علاء الطويل:
تستعد »الشعبة العامة للحسابات« بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال الـ15 يوما المقبلة، للتقدم بخطة عمل لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تعرض فيها تصوراتها حول الأسلوب الأمثل لإدارة مبادرة »حاسبات مصر 2010« التي تعتزم البدء في تنفيذها منتصف يناير المقبل.
وكشف خليل حسن خليل رئيس الشعبة في تصريحات خاصة لـ»المال«، عن ملامح تلك الخطة التي تستهدف إعادة هيكلة مبادرة »حسابات مصر« ضمن إطار برنامج »حسابات مصر - شعب متصل بالمعرفة« التي أعلنتها وزارة الاتصالات في نوفمبر 2006 واعترضها العديد من العراقيل، أهمها آليات السداد، والتمويل المصرفي مما ترتب عليه اقتصار أعداد المبيعات داخل إطار المبادرة إلي ألف جهاز شهريا في المتوسط حاليا، وفق تقديرات عدد من العاملين في السوق.
وأوضح خليل أن الخطة التي أعدتها الشعبة تشمل إدارة المبادرة وتقديم التسهيلات لعملية التمويل اللازمة للحصول علي المنتج، مشيرا إلي أن الخطة تتضمن أيضا توفير خدمات البيع اللحظي في نفس اليوم من خلال التوسع في فتح مزيد من منافذ السداد في عدد كبير من فروع بنكي »مصر« و»الأهلي المصري«.
وأضاف خليل أن الشعبة توصلت خلال الأيام القليلة الماضية إلي اتفاق مع البنوك الداعمة للمبادرة، تشمل الاستعداد لتقديم خدمات تمويلية لعملاء المشروع بأساليب سداد تناسب العملاء وتحقق قدرا أكبر من المرونة في التعامل، مشيرا إلي أنه سيتم منح التمويل للعميل في نفس اليوم من خلال طرق البيع اللحظي التي تم الاتفاق عليها. وأوضح رئيس الشعبة العامة للحاسبات أن الخطة تتضمن كذلك إمكانية السماح للعميل بإجراء عمليات التحديث للجهاز Upgrading ، للتغلب علي العراقيل التي تحول دون قيام العميل بشراء الجهاز عبر المبادرة، خاصة في ظل التطورات السريعة المتلاحقة في المكونات التكنولوجية لأجهزة الحاسبات الآلية.
كما تنص خطة الشعبة لإدارة المبادرة علي إعداد تقارير أسبوعية وشهرية وسنوية عن حالة مبيعات أجهزة الحاسبات الآلية والحصص السوقية لشركات المبادرة، دون تعتيم علي بيانات الشركات التي يفضل الكثير منها الاحتفاظ بتلك الأرقام بداعي سرية البيانات.
وأضاف خليل أن الشعبة ستعمل من خلال برنامج ادارتها للمبادرة كذلك علي زيادة عدد الاسماء التجارية المتداولة في السوق من 3 علامات في الوقت الحالي »اتش بي وايسر ولينوفو« إلي 5 علامات تشمل شركتي »ديل، وفوجيتسو - سيمينز« غير أن رئيس الشعبة العامة للحاسبات استبعد أن تقوم الشعبة بزيادة عدد الشركات التي تقوم ببيع أجهزة الحاسبات التجارية والبالغ حاليا 19 شركة.
ورفض خليل الكشف عن معدلات النمو والمبيعات المستهدفة من جانب الشعبة في إدارتها للمبادرة، معربا عن توقعاته بأن تلك المبيعات لن تقل عن الأرقام التي سبق وأن أعلنتها الوزارة العام الماضي.
وقد اشترطت وزارة الاتصالات علي الشركات الفائزة تحقيق معدل مبيعات لا يقل عن 3 آلاف جهاز شهريا، إلي جانب توفير 10 مراكز لتقديم خدمات الصيانة وما بعد البيع في عشر محافظات مصرية علي الأقل، منها واحدة في صعيد مصر.
كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أعلنت في نوفمبر 2006 عن اختيار سبعة اسماء تجارية لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع حاسب لكل بيت »حاسبات مصر 2010« بعد إعادة هيكلة المبادرة التي بدأ تنفيذها في نهاية 2002 تحت اسم »GSM « الذي يضم 3 شركات هي: »نوردكس واوفرسيز ومترا«، والاسم الثاني هو بينجو، الذي تنتجه شركة سنترا، والثالث تشالنجر الذي تنتجه شركة بنها والرابع ايكون لشركة سيكو للالكترونيات والخامس O-MAX والذي تطرحه مجموعة الخرافي والسادس Ben-Q لشركة IBS والسابع GS لبهجت جروب.
ووفق إحصائيات مؤسسة »اي دي سي« المتخصصة في أبحاث تكنولوجيا المعلومات، وصلت مبيعات أجهزة الحواسب الآلية في السوق المحلية خلال العام الماضي إلي 259.776 ألف جهاز حاسب مكتبي ومحمول بإجمالي مبيعات قدرت بـ239 مليون دولار، بينما أشارت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أحدث تقاريرها إلي أن مبيعات أجهزة الحواسب الآلية داخل إطار مبادرة حاسب لكل بيت في السنوات الأربع الأخيرة وصلت إلي 160 ألف جهاز بإجمالي مبيعات يقترب من الـ600 مليون جنيه.
