قال أكيم شتاينر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن إطلاق كتاب مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لمصر لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي يأتي في ظل ظروف استثنائية، حيث يفصلنا عقد فقط عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتسعى الدول لإعادة البناء بشكل أفضل عقب التداعيات السلبية لجائحة كورونا.
وأضاف شتاينر: أود تهنئة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي على إطلاق الكتاب الذي يقدم تفاصيل التجربة المصرية لتدشين منصات التعاون التنسيقي المشترك، ومبادئ الدبلوماسية الاقتصادية التي تعزز اتساق التمويل الإنمائي مع الأولويات الوطنية، وكيفية مساهمته في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
جاء ذلك في كلمة عبر الفيديو تعليقًا على إطلاق الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي كتاب «مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، من كلية لندن للاقتصاد، في حدث عالمي حضره أعلام الاقتصاد في العديد من المؤسسات الدولية والعالم، من بينهم مينوش شفيق مديرة كلية لندن للاقتصاد، وكارمن راينهارت نائبة الرئيس ورئيسة الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والأستاذة بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، وإريك بيرجلوف كبير الاقتصاديين بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بجانب ممثلين من الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنميةOECD والعديد من المؤسسات المالية الدولية الأخرى.
كتاب رانيا المشاط يأخذ بعين الاعتبار دور مختبرات تسريع الأثر الإنمائي
وأوضح مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الكتاب يأخذ بعين الاعتبار الدور الذي تقوم به مختبرات تسريع الأثر الإنمائي، المنتشرة في 150 دولة، والتابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تحفيز الابتكار، وتعزيز حلقة الوصل بين القطاعين الحكومي والخاص.
وتابع: أتطلع لمعرفة المزيد من الدروس المستفادة من التجارب المصرية الفريدة من نوعها في الوقت الذي تشهد فيه تنمية حقيقية، وأتوقع أن يدفع ذلك لإجراء مناقشات مطلوبة حول كيفية الاستفادة بشكل أفضل من التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على الصعيدين العالمي والوطني.
جدير بالذكر أن الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي عرضت على الرئيس عبد الفتاح السيسي جهود توثيق تجربة مصر الرائدة في التعاون الدولي والتمويل الإنمائي كنموذج لباقي الدول الناشئة والنامية، من خلال إطلاق الكتاب، بما يبرز ويعزز محاور التجربة المصرية الرائدة في إطار آليات التعاون الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.