أكد السفير ماجد عبد الفتاح رئيس بعثة الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة أنه تم عقد منذ قليل جلسة تشاورية بدأها أعضاء مجلس الأمن على مستوى الخبراء لمناقشة مشروع قرار مقدم من مصر والسودان وطرحته تونس بشأن أزمة سد النهضة ، وذلك بناء على القواعد المتبعة في مجلس الأمن تشمل إجراء مشاورات على النص الأولي، ثم إجراء تعديل الأول، وبعد ذلك يجري تعديل ثاني ويوضع على إجراء صامت، مشيرًا إلى أن التصويت من الممكن أن يكون على مشروع القرار يوم الخميس المقبل أو الأسبوع القادم .
وقال عبدالفتاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على فضائية أون إن تأجيل التصويت على مشروع القرار يعطي فرصة للتشاور مع أكبر عدد ممكن من الأعضاء، مشيرا إلي إمكانية عقد اجتماع تشاوري بين مصر ، وتونس ، والسودان للنظر في الملاحظات التي أبدتها الدول الأعضاء والعمل على وضع نص معدل .
واضاف عبدالفتاح ان الهدف الأساسي من هذه التحركات هو إتاحة الفرصة للدول لدراسة المشروع، وتحقيق قدر من الاندماج والتفاعل والرد على بعض المخاوف عبر إدراج تعديلات، بحيث يصبح هذا النص مناسبًا للتصويت عليه، مشيرًا إلى أن نتائج الجلسة التشاورية إذا انتهت دون إبداء ملاحظات أو مجرد تعديلات إجرائية سيكون التصويت عليه في أسرع وقت ممكن .
وأوضح عبدالفتاح أن الخطاب الإثيوبي الذي تم توجيهه إلى مجلس الأمن وانتقد دور الجامعة العربية، يتعلق بجواب أرسلته المندوبة الدائمة لقطر بصفتها رئيس المجلس الوزاري، وأرفقت فيه القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء العرب في اجتماع 15 يونيو الماضي .
واكد عبدالفتاح أن رد الفعل الإثيوبي يعبر عن قلقه من الجهود التي تبذلها الجامعة العربية، وهو ما يستدعي الشعور بالكثير من السعادة ، موضحا أن القرار الوزاري العربي تضمن إشادة بدور الاتحاد الإفريقي ورئيسي جنوب إفريقيا والكونغو ورعايتهم للمفاوضات .
ولفت إلى أن مشروع القرار أمام مجلس الأمن المقدم من مصر والسودان يطالب باستمرار الاتحاد الإفريقي في رعاية المفاوضات وأن تكون الأمم المتحدة داعمة للاتحاد تنفيذا لمبدأ الحلول الإفريقية لمشاكل إفريقيا .
وأكد عبدالفتاح أن الجامعة العربية تتدخل في الأزمة من أجل مساعدة الاتحاد الإفريقي للوصول إلى الاتفاق المطلوب، إلا إذا كانت الرؤية الإثيوبية لا تستهدف التوصل إلى اتفاق من الأساس.