تباينت وجهات نظر عدد من المصرفيين حول الضوابط التي اصدرها البنك المركزي الشهر الماضي لتمويل شركات التنمية العقارية.
ورأي البعض انها ساهمت في تنظيم السوق خاصة فيما يتعلق برفض تمويل الوحدات السكنية الا مع الاستعلام، وليس في أي مراحل الانشاء كما كان يحدث من قبل، بينما رأي أخرون ان هذه الضوابط لا تتلائم مع الواقع العملي للسوق خاصة ان التمويل العقاري يستهدف شريحة منخفضة الدخل.
قال سمير سليمان رئيس قطاع الشئون المالية ببنك التعمير والاسكان إن السوق كانت في حاجة ملحة لضوابط البنك المركزي لتنظيم التمويل والاقراض العقاري للافراد والشركات.
واوضح ان السوق العقارية قبل صدور تلك الضوابط كانت متخبطة وغير منظمة وسط مخاطر تعثر الائتمان والسيولة الممنوحة للشركات العقارية في جميع مراحل البناء والتشييد.
استبعد سليمان حصر الاثار الناجمة عن تطبيق الضوابط بعد مرور شهر علي صدورها، مؤكدا عدم القدرة علي تقييمها خلال فترة قصيرة، مشيرا الي ان خبرة بعض البنوك المتخصصة في هذا المجال واعمال ضوابط مشابهة للصادرة من المركزي منها التعمير والاسكان والعقاري المصري العربي خاصة في ظل ممارسة عدد من البنوك لنشاط التمويل العقاري فور صدور قانونها الخاص، وبدء شركات التمويل العقاري المتخصصة في ممارسة نشاطها بالسوق.
في المقابل رأي عمرو توفيق مدير عام العمليات المصرفية بالبنك المصري الخليجي ان ضوابط المركزي لا تتناسب مع الواقع العملي لمستوي دخول المصريين المنخفضة، مشيرا الي ان البنك المركزي اغفل ارتفاع اسعار الوحدات السكنية وسياسة المزادات التي تتبعها الحكومة في بيع الاراضي، وعدم تناسقها او ملائمتها لمستوي الدخل لاسيما لمستحقي التمويل العقاري، لافتا الي اهمية توافر الشقق بالسعر المناسب لمحدودي الدخل الذين انشأ من اجلهم قانون التمويل العقاري.
وأكد الدكتور محمد جوهر الخبير المالي والمصرفي ومدير عام بنك الدلتا الدولي السابق، ان المحصلة النهائية والاثار الايجابية للضوابط الجديدة يصعب رصدها -حاليا- ولم تظهر بعد علي السوق.
واشار الي ان البنك المركزي يهدف التوسع في منح التمويل العقاري من البنوك وتبسيط الاجراءات وزيادة المبالغ المخصصة لهذا الغرض.
اشار محمد بيومي الي اسهام القواعد في تنشيط السوق العقارية خلال الفترة الماضية لاسيما مع ارتفاع حجم التمويل الممنوح من البنوك خلال الفترة من شهر ابريل الماضي حتي سبتمبر متضمنة العقارات التي يتم تسويقها للغير.
ورأي انه من الصعب حصر اثار الضوابط علي السوق التي شهدت خلال الفترة الماضية حالة من الهدوء بسبب مواسم الاعياد وبداية العام الدراسي، مؤكدا علي استفادة الافراد من تلك الضوابط بعدم التركيز علي تمويل الشركات لتفادي حالات التعثر.
وطالب مدير الادارة شركات التنمية العقارية بانشاء وحدات سكنية اقتصادية تتناسب ومستوي دخول المواطنين والاجور خاصة لمحدودي الدخل بمساحات تتراوح بين 100 و 150 مترا بدلا من الفيلات والمساحات الواسعة، مؤكدا ان البنك المركزي يساهم في ضبط السوق بهذه الضوابط لعمليات التمويل من خلال البنوك، مشيرا الي ان مصرفه كان قريبا من الضوابط التي اصدرها »المركزي« لاسيما انها مشابهة لنصوص قانون التمويل العقاري الذي نرتكز اليه الا ان »المركزي« وضع بعض التحفظات في عمليات التمويل هذه المرة.
يذكر ان النبك المركزي المصري اصدر اوائل اكتوبر الماضي ضوابط جديدة مهمة للتمويل المصرفي لشركات التنمية العقارية في مجال انشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها، من بينها ان يطلع البنك علي الدراسات الفنية التي تعدها الشركات للتأكد من جدوي المشروع تحت اشراف استشاريين متخصصين من قبل البنك لمتابعة تنفيذ المشروع بحيث يكون التمويل متماشيا مع نسب انجاز المشروع.
واعتبرت الضوابط ان تمويل حاجزي الوحدات السكنية ليس عقاريا او بضمان رهن عقاري الا بعد التسليم للوحدة السكنية، والانتهاء من كامل مرافق المشروع.
ولا يجوز للبنك خصم الاوراق التجارية ووسائل الدفع الاخري المقدمة لشركة التنمية العقارية من حاجزي الوحدات السكنية، ولا تخفيض مديونية الشركة بها الا بعد تسليم الوحدات الي المشترين واقرارهم بذلك مع عدم الاخلال بحق البنك في قبول هذه الاوراق التجارية ووسائل الدفع من الشركات للتحصيل عند الاستحقاق.
