منال على:
أسهمت برامج تطوير أداء العاملين بمصلحة الجمارك خلال العامين الماضيين في تحسين مؤشرات الأداء العامة للمصلحة ككل، فضلا عن الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها، صرح بذلك عدد من أبرز الخبراء المعنيين بعمليات تطوير الجمارك، باعتبار أن الدور الأهم في تحسين أداء العاملين في المصلحة يعزى إلى برنامج تعزيز التجارة »ج« الخاص بتطوير الجمارك، والذي ساهمت فيه دول الاتحاد الأوروبي من خلال اتفاقية الشراكة المبرمة مع مصر.
وأشار المراقبون إلى أنه بالرغم من انتهاء برنامج تعزيز التجارة »ج« فإن مجال التطوير بالمصلحة مازال مستمرا، فإن مصلحة الجمارك لم تستكمل جميع جوانب التطوير بالمصلحة، حيث ينتظر الانتهاء من إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي الجديد للمصلحة خلال الشهور القليلة القادمة، وهو ما يعني استمرار الحاجة إلى البرامج الخاصة بتعزيز مستوى مهارات العاملين.
وتنص اتفاقية الشراكة المصرية - الأوروبية على تنفيذ عدد من برامج الدعم الفني مع الحكومة المصرية، ومنها برنامج تعزيز التجارة »ج« الذي يجري تنفيذه مع وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك وهو البرنامج الذي ساهم في تطوير المنظومة الجمركية بمساعدات فنية ومنحة أوروبية قدرها 6 ملايين يورو. وقد أسهم برنامج تعزيز التجارة »ج« على مدى عامين متتاليين في بناء قدرات العاملين بمصلحة الجمارك وتنمية مهاراتهم في التدريب.
وأوضح نجيب عطية، رئيس وحدة كبار الممولين بالمصلحة ان البرنامج تضمن تقديم الدعم الفني والأجهزة والمعدات لدعم نظم معلومات الجمارك، وذلك في إطار خمسة محاور تضمنها برنامج المساندة الفنية تشمل القيمة والمنشأ، وإدارة المخاطر، والمراجعة اللاحقة، وتدريب الإدارة العليا والمتوسطة، بالإضافة إلى ايجاد قنوات اتصال ايجابي مع المجتمع التجاري. وأوضح أحمد اسماعيل، رئيس قطاع شئون مصلحة الجمارك الأسبق، أن المصلحة حاليا باستكمال الهيكل التنظيمي للجمارك بحيث يتم تسكين رؤساء القطاعات الجدد في أماكنهم خلال الشهرين القادمين. ويضم الهيكل التنظيمي الجديد قسمين أساسيين: الأول مجموعة القطاعات الفنية المتخصصة »الموارد البشرية - التعريفات - الإجراءات - الشئون القانونية«. والثاني قطاع العمليات الجمركية الذي يقسم مصر إلى 3 مناطق جغرافية جمركية هي: المنطقة الشرقية، وتشمل جمارك سيناء، السويس، بورسعيد، دمياط، والمنطقة الوسطى وتشمل جمارك القاهرة وجميع المكاتب الواقعة جنوب القاهرة وحتى حدود السودان، والمنطقة الشمالية الغربية، وتشمل موانئ الاسكندرية الداخلية وجميع الإدارات الجمركية حتى ليبيا. وقد تصدرت أهداف تدريب الكوادر البشرية في المصلحة المحاور الأساسية في تنفيذ برنامج تعزيز التجارة »ج« بعد إزالة العوائق البيروقراطية وتخفيض التعريفة الجمركية فضلا عن تحديث هيكل الجمارك، والاعتماد على التقنيات الحديثة وتطبيق السداد الإلكتروني للجمارك، وربط المنافذ الجمركية آليا لتخفيض زمن الافراج، حيث تم رصد 15 دولارا لاستكمال عملية الربط الالكتروني.
