أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، رئيس مجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، في اجتماع الحكومة الأسبوعي عن بدء صرف التعويضات اليوم الأربعاء، للمستحقين من الأطقم الطبية الذين فقدوا أرواحهم أو أصيبوا بعجز كلي أو جزئي أثناء تأدية عملهم بسبب فيروس كورونا.
وأوضحت وزيرة الصحة أنه بموجب القانون رقم 184 لسنة 2020 الصادر بقرار جمهوري، سيتم صرف التعويضات للأطقم الطبية وأسرهم بأثر رجعي من شهر فبراير عام 2020 أي منذ ظهور أول حالة كورونا في مصر، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأكدت حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حماية الأطقم الطبية أثناء أداء عملهم، في إطار اهتمام الدولة بدعم الأطقم الطبية، وتقديرًا لجهودهم المبذولة وتضحياتهم لخدمة وحماية الوطن، خاصة خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا.
وثمنت الوزيرة الصحة تلك الخطوة وأنها تعد سابقة تاريخية في القطاع الصحي، مشيرة إلى أن صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية يهدف إلى منح مزايا لحالات الوفاة أو الإصابة التي ينتج عنها عجز كلي أو جزئي للأطقم الطبية نتيجة أداء عملهم، إضافة إلى تقديم الرعاية الاجتماعية لأعضاء الصندوق وأسرهم.
ولفتت إلى أنه سيتم صرف وتحويل المبالغ الكترونيًا على حسابات المستحقين مباشرة، للتسهيل عليهم، وفي إطار خطة الدولة للتحول الرقمي.
وقالت زايد إنها ترأست أمس، الثلاثاء، الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، لاستعراض لائحة النظام الأساسي للصندوق وإجراءات وضوابط صرف التعويضات.
وذلك بمشاركة أعضاء مجلس إدارة الصندوق وهم، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وعلي السيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية نيابة عن وزير المالية، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”.
وبحضور المستشار ياسين ضيف الله، نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور حسين خيري، رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، وسعد أمين نائب الرئيس التنفيذي لمستشفيات دار الفؤاد، والدكتور فريد محرم، أستاذ المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة جامعة عين شمس، وشريف عاشور، وكيل محافظ البنك المركزي ، والمحاسب محمد عبد المقصود، معاون وزيرة الصحة والسكان لشئون الأمانة العامة.
وحضر أيضًا المستشار أحمد حفني، المستشار القانوني بوزارة الصحة والسكان، واللواء حسين دحروج المدير التنفيذي للصندوق، بديوان عام وزارة الصحة والسكان.