أهم مطالب الثورة بخصوص تحديد حد أدنى للأجر للعاملين بالحكومة والقطاع العام وحددته بـ 1200 جنيه شهريًا، وهو أقصى ما يمكن إنجازه في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
وقال فى البيان الصحفى الصادر عن الوزارة، اليوم: "إن هناك قرارًا لاحقًا بإعادة هيكلة الأجور بناءً على الأقدمية والمؤهلات والتدريب والخبرة العملية".
وأشار أبو عيطة إلى أنه يتم العمل الآن على ثلاثة محاور متمثلة في الحد الأدنى من الأجر، وكذلك حدًا أقصى له، بالإضافة إلى هيكلة عامة للأجور، "لأنها في وضع هرمي مقلوب لأن الأجر الأساسي الذي يتقاضاه الموظف 20%، والأجر المتغير 80% والمفترض هو العكس".
وأضاف الوزير "إن هناك حزمة من السياسات الاجتماعية التي ستتبناها الحكومة خلال الفترة القادمة للتخفيف على كاهل المواطنين، وإن قرار وزير التموين بتخفيض أسعار بعض السلع التموينية هو خطوة على الطريق لضبط السوق والأسعار، حتى يشعر الضعفاء بقيمة قرار وضع حد أدنى للأجور".
وأكد أبوعيطة أن رئيس مجلس الوزراء طلب حصر لأصحاب الرواتب العالية بالحكومة والقطاع العام، وأنه سيتم الانتهاء من هذا الحصر في أقرب وقت ممكن.
