تستهدف وزارة المالية مشاركة ما يقرب من 21 ألف مركبة من سيارات المنطقة الحرة ببورسعيد التى مر على إنتاجها 20 عامًا بمبادرة إحلال وذلك ضمن التوجيهات الرئاسية لتوسيع قاعدة المشاركة بها للقضاء على المركبات القديمة واستبدالها بأخرى مجمعة محليًا تعمل بالوقود المزدوج «غاز طبيعى – بنزين».
قال د.طارق عوض، المتحدث بإسم مبادرة الإحلال بوزارة المالية، فى تصريحات خاصة لـ «المال»، إن الجهات المعنية ممثلة فى وزارات المالية والصناعة والتجارة، والداخلية، والتنمية المحلية، قررت اتاحة الفرصة لمشاركة تلك الفئة من السيارات عبر تحويل صفتها من سيارات جمركية إلى ملاكى على أن يتكفل مالكها بسداد رسوم جمركية مخفضة تتراوح قيمتها ما بين 2000 و5000 جنيه، مع إعفاءها من غرامة مخالفة اللائحة الاستيرادية.
وأوضح أن وزارة المالية تسعى حاليًا لإجراء بعض التعديلات على موقع مبادرة الإحلال الرسمى تتيح إمكانية مشاركة تلك المركبات بالمبادرة، والتى ستتوافر بصورة رسمية على الموقع الإلكترونى خلال الأسبوع الحالى.
وأضاف عوض أن سيارات المنطقة الحرة ببورسعيد فور تحويلها إلى ملاكى ستتمتع بكافة الإمتيازات التى سبق وأعلنتها المالية للمركبات المشاركة بمبادرة الإحلال سواء من فترات سداد والتى تتراوح ما بين 7 إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى فائدة تصل إلى %3 علاوة عن الحافز الأخضر الممنوح للمركبات القديمة المراد تخريدها والذى يمثل %10 من سعر السيارة الجديدة بحد أقصى 22 ألف جنيه.
وأوضح أن القواعد التنظمية الخاصة بمشاركة سيارات المنقطة الحرة ببورسعيد تتضمن أن يقوم مالك السيارة القديمة بدفع قيمة الرسوم الجمركية المخفضة قبل تسليم مركبته لساحة التخريد، مؤكدًا على أنه لن يتم خصم قيمة تلك الرسوم من الحافز الأخضر.
وتجدر الإشارة إلى أن السيارات المستوردة تخضع لرسوم جمركية تختلف بإختلاف سعة المحرك حيث تصل قيمة الجمارك على المركبات المدعومة بمحرك 1600 سى سى إلى %40 من قيمتها، كما تخضع السيارات المدعومة بمحرك أكثر من 1601 سى سى لرسوم جمركية تصل إلى %135 مع العلم أن المركبات الأوروبية والتركية المنشأ، والسيارات المنتجة بالمغرب ودول أغادير معافاه بالكامل من الرسوم الجمركية.