تستعد عدد من الغرف التجارية لعرض مقترحاتها بخصوص قرار حظر استيراد أجزاء المحمول المفككة على اللجنة الفنية المشكلة من وزارة التجارة والصناعة.
أشاد وليد رمضان، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس المجلس الإقتصادى لشباب الأعمال، بموقف الوزارة وقف العمل بالقرار لمدة 6 أشهر؛ مما يسهم فى استقرار السوق وتفادى حالة الارتباك التى كان من الممكن أن تحدث من خلال نقص الكميات المعروضة من قطع الغيار والمنتجات المستوردة، فضلا عن الزيادات السعرية التى قد تنتج عن توقف أعمال الاستيراد من جانب الشركات.
كانت وزارة التجارة والصناعة أعلنت فى بيان رسمى قبل نهاية الاسبوع الماضى عن إيقاف العمل بالقرار الوزارى رقم 273 لسنة 2021 الخاص بحظر استيراد الأجزاء المفككة لبعض المنتجات المدرجة فى القرارين الوزاريين 43 لسنة 2016ـ، رقم 44 لسنة 2019؛ باستثناء مستلزمات إنتاج المصانع ومراكز الصيانة المعتمدة للعلامات المسجلة بالرقابة على الصادرات والواردات.
وأعلنت الوزارة عن تشكيل لجنة فنية من أجهزة الوزارة وبالتنسيق مع اتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية لمراجعة ودراسة الآثار الناتجة عن تنفيذ القرار على المستهلك المحلى، فضلا عن تقييم الموقف واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصلحة الصناعة المحلية.
أكد رمضان لـ«المال» أنه جار التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربى لعرض كافة التداعيات السلبية التى قد تطرأ إثر تنفيذ القرار على المجتمع التجارى داخل سوق المحمول من خلال خلق حالة ارتباك ممثلة فى نقص الكميات المعروضة و غياب عامل المنافسة محليًا.
وأضاف أن استمرار فتح الاستيراد أمام الشركات والمستوردين يخلق نوعا من المنافسة الحقيقة داخل السوق المحلية والحد من وجود ممارسات احتكارية لدى البعض، موضحا أنه من الصعب تنفيذ آليات قرار حظر الأجزاء المفككة على قطاع المحمول وذلك لعدم وجود أى بديل محلى للأجزاء سواء من قطع الغيار أو واكسسواراتها.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيق بين أعضاء اللجنة المشكلة من وزارة التجارة والصناعة وعدد من ممثلى اتحاد الصناعات والغرف التجارية لعرض كافة الآثار المتوقع حدوثها مع تنفيذ القرار ومدى غياب المنافسة فى السوق المحلية، فضلا عن تحكم البعض فى آليات التسعير واحتمال فرض زيادات على المنتجات المطروحة محليًا لعدم وجود سوق موازية.
طالب عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة باستثناء الأجزاء المفككة من قطع غيار هواتف المحمول و اكسسواراتها من قائمة المنتجات المحظور استيرادها وفقًا للقرار الوزارى بما يسهم فى تغطية كافة متطلبات السوق المحلية بالمنتجات بأسعار مناسبة.
و أوضح أحمد مصطفى رئيس شعبة مراكز الاتصالات وأجهزة المحمول بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقا بين أعضاء اللجنة الفنية المشكلة من قبل الوزارة والغرف التجارية لعرض كافة التداعيات السلبية التى قد تنتج عن تنفيذ قرار حظر استيراد قطع غيار المحمول المفككة.
وأكد أنه من الضرورى مشاركة ممثلين عن كافة القطاعات المتضررة من قرار حظر الاستيراد بهدف تفادى كافة الآثار السلبية التى قد تنتج من تنفيذ القرار على آليات السوق المحلية والمجتمع التجارى.
وتضم قائمة الأصناف المدرجة فى القرار الخاص بحظر استيراد أجزاء قطع الغيار المفككة ما يقرب من 165 منتجا ومنها «أجهزة هواتف المحمول، والدارجات، والدراجات النارية، والحقائب، ولعب الاطفال، وغيرها».