شادي أحمد:
تعكف وزارة السياحة بالتعاون مع شعبة الفنادق العائمة التابعة لغرفة الفنادق علي إعداد دراسة شاملة لتنمية السياحة النيلية وتكثيف حملات الترويج لها، لربط السياحة الشاطئية بسياحة الآثار الموزعة في مدن الجنوب.
وتتضمن الملامح الاولي للدراسة - وفقا لمحمود سالم أمين عام غرفة الفنادق زيادة عدد المراسي وتأهيل ضفتي النيل بطرح اراضيهما التابعة للتنمية السياحية علي المستثمرين لإقامة فنادق واستراحات سياحية تخدم حركة الملاحة السياحية في النيل.
وعلي الصعيد نفسه طرح توجه وزارة السياحة لتنمية السياحة النيلية وبنيتها التحتية عددا من الاستفسارات المتعلقة بالبني الاساسية ومدي جاهزيتها والتي تأتى علي رأسها المراسي التي تحتاجها الفنادق العائمة في رحلاتها النيلية.
تتركز الاستفسارات في حجم المراسي العاملة حاليا وكفايتها للتوسع المحتمل في حركة الملاحة السياحية اضافة الي الضوابط التي تنظم تلك الحركة والاسلوب الامثل لطرح اقامة مراسي جديدة علي القطاع الخاص.
من جانبهم أكد عدد من خبراء السياحة النيلية والمتعاملين معها ان الوقت قد حان لاعادة السياحة النيلية الي سابق عهدها والاستفادة القصوي منها باعتبارها منتجا فريدا تتميز به مصر عن باقي دول العالم كما انه يرتبط بالآثار الفرعونية الممتدة علي ضفتي النيل من القاهرة وحتي أسوان.
واوضح محمود سالم امين عام الغرفة التعامل مع السياحية النيلية كبرنامج سياحي تنفرد به مصر عن العديد من دول المنطقة المنافسة مشيرا الي انه قد وضع ضوابط ثابتة وطويلة الاجل لحماية هذا النوع من النشاط السياحي.
وأشار سالم الي ان الاقبال علي السياحة النيلية قد عاد الي قوته مع تدفق السياح الروس والانجليز وبعض الألمان والايطاليين والإسبان الا أن الروس والانجليز مازالا هما الأكثر اقبالا علي برامج تلك السياحة.
وقال إن وزارة السياحة تتعاون مع الغرفة لاعداد دراسة مكثفة حول كل ما يرتبط بالسياحة النيلية موضحا ان زيادة عدد المراسي قد أصبح ضرورة ملحة.
وأكد سالم انه سيتم طرح عدد من المواقع المقترحة علي القطاع الخاص لاقامة المراسي بنظام BOT بحق انتفاع مدته 35 عاما وهو ما تشهده مراسي الاقصر الآن وقال ان الوقت الحالي يشهد تركيزا مكثفا علي تجهيز جميع المراسي العاملة حاليا التي يصل عددها الي 50 مرسي، مؤكدا ان نظام حق الانتفاع هو النظام الذي يجرى الآن تطبيقه في مدينتي الاقصر وأسوان.
واضاف سالم أن معظم المراسي في المدن السياحية الواقعة علي ضفاف النيل تحتاج الي طرحها علي المستثمرين لاعادة تنميتها دخولا الي برنامج الربط بين السياحة الشاطئية والنيلية، مشيرا الي ان مرسي الاقصر الذي يصل طوله الي كيلو مترين يعد مثالا لذلك.
بينما أكد طارق طه المدير الاقليمي للمراكب في شرم الشيخ ان جميع المراسي الخاصة بنشاط السياحة النيلية لا تتوفر بها قواعد الامن والامان كما ان اعدادها لا تكفي لتلبية احتياجات طلبات شركات السياحة في تنظيم رحلات نيلية تربط بين البرامج الشاطئية وسياحة الآثار.
واوضح طه ان هناك 250 مركبا تحتاج الي ضوابط لتنظيم مزاولة النشاط، خاصة فيما يتعلق بتوفير وسائل الامان والتجديد لعدد من المراسي التي تشهد حاليا نقصا حادا في مساحاتها فضلا عن وجود مراسي عشوائية لم تتم فيها أى توسعات أو تجديدات.
وذكر طه ان هناك نظامين لطرح مشاريع المراسي علي القطاع الخاص منها نظام حق الانتفاع أو التمليك، مؤكدا ان هناك 10 سفن في مدينة الاقصر و250 فندقاً عائما تعمل حاليا في نشاط الرحلات النيلية.
