محمد الضبعان:
تترقب البورصة المصرية عددا من الطروحات المهمة خلال الفترة المقبلة علي رأسها طرح حصة المال العام في بنك الإسكندرية وحصة مهمة في بنك القاهرة الي جانب شريحة من اسهم شركة مصر للتأمين الناتجة عن دمج شركات التأمين الرئيسية.
يجري ذلك وسط تساؤلات جوهرية حول نجاح هذه الطروحات خاصة بعد أن خالف طر ح طلعت مصطفي التوقعات ولم يحقق مكاسب رأسمالية تذكر للمكتتبين به.
وتوصف الطروحات المتوقعة بالقوية خاصة انها لمؤسسات مهمة للغاية تابعة لقطاعات قائدة في البورصة المصرية وتعتمد علي بنية اساسية جاذبة ولديها من الاصول ومعدلات النمو ما يجعلها محط انظار المتعاملين خاصة الاجانب الذين يبحثون عن فرص استثمارية واعدة وتنويع محافظهم الاستثمارية لتقليل معدلات المخاطرة لادني درجة ممكنة بعد ما عانوه من جراء ازمة واحدة حدثت فجأة وأكلت جزءا كبيرا من مكاسبهم الرأسمالية الناتجة عن استثماراتهم في اسواق الاسهم والصرف.
وكانت البورصة قد شهدت حالة شبيهة العام الماضي بعد طرح المصرية للاتصالات ورغبة الحكومة في طرح شرائح من شركات مهمة الا انها اجلت عمليات الطرح لحين تكشف الاوضاع خاصة ان البورصة شهدت ازمة عنيفة بداية هذا العام حتي منتصف مارس والتي خسر خلالها مؤشر CASE 30 أكثر من %50 وهو ما اجل عمليات الطرح حينذاك.
وعكس تأجيل طرح %15 من اسهم بنك الإسكندرية في البورصة والذي كان مقررا له منتصف ديسمبر الجاري الي بداية العام المقبل حالة الترقب تلك والتي تسيطر بالفعل علي فكر متخذي القرارات الاستثمارية ورغبتهم في تجنب اي فشل لعملية الطرح خاصة ان الشرائح المقرر طرحها مهمة في قطاعات اساسية وتعكس قوة الاقتصاد المصري وفشلها قد يعكس رداءة غير حقيقية لقوة الاقتصاد والذي تشير مؤشرات النمو الي تحسنه بالفعل خاصة بعد ان لامس معدل النمو %7.
وقال علاء عبدالحليم العضو المنتدب لشركة العربية المتحدة للاوراق المالية رغم انه يجب حساب الموقف جيدا والتأكد من عدم فشل الطرح حين يتم الا ان تراجع سعر طلعت مصطفي او بالاحري عدم جني مكاسب كما كان متوقعا لا يعني مطلقا فشل الطرح بل علي العكس يعد نضجا لاداء السوق وتوقفا عن الاندفاع الاهوج وتحريك السهم بصورة مبالغ فيها، فتلك التصرفات كانت تأتي بنتائج عكسية كما حدث مع المصرية للاتصالات والذي ظل يعاني اسفل 18 جنيها لفترة طويلة اقل من قيمته العادلة بعد ان لامس 30 جنيها اول ايام تعامله وهو ما تلاشاه سهم طلعت مصطفي والذي يبدو انه يتحرك بخطي مدروسة.
واشار في الوقت نفسه الي ضرورة توخي الحذر قبل طرح اية اصدارات جديدة مشيرا الي ان الافضل الانتظار لحين الانتهاء من تقفيل نتائج اعمال المؤسسات المالية والشركات والتي تخلق حالة من التغيير الهيكلي في المحافظ الاستثمارية لهذه المؤسسات حيث تعمد بعضها تعزيز ارباح استثماراتها في الاسهم الي اقصي درجة ممكنة وهو ما يجعلها متريثة للدخول في استثمارات جديدة حتي انتهاء فترة الميزانيات ونتائج الاعمال.
وتوقع ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية المزيد من عمليات الطرح خلال الربع الاول من 2008 بعد الطلب القوي علي اسهم مجموعة طلعت مصطفي للتنمية العقارية.
وأشار الي ان عدة بنوك استثمار تخطط لاصدار اسهم جديدة اتصلت به بالفعل وأكد ان التنفيذ سينتظر الي ما بعد مارس وهو ما يتماشي مع توقعات المحللين والخبراء.
وقال شوقي إن العلاوة السعرية الصغيرة نسبيا في اليوم الاول قياسا الي المصرية للاتصالات التي ارتفعت لدي بدء تداولها لمثلي سعر الطرح في ديسمبر الاول 2005 قبل ان تتخلي عن تلك المكاسب في الاسابيع اللاحقة تظهر ان السوق تزداد تطورا.
واضاف انها تعني ان السوق اصبحت اكثر نضجا وان انضباط السوق وليس الجهة الرقابية هو الذي يقود الحركة.
وتجاوزت القيمة السوقية للبورصة المصرية حاجز 700 مليار جنيه تعادل %95 من الناتج المحلي الإجمالي.