تستعد »الشعبة العامة للحسابات« بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال الـ15 يوما المقبلة، للتقدم بخطة عمل لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تعرض فيها تصوراتها حول الأسلوب الأمثل لإدارة مبادرة »حاسبات مصر 2010« التي تعتزم البدء في تنفيذها منتصف يناير المقبل.
وكشف خليل حسن خليل رئيس الشعبة في تصريحات خاصة لـ»المال«، عن ملامح تلك الخطة التي تستهدف إعادة هيكلة مبادرة »حسابات مصر« ضمن إطار برنامج »حسابات مصر - شعب متصل بالمعرفة« التي أعلنتها وزارة الاتصالات في نوفمبر 2006 واعترضها العديد من العراقيل، أهمها آليات السداد، والتمويل المصرفي مما ترتب عليه اقتصار أعداد المبيعات داخل إطار المبادرة إلي ألف جهاز شهريا في المتوسط حاليا، وفق تقديرات عدد من العاملين في السوق.
وأوضح خليل أن الخطة التي أعدتها الشعبة تشمل إدارة المبادرة وتقديم التسهيلات لعملية التمويل اللازمة للحصول علي المنتج، مشيرا إلي أن الخطة تتضمن أيضا توفير خدمات البيع اللحظي في نفس اليوم من خلال التوسع في فتح مزيد من منافذ السداد في عدد كبير من فروع بنكي »مصر« و»الأهلي المصري«.
وأضاف خليل أن الشعبة توصلت خلال الأيام القليلة الماضية إلي اتفاق مع البنوك الداعمة للمبادرة، تشمل الاستعداد لتقديم خدمات تمويلية لعملاء المشروع بأساليب سداد تناسب العملاء وتحقق قدرا أكبر من المرونة في التعامل، مشيرا إلي أنه سيتم منح التمويل للعميل في نفس اليوم من خلال طرق البيع اللحظي التي تم الاتفاق عليها. وأوضح رئيس الشعبة العامة للحاسبات أن الخطة تتضمن كذلك إمكانية السماح للعميل بإجراء عمليات التحديث للجهاز Upgrading ، للتغلب علي العراقيل التي تحول دون قيام العميل بشراء الجهاز عبر المبادرة، خاصة في ظل التطورات السريعة المتلاحقة في المكونات التكنولوجية لأجهزة الحاسبات الآلية.
كما تنص خطة الشعبة لإدارة المبادرة علي إعداد تقارير أسبوعية وشهرية وسنوية عن حالة مبيعات أجهزة الحاسبات الآلية والحصص السوقية لشركات المبادرة، دون تعتيم علي بيانات الشركات التي يفضل الكثير منها الاحتفاظ بتلك الأرقام بداعي سرية البيانات.
وأضاف خليل أن الشعبة ستعمل من خلال برنامج ادارتها للمبادرة كذلك علي زيادة عدد الاسماء التجارية المتداولة في السوق من 3 علامات في الوقت الحالي »اتش بي وايسر ولينوفو« إلي 5 علامات تشمل شركتي »ديل، وفوجيتسو - سيمينز« غير أن رئيس الشعبة العامة للحاسبات استبعد أن تقوم الشعبة بزيادة عدد الشركات التي تقوم ببيع أجهزة الحاسبات التجارية والبالغ حاليا 19 شركة.
ورفض خليل الكشف عن معدلات النمو والمبيعات المستهدفة من جانب الشعبة في إدارتها للمبادرة، معربا عن توقعاته بأن تلك المبيعات لن تقل عن الأرقام التي سبق وأن أعلنتها الوزارة العام الماضي.
وقد اشترطت وزارة الاتصالات علي الشركات الفائزة تحقيق معدل مبيعات لا يقل عن 3 آلاف جهاز شهريا، إلي جانب توفير 10 مراكز لتقديم خدمات الصيانة وما بعد البيع في عشر محافظات مصرية علي الأقل، منها واحدة في صعيد مصر.
كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أعلنت في نوفمبر 2006 عن اختيار سبعة اسماء تجارية لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع حاسب لكل بيت »حاسبات مصر 2010« بعد إعادة هيكلة المبادرة التي بدأ تنفيذها في نهاية 2002 تحت اسم »GSM « الذي يضم 3 شركات هي: »نوردكس واوفرسيز ومترا«، والاسم الثاني هو بينجو، الذي تنتجه شركة سنترا، والثالث تشالنجر الذي تنتجه شركة بنها والرابع ايكون لشركة سيكو للالكترونيات والخامس O-MAX والذي تطرحه مجموعة الخرافي والسادس Ben-Q لشركة IBS والسابع GS لبهجت جروب.
ووفق إحصائيات مؤسسة »اي دي سي« المتخصصة في أبحاث تكنولوجيا المعلومات، وصلت مبيعات أجهزة الحواسب الآلية في السوق المحلية خلال العام الماضي إلي 259.776 ألف جهاز حاسب مكتبي ومحمول بإجمالي مبيعات قدرت بـ239 مليون دولار، بينما أشارت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في أحدث تقاريرها إلي أن مبيعات أجهزة الحواسب الآلية داخل إطار مبادرة حاسب لكل بيت في السنوات الأربع الأخيرة وصلت إلي 160 ألف جهاز بإجمالي مبيعات يقترب من الـ600 مليون جنيه.