أسهمت برامج تطوير أداء العاملين بمصلحة الجمارك خلال العامين الماضيين في تحسين مؤشرات الأداء العامة للمصلحة ككل، فضلا عن الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها، صرح بذلك عدد من أبرز الخبراء المعنيين بعمليات تطوير الجمارك، باعتبار أن الدور الأهم في تحسين أداء العاملين في المصلحة يعزى إلى برنامج تعزيز التجارة »ج« الخاص بتطوير الجمارك، والذي ساهمت فيه دول الاتحاد الأوروبي من خلال اتفاقية الشراكة المبرمة مع مصر.
وأشار المراقبون إلى أنه بالرغم من انتهاء برنامج تعزيز التجارة »ج« فإن مجال التطوير بالمصلحة مازال مستمرا، فإن مصلحة الجمارك لم تستكمل جميع جوانب التطوير بالمصلحة، حيث ينتظر الانتهاء من إعادة تشكيل الهيكل التنظيمي الجديد للمصلحة خلال الشهور القليلة القادمة، وهو ما يعني استمرار الحاجة إلى البرامج الخاصة بتعزيز مستوى مهارات العاملين.
وتنص اتفاقية الشراكة المصرية - الأوروبية على تنفيذ عدد من برامج الدعم الفني مع الحكومة المصرية، ومنها برنامج تعزيز التجارة »ج« الذي يجري تنفيذه مع وزارة المالية ممثلة في مصلحة الجمارك وهو البرنامج الذي ساهم في تطوير المنظومة الجمركية بمساعدات فنية ومنحة أوروبية قدرها 6 ملايين يورو. وقد أسهم برنامج تعزيز التجارة »ج« على مدى عامين متتاليين في بناء قدرات العاملين بمصلحة الجمارك وتنمية مهاراتهم في التدريب.
وأوضح نجيب عطية، رئيس وحدة كبار الممولين بالمصلحة ان البرنامج تضمن تقديم الدعم الفني والأجهزة والمعدات لدعم نظم معلومات الجمارك، وذلك في إطار خمسة محاور تضمنها برنامج المساندة الفنية تشمل القيمة والمنشأ، وإدارة المخاطر، والمراجعة اللاحقة، وتدريب الإدارة العليا والمتوسطة، بالإضافة إلى ايجاد قنوات اتصال ايجابي مع المجتمع التجاري. وأوضح أحمد اسماعيل، رئيس قطاع شئون مصلحة الجمارك الأسبق، أن المصلحة حاليا باستكمال الهيكل التنظيمي للجمارك بحيث يتم تسكين رؤساء القطاعات الجدد في أماكنهم خلال الشهرين القادمين. ويضم الهيكل التنظيمي الجديد قسمين أساسيين: الأول مجموعة القطاعات الفنية المتخصصة »الموارد البشرية - التعريفات - الإجراءات - الشئون القانونية«. والثاني قطاع العمليات الجمركية الذي يقسم مصر إلى 3 مناطق جغرافية جمركية هي: المنطقة الشرقية، وتشمل جمارك سيناء، السويس، بورسعيد، دمياط، والمنطقة الوسطى وتشمل جمارك القاهرة وجميع المكاتب الواقعة جنوب القاهرة وحتى حدود السودان، والمنطقة الشمالية الغربية، وتشمل موانئ الاسكندرية الداخلية وجميع الإدارات الجمركية حتى ليبيا. وقد تصدرت أهداف تدريب الكوادر البشرية في المصلحة المحاور الأساسية في تنفيذ برنامج تعزيز التجارة »ج« بعد إزالة العوائق البيروقراطية وتخفيض التعريفة الجمركية فضلا عن تحديث هيكل الجمارك، والاعتماد على التقنيات الحديثة وتطبيق السداد الإلكتروني للجمارك، وربط المنافذ الجمركية آليا لتخفيض زمن الافراج، حيث تم رصد 15 دولارا لاستكمال عملية الربط الالكتروني.
