أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بوجوب الإفصاح عن رقم التسجيل الضريبى الموحد للممول أو المكلف عند الإعلان عن السلع والخدمات وغيرها من الأنشطة الخاضعة للضريبة كجزء أساسي وإلزامي ضمن مكون الإعلان حتي لا تقع ضمن حالات التهرب الضريبي.
حتى لا يقع ضمن حالات التهرب الضريبي
وتضمن القرار أنه يجب على كل ممول أو مكلف عند الإعلان عن السلع أو الخدمات التى يقوم ببيعها أو تقديمها، أو الإعلان عن أى نشاط يُباشره يخضع الربح المتحقق منه للضريبة أيًا كانت وسيلة هذا الإعلان، الإفصاح عن رقم التسجيل الضريبى الموحد الخاص به سواءً باشر هذا الإعلان بنفسه أو بمعرفة الغير من المنشآت والشركات.
وقال القرار إنه لا يجوز للمنشآت والشركات التى تباشر نشاطها فى مجال الإعلان التعامل مع الممولين أو المكلفين من طالبى الإعلان إلا من خلال البطاقة الضريبية أو شهادة التسجيل المدون بهما رقم التسجيل الضريبى الموحد للممول أو المكلف والذي يجب ذكره وتضمينه ضمن صيغة الإعلان عن السلعة أو الخدمة.
ويجب أيضا على المنشآت والشركات عند القيام بأى من هذه الإعلانات، تدوين رقم التسجيل الضريبي الموحد للممول أو المكلف على أوراق التعامل مع الممول أو المكلف، وعلى ما تقوم به لصالحه من إعلانات.
وذكر بيان لوزارة المالية اليوم أنه فى كل الأحوال يجب أن يكون تدوين رقم التسجيل الضريبى الموحد للممول أو المكلف على الإعلان بصورة واضحة ومقروءة وذلك حتي لا يقع المعلن تحت طائلة أحكام قوانين الضرائب؛ باعتباره شريكا في جريمة التهرب الضريبي.