تدرس مصر حاليًا إصدار سندات التنمية المستدامة ليكون لها الريادة في هذا المجال بالشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، وفقا لوزير المالية دكتور محمد معيط في بيان اليوم.
وكان وزير المالية قال في يونيو الماضي إن مصر تلقت مخاطبات من الأمم المتحدة لإصدار سندات تنمية مستدامة. ولفت إلى أن الوزارة رحبت بالمقترح، وطلبت الاستعانة بخبرات الدول التي طرحت هذا النوع من السندات، وهما دولتان في أمريكا اللاتينية إحداهما المكسيك.
وسندات التنمية المستدامة هي سندات تخدم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في استراتيجيتها 2020_2030.
ولفت معيط، إلى أن المالية تستهدف التوسع في إصدار السندات الخضراء لتوفير التمويل المستدام للمشروعات الصديقة للبيئة فى مجالات الإسكان والنقل النظيف والطاقة المتجددة والحد من التلوث والتكيف مع تغير المناخ ورفع كفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحى.
أضاف الوزير أن الطرح الأول للسندات الخضراء البالغ قيمته 750 مليون دولار جعل مصر ضمن الدول التي تلعب دورًا قياديًا في التنمية الخضراء، وأصبح لها الريادة في مجتمع الاستثمار النظيف والصديق للبيئة في المنطقة.
ونقل البيان عن الدكتور شريف حازم، مستشار الوزير للشئون الهندسية، إن هناك اهتمامًا متزايدًا بالتوسع فى المشروعات التنموية الصديقة للبيئة، وتعميق الشراكة مع القطاع الخاص خاصة فى ظل التوجه العالمى نحو التعافى الأخضر لحماية الموارد الطبيعية للدول، ورفع قدرة نظمها البيئية على تقديم خدماتها، والحد من أى أنشطة اقتصادية تؤثر على نوعية البيئة، وبالتالى صحة المواطنين خاصة فى ظل تداعيات جائحة «كورونا»، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى التوسع فى تمويل المشروعات التنموية الصديقة للبيئة، وتقديم التيسيرات التى من شأنها توفير بيئة ملائمة؛ لجذب شرائح جديدة من المستثمرين الراغبين في الاستثمار الاخضر.