وقّعت شركة سيتي إيدج للتطوير العقاري بروتوكول تعاون مع بنك كريدي أجريكول، وذلك ضمن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري للتمويل العقاري للإسكان المتوسط من خلال قروض طويلة الأجل وبفائدة منخفضة؛ لتخفيف أعباء امتلاك الوحدات السكنية للمواطنين وتوسيع دائرة الحصول على المسكن الملائم.
قام بتوقيع البروتوكول الدكتور محمد المكاوي الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري، والأستاذ ولى لطفي نائب العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول، بحضور نخبة من كبار المسئولين فى الشركة والبنك.
وبموجب هذا البروتوكول سيقوم بنك كريدى أجريكول بتقديم حلول تمويلية مُميزة و توفير تسهيلات في السداد لعملاء “سيتي إيدج” من خلال ثلاثة أنظمة تمويل حتى 20 سنة، الأول بمقدم حجز يبدأ من 20% ضمن مبادرة البنك المركزي.
في حين يشمل النظام الثاني تقديم مدد سداد متنوعة للوحدات غير المشمولة في مبادرة البنك المركزي طبقًا لقانون التمويل العقاري وبأسعار فائدة تنافسية، ويخدم النظام الثالث العملاء المتعاقدين سابقًا والراغبين في بيع الوحدات للغير وفقًا لنظام إعادة البيع.
وقال الدكتور محمد المكاوي، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيدج للتطوير العقاري: “نسعى من خلال توقيع البروتوكول اليوم إلى استكمال خطتنا للمشاركة في المبادرات التي أطلقها البنك المركزى للتمويل العقارى للإسكان المتوسط، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من العملاء للاستفادة من المبادرة، خصوصًا أن القطاع العقاري يحظى بأهمية كبيرة نظرًا للدور الذي يلعبه في نمو الاقتصاد القومي وباعتباره أحد أهم المؤشرات على تقدم ونمو الدول وذلك بسبب ارتباطه بنحو 100 صناعة بشكل مباشر وغير مباشر، مما يعني أن تحقيقه للنمو يدفع كل القطاعات الأخرى”.
وأضاف المكاوي “أن القطاع العقاري يحظى بوجود طلب حقيقي ورغبة شرائية، مع وجود وحدات لشرائح سكنية متعددة. لذا يعتبر هذا التعاون بمثابة حلقة الوصل بين القدرة الشرائية وسعر الوحدة السكنية خاصة.
وتابع: تعمل سيتي إيدج على الاستفادة من كل المبادرات التي يتم طرحها بشأن التمويل العقاري، وذلك تماشيًا مع خطة الدولة للتنمية العمرانية ضمن رؤية مصر 2030، والتي تهدف الى زيادة الرقعة العمرانية وتوفير وحدات سكنية تلائم كل احتياجات المصريين”.
وصرح الأستاذ ولى لطفي، نائب العضو المنتدب لبنك كريدي أجريكول: “نؤمن بأهمية توفير الحلول المالية التى تتفق مع احتياجات العملاء، وقد أصبح العقار من أهم آليات الاستثمار. لذا قام البنك بالتعاون مع سيتي إيدج وهي واحدة من كبرى الشركات العاملة بالسوق العقاري.
كما أن هذا البروتوكول يعكس حرص البنك على تفعيل مبادرة البنك المركزي لإتاحة التمويل العقاري بشروط مناسبة لإفادة عدد أكبر من العملاء مما يتماشي مع إستراتيجية البنك.
وقد سجلت محفظة البنك زيادة هامة منذ بداية العام في القروض العقارية، مشيرًا إلى أن خدمات التمويل العقاري متاحة من خلال فروع البنك، وكذلك من خلال الشركة المصرية للتمويل العقاري التي يتملكها وهي من أقدم الشركات في مجال التمويل العقاري بمصر.
وأضاف لطفي أن التمويل العقاري يعد تمويلًا استثماريًّا لأن مبادرة البنك المركزي ساعدت على تمكين المواطن من امتلاك وحدة سكنية مناسبة وتسديد ثمنها في مدة طويلة تصل لعشرين عامًا وبسعر فائدة منخفض، وهو ما يتوافق مع المبادرة الرئاسية لحصول المواطنين على مسكن صحي ومناسب”.