وافق أعضاء مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة برئاسة عبد الوهاب عبد الرازق اليوم الأحد، على مشروع قانون المالية العامة الموحد، من حيث المبدأ.
ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة للإصلاح التشريعي، والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، والعمل على تحسين الاقتصاد المصري.
وتتمثل فلسفة مشروع قانون ” المالية الموحد” فى ضبط النظام المالى وحسن إدارته، خاصة بعد التغيرات التى شهدها نمط إعداد الموازنة وتنفيذها ومراقبتها، فى ظل ما يعترى العالم اليوم من تغيرات، بهدف التطور والتحول إلى الأنظمة الرقمية والمميكنة.
وذكر تقرير اللجنة المشتركة في مجلس الشيوخ، فإن التشريع المقترح يهدف إلى الحفاظ على المخصصات المالية، بإعادة استخدامها فى السنوات التالية، إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد” وفق ضوابط حاكمة وخفض العجز فى الموازنة العامة للدولة، والناتج الإجمالي، خاصة فى ظل التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصرى، ويساعد مشروع القانون فى طرح خطط موازية لضمان التخطيط المالي الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالى فى الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالى من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالى بالقطاعات المختلفة.
كما يساهم القانون فى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة، والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن، واستخدام نظم التوقيع الإلكترونى ودمج الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد، وهو ما يعكس توجه الدولة بمراعاة النظم المميكنة الحديثة، إلى جانب تطبيق موازنة البرامج و الأداء باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.
ونظم القانون أسس ومراحل إعداد الموازنة، بما يضمن تنفيذها على أساس موازنة البرامج والأداء، فى ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وفقا لكل من البرامج، والتصنيف الاقتصادى والتصنيف الوظيفى، والتصنيف الإداري، كما تضمن مشروع القانون مواد تستهدف تنظيم أسس ومراحل إعداد الموازنة، بما يضمن تنفيذها على أساس موازنة البرامج والأداء فى ضوء أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف الاستراتيجية للدولة، وتبوب وفقا لكل من البرامج، والتصنيف الاقتصادي، والتصنيف الوظيفي، والتصنيف الإداري.