أثارت مناقشة المادة 42 من اللائحة الداخلية المنظمة لأعمال البرلمان المتعلقة بانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية فى بداية كل دور انعقاد ، جدلا واسعا بالجلسة العامة اليوم.
وتنص المادة 42 على أن تنتخب كل لجنة نوعية في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، وتقدم طلبات الترشح خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس لتلقيها، وتجري الانتخابات بين المترشحين بطريقة الاقتراع السري، وذلك وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.
وقال النائب أيمن أبو العلا، أن تلك المادة مطاطية، وطالب عدد من النواب بتعديلها.
كما تساءل النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان في البرلمان ، عن سبب عدم إدراج التعديلات المقدمة منه بشأن اللائحة.
وأكد أنها تعديلات مختلفة كان يجب إدراجها ضمن تقرير اللجنة التشريعية، لوضعها تحت بصر النواب بالجلسة العامة.
وأوضح أن من بين التعديلات، السماح للأعضاء بالاضطلاع على مضابط لاجتماعات اللجان النوعية، أسوة بمضابط الجلسات العامة.
ولفت عضو البرلمان إلى أن من بين التعديلات المقدمه منه، أن يرأس لجنة القيم الوكيل الاول للمجلس، ويكون رئيس اللجنة التشريعية عضوا بها، حتى لايتعارض منصب رئيس لجنة القيم حاليا مع رئاسته لللجنة التشريعية.
وعقب النائب إيهاب الطماوى، وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس، على تساؤل أبو العلا.
وأكد أن اللجنة انعقدت على مدار 3 ساعات اليوم استمعت خلالها الى جميع مقدمى التعديلات، الذين عرضوا فلسلفة التعديلات وانتهت بان مشروع القانون المقدم من النائب علاء عابد جاء جامعا بكافة التعديلات المقدمة من باقى النواب.
وأوضح ان بعرض التعديلات التى ذكرها النائب أيمن أبو العلا، فالتصويت عليها باللجنة جاء بالأقلية.