أشرف فكري - عمرو التلاوي:
وضع مجلس التدريب الصناعي، خطة لزيادة نسبة العمالة بنسبة %10.12 في العام القادم.
قال محمد السويدي مقرر المجلس لـ»المال«، إن العام الجاري شهد تدريب نحو 281.4 متدرب ويستهدف الوصول بحجم المتدربين إلي 646.3 في العام القادم، مضيفاً أن تكلفة عمليات التدريب سوف ترتفع من 281.4 مليون جنيه في العالم الحالي إلي 646.4 مليون جنيه في 2008.
وأشار »السويدي« إلي أن عمليات التدريب الجديدة تتميز بأنها تشمل الوظائف الجديدة التي تحتاجها المصانع وكذلك تدريب العمالة الموجودة لرفع قدراتها وزيادة كفاءتها ومهاراتها في وظائفها أو إعدادها لوظائف أخري داخل المصنع.
وأكد أن جميع الخدمات التدريبية يتم تقديمها بدعم مادي يتحمله المجلس ويتراوح بين %80 و%90 من إجمالي تكلفة التدريب للمصانع، كما يقوم المجلس بدعم تدريب الأفراد دون شرط ارتباطهم بمصنع بنسبة تصل إلي %50 من إجمالي تكلفة التدريب لتشجيع فكر العمل الحر والتدريب التحويلي، إضافة إلي توعية الشباب بأهمية التدريب لتحسين مستواهم الوظيفي والمعيشي، مما يساعد علي تكوين طبقة جديدة من العمالة الماهرة تلبي احتياجات الصناعة.
وأعلن »السويدي« أن مجلس التدريب الصناعي اتفق مع بعض جهات التدريب الأوروبية ممثلة بصفة خاصة في ألمانيا وإيطاليا علي الاستفادة من تجارب البلدين في التدريب والتنمية البشرية لتوفير العمالة المدربة والتي يحتاجها قطاع الصناعة في المرحلة المقبلة.
ووقع الرئيس مبارك والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل علي برنامج التعاون مع ألمانيا في مجال التدريب، ويشمل تدريب القيادات الوسطي بالمصانع المصرية داخل المصانع والشركات الألمانية لاكتساب الخبرات والمهارات الفنية وفقاً للأسلوب الألماني.
وأضاف أن المجلس يعمل حالياً علي تفعيل التعاون مع مختلف الوزارات والقطاعات لاستغلال مراكزها لدعم عمليات التدريب، كوزارة الإسكان والمجلس القومي للشباب ووزارة التضامن الاجتماعي، إلي جانب توسيع دائرة تنفيذ برامج مركز تدريب التجارة الخارجية ليشمل محافظات الإسكندرية ودمياط وأسيوط.
وقال إن الفترة القادمة ستشهد دخول عدد من المصانع الجديدة مرحلة الإنتاج والتي تحتاج إلي عمالة فنية عالية المستوي بما يتطلب الاهتمام بعمليات التدريب والتي وصفها بأنها مكلفة غير أنها لازمة للتطوير الصناعي.
وضع مجلس التدريب الصناعي، خطة لزيادة نسبة العمالة بنسبة %10.12 في العام القادم.
قال محمد السويدي مقرر المجلس لـ»المال«، إن العام الجاري شهد تدريب نحو 281.4 متدرب ويستهدف الوصول بحجم المتدربين إلي 646.3 في العام القادم، مضيفاً أن تكلفة عمليات التدريب سوف ترتفع من 281.4 مليون جنيه في العالم الحالي إلي 646.4 مليون جنيه في 2008.
وأشار »السويدي« إلي أن عمليات التدريب الجديدة تتميز بأنها تشمل الوظائف الجديدة التي تحتاجها المصانع وكذلك تدريب العمالة الموجودة لرفع قدراتها وزيادة كفاءتها ومهاراتها في وظائفها أو إعدادها لوظائف أخري داخل المصنع.
وأكد أن جميع الخدمات التدريبية يتم تقديمها بدعم مادي يتحمله المجلس ويتراوح بين %80 و%90 من إجمالي تكلفة التدريب للمصانع، كما يقوم المجلس بدعم تدريب الأفراد دون شرط ارتباطهم بمصنع بنسبة تصل إلي %50 من إجمالي تكلفة التدريب لتشجيع فكر العمل الحر والتدريب التحويلي، إضافة إلي توعية الشباب بأهمية التدريب لتحسين مستواهم الوظيفي والمعيشي، مما يساعد علي تكوين طبقة جديدة من العمالة الماهرة تلبي احتياجات الصناعة.
وأعلن »السويدي« أن مجلس التدريب الصناعي اتفق مع بعض جهات التدريب الأوروبية ممثلة بصفة خاصة في ألمانيا وإيطاليا علي الاستفادة من تجارب البلدين في التدريب والتنمية البشرية لتوفير العمالة المدربة والتي يحتاجها قطاع الصناعة في المرحلة المقبلة.
ووقع الرئيس مبارك والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل علي برنامج التعاون مع ألمانيا في مجال التدريب، ويشمل تدريب القيادات الوسطي بالمصانع المصرية داخل المصانع والشركات الألمانية لاكتساب الخبرات والمهارات الفنية وفقاً للأسلوب الألماني.
وأضاف أن المجلس يعمل حالياً علي تفعيل التعاون مع مختلف الوزارات والقطاعات لاستغلال مراكزها لدعم عمليات التدريب، كوزارة الإسكان والمجلس القومي للشباب ووزارة التضامن الاجتماعي، إلي جانب توسيع دائرة تنفيذ برامج مركز تدريب التجارة الخارجية ليشمل محافظات الإسكندرية ودمياط وأسيوط.
وقال إن الفترة القادمة ستشهد دخول عدد من المصانع الجديدة مرحلة الإنتاج والتي تحتاج إلي عمالة فنية عالية المستوي بما يتطلب الاهتمام بعمليات التدريب والتي وصفها بأنها مكلفة غير أنها لازمة للتطوير الصناعي.