ورأي البعض انها ساهمت في تنظيم السوق خاصة فيما يتعلق برفض تمويل الوحدات السكنية الا مع الاستعلام، وليس في أي مراحل الانشاء كما كان يحدث من قبل، بينما رأي أخرون ان هذه الضوابط لا تتلائم مع الواقع العملي للسوق خاصة ان التمويل العقاري يستهدف شريحة منخفضة الدخل.
قال سمير سليمان رئيس قطاع الشئون المالية ببنك التعمير والاسكان إن السوق كانت في حاجة ملحة لضوابط البنك المركزي لتنظيم التمويل والاقراض العقاري للافراد والشركات.
واوضح ان السوق العقارية قبل صدور تلك الضوابط كانت متخبطة وغير منظمة وسط مخاطر تعثر الائتمان والسيولة الممنوحة للشركات العقارية في جميع مراحل البناء والتشييد.
استبعد سليمان حصر الاثار الناجمة عن تطبيق الضوابط بعد مرور شهر علي صدورها، مؤكدا عدم القدرة علي تقييمها خلال فترة قصيرة، مشيرا الي ان خبرة بعض البنوك المتخصصة في هذا المجال واعمال ضوابط مشابهة للصادرة من المركزي منها التعمير والاسكان والعقاري المصري العربي خاصة في ظل ممارسة عدد من البنوك لنشاط التمويل العقاري فور صدور قانونها الخاص، وبدء شركات التمويل العقاري المتخصصة في ممارسة نشاطها بالسوق.
في المقابل رأي عمرو توفيق مدير عام العمليات المصرفية بالبنك المصري الخليجي ان ضوابط المركزي لا تتناسب مع الواقع العملي لمستوي دخول المصريين المنخفضة، مشيرا الي ان البنك المركزي اغفل ارتفاع اسعار الوحدات السكنية وسياسة المزادات التي تتبعها الحكومة في بيع الاراضي، وعدم تناسقها او ملائمتها لمستوي الدخل لاسيما لمستحقي التمويل العقاري، لافتا الي اهمية توافر الشقق بالسعر المناسب لمحدودي الدخل الذين انشأ من اجلهم قانون التمويل العقاري.
وأكد الدكتور محمد جوهر الخبير المالي والمصرفي ومدير عام بنك الدلتا الدولي السابق، ان المحصلة النهائية والاثار الايجابية للضوابط الجديدة يصعب رصدها -حاليا- ولم تظهر بعد علي السوق.
واشار الي ان البنك المركزي يهدف التوسع في منح التمويل العقاري من البنوك وتبسيط الاجراءات وزيادة المبالغ المخصصة لهذا الغرض.
اشار محمد بيومي الي اسهام القواعد في تنشيط السوق العقارية خلال الفترة الماضية لاسيما مع ارتفاع حجم التمويل الممنوح من البنوك خلال الفترة من شهر ابريل الماضي حتي سبتمبر متضمنة العقارات التي يتم تسويقها للغير.
ورأي انه من الصعب حصر اثار الضوابط علي السوق التي شهدت خلال الفترة الماضية حالة من الهدوء بسبب مواسم الاعياد وبداية العام الدراسي، مؤكدا علي استفادة الافراد من تلك الضوابط بعدم التركيز علي تمويل الشركات لتفادي حالات التعثر.
وطالب مدير الادارة شركات التنمية العقارية بانشاء وحدات سكنية اقتصادية تتناسب ومستوي دخول المواطنين والاجور خاصة لمحدودي الدخل بمساحات تتراوح بين 100 و 150 مترا بدلا من الفيلات والمساحات الواسعة، مؤكدا ان البنك المركزي يساهم في ضبط السوق بهذه الضوابط لعمليات التمويل من خلال البنوك، مشيرا الي ان مصرفه كان قريبا من الضوابط التي اصدرها »المركزي« لاسيما انها مشابهة لنصوص قانون التمويل العقاري الذي نرتكز اليه الا ان »المركزي« وضع بعض التحفظات في عمليات التمويل هذه المرة.
يذكر ان النبك المركزي المصري اصدر اوائل اكتوبر الماضي ضوابط جديدة مهمة للتمويل المصرفي لشركات التنمية العقارية في مجال انشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها، من بينها ان يطلع البنك علي الدراسات الفنية التي تعدها الشركات للتأكد من جدوي المشروع تحت اشراف استشاريين متخصصين من قبل البنك لمتابعة تنفيذ المشروع بحيث يكون التمويل متماشيا مع نسب انجاز المشروع.
واعتبرت الضوابط ان تمويل حاجزي الوحدات السكنية ليس عقاريا او بضمان رهن عقاري الا بعد التسليم للوحدة السكنية، والانتهاء من كامل مرافق المشروع.
ولا يجوز للبنك خصم الاوراق التجارية ووسائل الدفع الاخري المقدمة لشركة التنمية العقارية من حاجزي الوحدات السكنية، ولا تخفيض مديونية الشركة بها الا بعد تسليم الوحدات الي المشترين واقرارهم بذلك مع عدم الاخلال بحق البنك في قبول هذه الاوراق التجارية ووسائل الدفع من الشركات للتحصيل عند الاستحقاق.
