السيد فؤاد
رحبت شركات المقاولات الكهربائية بموافقة مجلس الشعب علي تعديل المادة الخاصة بمراجعة عقود المقاولين بقانون المناقصات والمزايدات وأكدت أهميتها في حل عدد كبير من المشكلات أهمها تباين الأسعار بشكل متقلب وغير مستقر.
يؤكد المهندس أحمد السيد رئيس الشركة القابضة للتشييد والبناء أن شركات المهمات الكهربائية تعد أحد المستفيدين الرئيسيين من التعديلات التي اقرها مجلس الشعب علي قانون المزايدات والمقاولين مع وجود زيادة يومية علي أسعار المهمات ومدخلات المشروعات من المواد الكهربائية.
وارجع رئيس القابضة أهمية القرار في مساعدة شركات المهمات الكهربائية علي استمرار النشاط خاصة مع ارتفاع مدخلات الإنتاج بنسبة %60 خلال العامين الماضيين مع ارتفاع النحاس والألومنيوم والحديد.
وأشار المهندس إبراهيم أحمد سامي العضو المنتدب لشركة مصر للأعمال الكهربائية »إيلجكت« إلي أن مشروعات الكهرباء تتميز بطول فترة تنفيد المشروع فمثلاً مشروع إنشاء محطة الكهرباء يستغرق من 3 إلي 4 سنوات تزيد فيه الأسعار بما يزيد علي %400 سواء مواد البناء أو المهمات الكهربائية.
وطالب بصرف تعويضات شركات المقاولات أولا قبل تفعيل هذا القانون والتي تصل إلي حوالي 7 مليارات جنيه منعاً لتراكم مديونيات الشركات لدي الجهات الحكومية، بالإضافة إلي صرف فروق الأسعار مباشرة حتي تستطيع تلك الشركات استكمال مشروعاتها.
من جانبه طالب المهندس أسامة بطاح رئيس شركة السد العالي للأعمال الكهربائية »هايديلكو« بضرورة تدخل جهاز الإحصاء في مراجعة عقود البناء المزمع تنفيذها لتحديد الفروق السعرية بين تعاقدات شركات الكهرباء والزيادات الفعلية.
وتوقع بطاح وقوع خلافات بين الجهات صاحبة المشروع وشركات الكهرباء المنفذة للمشروعات فضلاً عن حجم تأثير التغيير في المشروع من ناحية أخري، مشيراً إلي ضرورة تحديد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معاملات تغيير الأسعار في الحالات المختلفة.
وطالب الدكتور شريف حافظ مستشار اتحاد المقاولين بوجود جهات فنية متخصصة تشارك جهاز الإحصاء في تقييم زيادة الأسعار خاصة أن جهاز الإحصاء يهتم فقط بتغيرات أسعار مواد البناء ولا توجد لديه الخبرة الكافية لحساب تأثير هذه التغيرات في المشروع.
موضحاً أن بعض المشروعات تتميز بارتفاع مكونات الكهرباء مثل المحطات التوربينية للكهرباء التي تمثل المواد الإنشائية فيها نسبة ما بين 30 و%35 من حجم المشروع بينما يتوقف باقي المشروع علي المهمات الكهربائية من توربينات غازية وبخارية وطرود وغلايات وكابلات والتي تتزايد سنوياً بما يزيد علي %70.
