المال - خاص:
طالب الدكتور عادل شاكر رئيس الجمعية المصرية لوسطاء التأمين هيئة الرقابة علي التأمين بسرعة الموافقة علي الطلبات التي تقدم بها للاخيرة، ومنها ضرورة اعتماد نموذج موحد لخطاب الاسناد الموجه من العميل للوسيط والمعروف باسم »التفويض الممنوح«، بالاضافة الي مطالبته بمنع اعضاء مجالس ادارات الشركات ورؤسائها بالوساطة »السمسرة« الامر الذي يعد اخلالا بقواعد المهنة وكذلك عدم مخاطبة عملاء شركات الوساطة مباشرة إلا بعد اخطار الشركة، مشيرا الي انه من شأنه احداث توازن بين الوسطاء وشركات التأمين.
ودعا شاكر الي مجازاة موظف شركات التأمين الذي يراسل العميل متجاوزا الوسيط لضمان عدم تكرار ذلك. وطالب رئيس الجمعية المصرية لوسطاء التأمين بتطبيق هذه القاعدة علي عروض اسعار الوثائق التأمينية وتوحيد صيغة العروض المقدمة الي شركة الوساطة التي تمثل طالب الخدمة في كل مراحل العملية التأمينية من طلب عروض الاسعار واختيار انسب الشروط والتغطيات وآخرها اختيار شركة التأمين بالاضافة الي اصدار قرار يحدد القواعد التي يجب علي كل شركات التأمين اتباعها وتحديد التزاماتها قبل شركات الوساطة.
وذلك علي غرار القرار 394 لسنة 1997 الخاص بالتزامات الوسطاء مشيرا الي ان صدور ذلك القرار سوف ينظم العلاقة بين جميع الاطراف حيث ان شركات التأمين في مصر لم تعتد التعامل مع شركات وساطة محلية مما يستلزم اصدار هذا القرار وضمان وصول بنوده لموظفي شركات التأمين بالاقسام الفنية.
طالب الدكتور عادل شاكر رئيس الجمعية المصرية لوسطاء التأمين هيئة الرقابة علي التأمين بسرعة الموافقة علي الطلبات التي تقدم بها للاخيرة، ومنها ضرورة اعتماد نموذج موحد لخطاب الاسناد الموجه من العميل للوسيط والمعروف باسم »التفويض الممنوح«، بالاضافة الي مطالبته بمنع اعضاء مجالس ادارات الشركات ورؤسائها بالوساطة »السمسرة« الامر الذي يعد اخلالا بقواعد المهنة وكذلك عدم مخاطبة عملاء شركات الوساطة مباشرة إلا بعد اخطار الشركة، مشيرا الي انه من شأنه احداث توازن بين الوسطاء وشركات التأمين.
ودعا شاكر الي مجازاة موظف شركات التأمين الذي يراسل العميل متجاوزا الوسيط لضمان عدم تكرار ذلك. وطالب رئيس الجمعية المصرية لوسطاء التأمين بتطبيق هذه القاعدة علي عروض اسعار الوثائق التأمينية وتوحيد صيغة العروض المقدمة الي شركة الوساطة التي تمثل طالب الخدمة في كل مراحل العملية التأمينية من طلب عروض الاسعار واختيار انسب الشروط والتغطيات وآخرها اختيار شركة التأمين بالاضافة الي اصدار قرار يحدد القواعد التي يجب علي كل شركات التأمين اتباعها وتحديد التزاماتها قبل شركات الوساطة.
وذلك علي غرار القرار 394 لسنة 1997 الخاص بالتزامات الوسطاء مشيرا الي ان صدور ذلك القرار سوف ينظم العلاقة بين جميع الاطراف حيث ان شركات التأمين في مصر لم تعتد التعامل مع شركات وساطة محلية مما يستلزم اصدار هذا القرار وضمان وصول بنوده لموظفي شركات التأمين بالاقسام الفنية.
