المرسي عزت
كشف تقرير لوزارة التجارة والصناعة عن تضارب البيانات الخاصة بقيمة صادرات وواردات البترول بين كل من البنك المركزي المصري والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأشار التقرير الذي حصلت »المال« عليه الي أن صادرات الوقود وفقا لبيانات البنك المزكزي تصل الي 10.3 مليار دولار العام المالي 2007/2006 في حين بلغت وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 7.3 مليار دولار.
وأضاف التقرير أن الواردات البترولية قد بلغت وفقا لبيانات البنك المركزي 2.8 مليار دولار في حين جاءت وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 2.4 مليار دولار العام المالي 2007/2006.
وأرجع التقرير اختلاف البيانات ما بين البنك المركزي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الي اختلاف أسلوب حساب قيمة الصادرات البترولية بين الهيئتين السابقتين بالرغم من حصولهما علي بيان الصادرات من مصدر واحد وهو وزارة البترول أما فيما يتعلق بالواردات البترولية باختلاف مصدر الحصول علي بيانات تلك الواردات هو السبب الرئيسي في تلك الاختلافات حيث يحصل البنك المركزي علي تلك البيانات من الجهاز المصرفي في حين يحصل عليها جهاز الإحصاء من وزارة البترول.
وأشار التقرير الي أن هناك 3 أسباب تعمل علي الاختلاف فيما بين بيانات المركزي والتعبئة والإحصاء أولها أن جهاز الإحصاء يتبع قاعدة الأساس السلعي في الحصول علي بيانات التجارة الخارجية عن طريق الجمارك في حين يتبع البنك المركزي الأساس النقدي في تجميع تلك البيانات من خلال الجهاز المصرفي.
وأضاف التقرير أن بيانات البنك المركزي السنوية تصدر وفقا للسنة المالية في حين تصدر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ميلاديا.
وأشار التقرير الي أن البنك المركزي يستخدم المتوسط الشهري لسعر صرف شراء وبيع الدولار مقابل الجنيه في حين يستخدم جهاز الإحصاء المتوسط الشهري لسعر صرف بيع الدولار فقط دون سعر الشراء مقابل الجنيه.
