يناقش في جلسته العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي ، الأحد المقبل ، تقرير اللجنة العامة عن مبدأ تعديل اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، بناء على أربعة مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكامها قدمت في هذا الشأن من كلا من النائب محمد عطية الفيومي وأكثر من خمسين نائبًا،و النائب أيمن أبو العلا وأكثر من خمسين نائبًا، و النائب عاطف المغاوري وأكثر من خمسين نائبًا، و النائب علاء عابد وأكثر من خمسين نائبًا.
يشار إلي موافقة اللجنة العامة في البرلمان علي الثلاثاء الماضي، علي مبدأ تعديل اللائحة وفقا لمشروعات القوانين المشار إليها .
وأوصت اللجنة العامة فى تقريرها الذي حصلت “المال ” عهلي نسخة منه بعرض مشروعات القوانين الأربعة المشار إليها بتعديل بعض مواد اللائحة الداخلية للمجلس على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة خاصة – بحسب ما يقرره المجلس – لإعداد تقرير يتضمن صياغة المواد المقترح تعديلها من اللائحة الداخلية يعرض على المجلس لمناقشته.
واستعرضت اللجنة العامة فى اجتماعها مشروعات القوانين الأربعة، وتبين لها أن مشروع القانون المقدم من النائب محمد عطيه الفيومي وآخرين تضمن تعديل مادة وحيدة، تقضى بالنزول بعدد المقاعد اللازمة لتمثيل الأحزاب السياسية فى اللجنة العامة إلى حصول الحزب على ستة مقاعد بالمجلس على الأقل، بدلاً من عشرة مقاعد حاليًا.
وأكدت اللجنة العامة أن المشروع المقدم من النائب عاطف المغاوري وآخرين، تضمن تعديل ذات المادة المشار إليها في المشروع المقدم من النائب عطية الفيومي، وإن اختلفت المعالجات والاعتبارات بينهما بأن اقترح تمثيل جميع الأحزاب السياسية باللجنة العامة حتى ولو كان لها مقعد واحد.
كما تضمن المشروع المقدم من النائب أيمن أبو العلا وآخرين، تعديل ثماني مواد من مواد اللائحة راعى فيها بعض من الاعتبارات التي فرضتها التعديلات الدستورية الأخيرة، وأجرى عددًا من الموائمات الأخرى، كما تضمن ذات التعديل المشار إليه لدى كل من النائبين: محمد عطيه الفيومي، وعاطف المغاوري.
وأتى المشروع الرابع والمقدم من النائب علاء عابد وآخرين، متضمناً تعديل عدد (31) مادة: سواء بالاستبدال أو بالإضافة أو بالحذف، وأعطى صياغات محددة وواضحة للمواد المقترح تعديلها، وراعى الاعتبارات الداعية للتعديل سواء الدستورية أو القانونية أو التطبيق العملي والتنسيقي والتنظيمي لبعض أحكام اللائحة، وشمل التعديل معظم المواد المشار إليها فى المشاريع الثلاثة السابقة.
وفيما يلي النسخة الكاملة من تقرير اللجنة العامة في البرلمان بشأن مبدأ تعديل اللائحة الداخلية للمجلس :