انطلقت ساعة الصفر من تلقّي صندوق التمويل العقاري والقطاع المصرفي طلبات عملاء مبادرة البنك المركزي الجديدة التي أطلقها بعائد 3%، بحسب مصرفيين، لجريدة المال. وكان الكثير من المواطنين يترقبون عن كثب الإعلان الرسمي عن المبادرة الرئاسية للتمويل العقاري. وخلال مبادرة التمويل العقاري يتم سداد قيمة الوحدة السكنية على 30 سنة، بنظام التمويل العقاري بفائدة 3% متناقصة.
قال وليد ناجي، نائب رئيس البنك العقاري المصري، في تصريحات، لـ«المال»، إن محدودي الدخل عليهم التوجه إلى الصندوق للحصول على تمويل ضمن المبادرة الجديدة للتمويل العقاري.
ويتم طرح كراسات الشروط في مكاتب البريد من صندوق الإسكان الاجتماعي في جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.
وأضاف نائب رئيس البنك أن متوسطي الدخلي ليس عليهم التوجه للصندوق، بل التوجه للبنك بتقديم الوحدة السكنية المستوفية للشروط.
كما أكد مصدر مسئول ببنك التعمير والإسكان، في تصريح، لـ«المال»، أن محدودي الدخل فقط من يتوجهون إلى الصندوق للحصول على تمويل ضمن المبادرة الجديدة للتمويل العقاري.
وعلى مستوى متوسطي الدخل قال ليس شرطًا أن يتوجهوا إلى الصندوق، عليهم فقط التوجه للبنك بتقديم الوحدة السكنية المستوفية للشروط.
وأعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، رسميًّا شروط مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، بسعر فائدة متناقص 3%، وفترة سداد تصل إلى 30 عامًا.
وخصص البنك المركزي مبلغ 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.
ويصل سعر الوحدة السكنية ضمن المبادرة لمحدودي الدخل إلى 350 ألف جنيه، ويدفع المستفيد 10% دفعة مقدمة.
من ناحية أخرى وضع البنك المركزي شريحتين لمتوسطي الدخل؛ الأولى تدفع 15% دفعة مقدمة من إجمالي الوحدة السكنية البالغ قيمتها مليون ومائة ألف جنيه كحد أقصى.
أما الشريحة الثانية لمتوسطى الدخل، فتدفع 20% مقدَّمة من إجمالي قيمة الوحدة ضمن المبادرة التي تتراوح قيمتها بين مليون ومائة ألف جنيه، وحتى مليون و400 ألف جنيه.
واشترط البنك المركزي أن تكون الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للسكن، ولا سيما أنه سمح للقطاع المتعامل في المبادرة قبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة ومن ثم تعذّر رهنها.
كما يشترط البنك المركزي استخدامها بغرض السكن الدائم، وليس للإسكان السياحي أو الموسمي، كما تكون مسجلة في الشهر العقاري، ولا يوجد عليها أية مخالفات مالية أو عقارية.