تترقب البورصة المصرية عددا من الطروحات المهمة خلال الفترة المقبلة علي رأسها طرح حصة المال العام في بنك الإسكندرية وحصة مهمة في بنك القاهرة الي جانب شريحة من اسهم شركة مصر للتأمين الناتجة عن دمج شركات التأمين الرئيسية.
يجري ذلك وسط تساؤلات جوهرية حول نجاح هذه الطروحات خاصة بعد أن خالف طر ح طلعت مصطفي التوقعات ولم يحقق مكاسب رأسمالية تذكر للمكتتبين به.
وتوصف الطروحات المتوقعة بالقوية خاصة انها لمؤسسات مهمة للغاية تابعة لقطاعات قائدة في البورصة المصرية وتعتمد علي بنية اساسية جاذبة ولديها من الاصول ومعدلات النمو ما يجعلها محط انظار المتعاملين خاصة الاجانب الذين يبحثون عن فرص استثمارية واعدة وتنويع محافظهم الاستثمارية لتقليل معدلات المخاطرة لادني درجة ممكنة بعد ما عانوه من جراء ازمة واحدة حدثت فجأة وأكلت جزءا كبيرا من مكاسبهم الرأسمالية الناتجة عن استثماراتهم في اسواق الاسهم والصرف.
وكانت البورصة قد شهدت حالة شبيهة العام الماضي بعد طرح المصرية للاتصالات ورغبة الحكومة في طرح شرائح من شركات مهمة الا انها اجلت عمليات الطرح لحين تكشف الاوضاع خاصة ان البورصة شهدت ازمة عنيفة بداية هذا العام حتي منتصف مارس والتي خسر خلالها مؤشر CASE 30 أكثر من %50 وهو ما اجل عمليات الطرح حينذاك.
وعكس تأجيل طرح %15 من اسهم بنك الإسكندرية في البورصة والذي كان مقررا له منتصف ديسمبر الجاري الي بداية العام المقبل حالة الترقب تلك والتي تسيطر بالفعل علي فكر متخذي القرارات الاستثمارية ورغبتهم في تجنب اي فشل لعملية الطرح خاصة ان الشرائح المقرر طرحها مهمة في قطاعات اساسية وتعكس قوة الاقتصاد المصري وفشلها قد يعكس رداءة غير حقيقية لقوة الاقتصاد والذي تشير مؤشرات النمو الي تحسنه بالفعل خاصة بعد ان لامس معدل النمو %7.
وقال علاء عبدالحليم العضو المنتدب لشركة العربية المتحدة للاوراق المالية رغم انه يجب حساب الموقف جيدا والتأكد من عدم فشل الطرح حين يتم الا ان تراجع سعر طلعت مصطفي او بالاحري عدم جني مكاسب كما كان متوقعا لا يعني مطلقا فشل الطرح بل علي العكس يعد نضجا لاداء السوق وتوقفا عن الاندفاع الاهوج وتحريك السهم بصورة مبالغ فيها، فتلك التصرفات كانت تأتي بنتائج عكسية كما حدث مع المصرية للاتصالات والذي ظل يعاني اسفل 18 جنيها لفترة طويلة اقل من قيمته العادلة بعد ان لامس 30 جنيها اول ايام تعامله وهو ما تلاشاه سهم طلعت مصطفي والذي يبدو انه يتحرك بخطي مدروسة.
واشار في الوقت نفسه الي ضرورة توخي الحذر قبل طرح اية اصدارات جديدة مشيرا الي ان الافضل الانتظار لحين الانتهاء من تقفيل نتائج اعمال المؤسسات المالية والشركات والتي تخلق حالة من التغيير الهيكلي في المحافظ الاستثمارية لهذه المؤسسات حيث تعمد بعضها تعزيز ارباح استثماراتها في الاسهم الي اقصي درجة ممكنة وهو ما يجعلها متريثة للدخول في استثمارات جديدة حتي انتهاء فترة الميزانيات ونتائج الاعمال.
وتوقع ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية المزيد من عمليات الطرح خلال الربع الاول من 2008 بعد الطلب القوي علي اسهم مجموعة طلعت مصطفي للتنمية العقارية.
وأشار الي ان عدة بنوك استثمار تخطط لاصدار اسهم جديدة اتصلت به بالفعل وأكد ان التنفيذ سينتظر الي ما بعد مارس وهو ما يتماشي مع توقعات المحللين والخبراء.
وقال شوقي إن العلاوة السعرية الصغيرة نسبيا في اليوم الاول قياسا الي المصرية للاتصالات التي ارتفعت لدي بدء تداولها لمثلي سعر الطرح في ديسمبر الاول 2005 قبل ان تتخلي عن تلك المكاسب في الاسابيع اللاحقة تظهر ان السوق تزداد تطورا.
واضاف انها تعني ان السوق اصبحت اكثر نضجا وان انضباط السوق وليس الجهة الرقابية هو الذي يقود الحركة.
وتجاوزت القيمة السوقية للبورصة المصرية حاجز 700 مليار جنيه تعادل %95 من الناتج المحلي الإجمالي.
