النص الكامل لتقرير «تشريعية البرلمان» بشأن تغليظ عقوبة التحرش الجنسي (مستند)

يناقش البرلمان في جلسته العامة الأحد المقبل ، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، وآخرين، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتغليظ عقوبة التحرش الجنسي والتصدي لهذه الظاهرة في المجتمع.

وكشف تقرير اللجنة التشريعية في والذي حصلت “المال” علي نسخة منه عن أن فلسفة مشروع القانون المقترح تأتي في ضوء تدخل المشرع لتجريم تلك الظاهرة بموجب القانون رقم (50) لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، والذي أضاف المادة (306 مكرر ب)، حيث عاقب على جريمة التحرش الجنسي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتصل العقوبة في بعض الظروف المشددة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

وأضاف تقرير تشريعية البرلمان ،أنه مع تقييم الأثر التشريعي للقانون المُشار إليه تبين أن العقوبات التي أوردها ولئن كانت نقلة نوعية في حينها إلا أنها لم تحقق الردع بالشكل المطلوب؛ لذا تمت إعادة النظرفي تلك العقوبات بعد مطالعة النظم المقارنة على المستويين العربي والأوروبي، وأعد مشروع القانون المعروض مستهدفاً تشديد عقوبة التعرض للغير، وكذلك تشديد عقوبة التحرش الجنسي على أن تكون جناية  -بدلاً من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه، وتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص.

ثانياً: الملامح الأساسية لمشروع القانون:

انتظم مشروع القانون المعروض أمام البرلمان الأحد المقبل في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وذلك فيما يلي:

(المادة الأولى)

تضمنت استبدال نصي المادتين (306 مكرر “أ” و306 مكرر “ب”) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وذلك بتشديد عقوبة (التعرض للغير) المنصوص عليها بالمادة (306 مكرر “أ”)، وتشديد عقوبة (التحرش الجنسي) المنصوص عليها بالمادة (306 مكرر “ب”) وتحويلها إلى جناية – بدلاً من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، على النحو التالي:

المادة 306 مكرر (أ):

يتضمن نصها معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العود تضاعف عقوبتى الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

المادة 306 مكرر (ب):

تضمن التعديل النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.

المادة الثانية

وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ثالثاً: النصوص الدستورية والمعاهدات الدولية الحاكمة لمشروع القانون:

•  الدستور:

المادة (10):

“الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها.”

المادة (11/ فقرة ثالثة):

“وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل.”

المادة (59):

“الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.”

المادة (93):

تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة.

•  الاتفاقيات الدولية ذات الصلة:

• اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” لعام 1979.

–   العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

–  الإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف ضد المرأة والذي اعتمد من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 48/104 المؤرخ فى 20 ديسمبر 1993.

رابعاً: رأي اللجنة:

بعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون المعروض وبعد مناقشات الأعضاء.

ترى اللجنة أن مشروع القانون المعروض جاء متفقاً مع الدستور خاصة المادة العاشرة منه والتي تنص على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، وكذلك ما تضمنته المادة الحادية عشر منه من التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف.

كما أنه جاء لما أفرزه الواقع العملي من بعض السلبيات وعدم كفاية النصوص القائمة لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص.

وتؤكد اللجنة بأن مشروع القانون المعروض يعد نقلة نوعية للحد والقضاء على تلك الجريمة التي باتت غريبة عن مجتمعنا، نظراً لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، وذويه.

كما تنوه بأنه جاء متسقاً مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها الدولة المصرية.

ونوه تقرير اللجنة التشريعية في البرلمان إلى إرسال اللجنة خطابات أخذ رأي كل من مجلس القضاء الأعلى، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وذلك إعمالاً لأحكام المادتين (185/ فقرة أولى، و 214) من الدستور، و المادة (158) من قانون اللائحة الداخلية للمجلس.

وفيما يلي النسخة الكاملة لتقرير تشريعية البرلمان بشأن تغليظ عقوة التحرش الجنسي :