كتب ــ أشرف فكري:
تبدأ الحكومة خلال أيام تنفيذ المشروع العملاق لتنمية منطقة شرق بورسعيد بصورة متكاملة بالتعاون بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة النقل.
حصلت »المال« علي مؤشرات تفصيلية للمخطط العام الذي وضعته شركة D.H.V الهولندية للمشروع والمقرر الإعلان عنه بصفة رسمية نهاية هذا الشهر.
ويقام المشروع علي مساحة 123 كيلو متراً مربعاً. منها 35.4 كيلو متر مربع لمنطقة ميناء شرق بورسعيد المحوري. و87.6 كيلو متر مربع للمنطقة الصناعية المجاورة له والتي من المتوقع أن تشهد اقبالا من جانب كبريات الشركات العالمية.
حدد المخطط النهائي 144 مليار دولار كاستثمارات مستهدف جذبها من خلال رفع معدلات الاستثمارات الصناعية مع الاقبال الشديد المتوقع من جانب كبريات الشركات العالمية والعربية علي بدء أنشطة استثمارية في المنطقة.
قال المهندس عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية إن أكثر من 50 شركة عربية وعالمية أرسلت للهيئة استفسارات توضيحية حول طبيعة الانشطة والمجالات الصناعية المتاح اقامتها في المنطقة. وأوضح أن المؤشرات الأولية تشير إلي أن المنطقة الصناعية ستجذب صناعات تصديرية مثل الصناعات الخشبية والأثاث، الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والصناعات الغذائية، والقائمة علي المخلفات الزراعية مثل الأسمدة العضوية، وصناعة الزيوت العطرية، بالاضافة إلي صناعة البرمجيات والصناعات الالكترونية والبترو كيماويات، والصناعات القائمة علي الخامات التعدينية مثل الزجاج والحراريات والخزف والسيراميك والرخام. وأضاف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن المساحات الغالبة للاستثمار الصناعي في منطقة شرق بورسعيد ستطرح بنظام المطورين الصناعيين في المرحلة الثالثة من المطورين والتي من المتوقع أن تبدأ في الربع الثالث من العام الحالي.وقال: إن المخطط النهائي للمنطقة يتضمن إقامة مدينة سكانية مليونية قادرة علي جذب 1.5 مليون ساكن جديد علي مساحة 20 ألف متر مربع.
وكانت وزارتا التجارة والصناعة، والنقل قد اتفقتا علي الاشتراك في تنفيذ هذا المشروع كل فيما يخصه حيث ستتولي »النقل« الاشراف علي منطقة الميناء، وتقوم »الصناعة« بالإشراف علي المنطقة الصناعية، مع مراعاة تحقيق التكامل في التخطيط والتنفيذ للاستفادة بأقصي قدر ممكن من الموارد والامكانات المتاحة ولضمان عدم التكرار أو حدوث أي تعارض أو تناقض.
ومن المقرر أن يقام المشروع علي 6 مراحل كل منها يستغرق3 سنوات، ومن المستهدف أن تحقق المرحلة الأولي جذب استثمارات جديدة قيمتها 30 مليار جنيه لاقامة مشروعات صناعية جديدة في المنطقة الصناعية، وتتيح هذه الاستثمارات 25 ألف فرصة عمل.
أما منطقة الميناء فالمستهدف أن تضم أنشطة لوجيستية كخدمات النقل والتخزين والتموين، بالاضافة إلي أنشطة صناعة السفن وصيانتها وصناعات التجميع للسلع والمكونات لاعادة تصديرها إلي كل أنحاء العالم.
وكان البنك الدولي قد قدم تقريرين للحكومة في أبريل ونوفمبر 2005 جاء فيهما أن ميناء شرق بورسعيد والمنطقة الصناعية المجاورة له سيكونان قاطرتي النمو الاقتصادي المصري إذا أحسن إدارتهما.
