ارتفعت أرصدة نشاط التخصيم في مصر بنهاية أبريل 2019 ، لتصل إلى 5.190 مليار جنيه، مقابل 5.086 مليار جنيه بنهاية أبريل 2018 ، بزيادة قدرها 104 مليون جنيه، وبنسبة ارتفاع قدرت بـ 2.1% وفقا لأحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
ونجح نشاط التخصيم فى جذب 51 عميلاً جديداً خلال الفترة ذاتها، ليصل إجمالى عدد عملاء النشاط إلى 329 عميلاً بنهاية أبريل 2019 ، مقابل 278 عميلاً بنهاية أبريل 2018 ، بمعدل زيادة بلغ 18.3%.
كانت الجريدة الرسمية قد نشرت منتصف أغسطس الماضي، قرار رئيس الجمهورية، بإصدار قانون رقم 176 لعام 2018 الخاص بتنظيم نشاط التأجير التمويلي والتخصيم، ويأتي القانون في إطار اهتمام الدولة بالعمل على تنمية الشمول المالي، وزيادة حجم الاستثمار ودفع عجلة النشاط الاقتصادي، لرفع معدلات الإنتاج في الدولة.
ويضم القانون 84 مادة مقسمة على 7 أبواب، إضافة لمواد الإصدار وعددها 5 مواد، تتضمن الأحكام الانتقالية للجهات القائمة التي تمارس نشاطي التأجير التمويلي، أو التخصيم، لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون، وخضوع المنازعات، والدعاوى، الناشئة عن تطبيقه، بخلاف المنازعات الإدارية، لاختصاص المحاكم الاقتصادية.