تعكف وزارة السياحة بالتعاون مع شعبة الفنادق العائمة التابعة لغرفة الفنادق علي إعداد دراسة شاملة لتنمية السياحة النيلية وتكثيف حملات الترويج لها، لربط السياحة الشاطئية بسياحة الآثار الموزعة في مدن الجنوب.
وتتضمن الملامح الاولي للدراسة - وفقا لمحمود سالم أمين عام غرفة الفنادق زيادة عدد المراسي وتأهيل ضفتي النيل بطرح اراضيهما التابعة للتنمية السياحية علي المستثمرين لإقامة فنادق واستراحات سياحية تخدم حركة الملاحة السياحية في النيل.
وعلي الصعيد نفسه طرح توجه وزارة السياحة لتنمية السياحة النيلية وبنيتها التحتية عددا من الاستفسارات المتعلقة بالبني الاساسية ومدي جاهزيتها والتي تأتى علي رأسها المراسي التي تحتاجها الفنادق العائمة في رحلاتها النيلية.
تتركز الاستفسارات في حجم المراسي العاملة حاليا وكفايتها للتوسع المحتمل في حركة الملاحة السياحية اضافة الي الضوابط التي تنظم تلك الحركة والاسلوب الامثل لطرح اقامة مراسي جديدة علي القطاع الخاص.
من جانبهم أكد عدد من خبراء السياحة النيلية والمتعاملين معها ان الوقت قد حان لاعادة السياحة النيلية الي سابق عهدها والاستفادة القصوي منها باعتبارها منتجا فريدا تتميز به مصر عن باقي دول العالم كما انه يرتبط بالآثار الفرعونية الممتدة علي ضفتي النيل من القاهرة وحتي أسوان.
واوضح محمود سالم امين عام الغرفة التعامل مع السياحية النيلية كبرنامج سياحي تنفرد به مصر عن العديد من دول المنطقة المنافسة مشيرا الي انه قد وضع ضوابط ثابتة وطويلة الاجل لحماية هذا النوع من النشاط السياحي.
وأشار سالم الي ان الاقبال علي السياحة النيلية قد عاد الي قوته مع تدفق السياح الروس والانجليز وبعض الألمان والايطاليين والإسبان الا أن الروس والانجليز مازالا هما الأكثر اقبالا علي برامج تلك السياحة.
وقال إن وزارة السياحة تتعاون مع الغرفة لاعداد دراسة مكثفة حول كل ما يرتبط بالسياحة النيلية موضحا ان زيادة عدد المراسي قد أصبح ضرورة ملحة.
وأكد سالم انه سيتم طرح عدد من المواقع المقترحة علي القطاع الخاص لاقامة المراسي بنظام BOT بحق انتفاع مدته 35 عاما وهو ما تشهده مراسي الاقصر الآن وقال ان الوقت الحالي يشهد تركيزا مكثفا علي تجهيز جميع المراسي العاملة حاليا التي يصل عددها الي 50 مرسي، مؤكدا ان نظام حق الانتفاع هو النظام الذي يجرى الآن تطبيقه في مدينتي الاقصر وأسوان.
واضاف سالم أن معظم المراسي في المدن السياحية الواقعة علي ضفاف النيل تحتاج الي طرحها علي المستثمرين لاعادة تنميتها دخولا الي برنامج الربط بين السياحة الشاطئية والنيلية، مشيرا الي ان مرسي الاقصر الذي يصل طوله الي كيلو مترين يعد مثالا لذلك.
بينما أكد طارق طه المدير الاقليمي للمراكب في شرم الشيخ ان جميع المراسي الخاصة بنشاط السياحة النيلية لا تتوفر بها قواعد الامن والامان كما ان اعدادها لا تكفي لتلبية احتياجات طلبات شركات السياحة في تنظيم رحلات نيلية تربط بين البرامج الشاطئية وسياحة الآثار.
واوضح طه ان هناك 250 مركبا تحتاج الي ضوابط لتنظيم مزاولة النشاط، خاصة فيما يتعلق بتوفير وسائل الامان والتجديد لعدد من المراسي التي تشهد حاليا نقصا حادا في مساحاتها فضلا عن وجود مراسي عشوائية لم تتم فيها أى توسعات أو تجديدات.
وذكر طه ان هناك نظامين لطرح مشاريع المراسي علي القطاع الخاص منها نظام حق الانتفاع أو التمليك، مؤكدا ان هناك 10 سفن في مدينة الاقصر و250 فندقاً عائما تعمل حاليا في نشاط الرحلات النيلية.
