رصدت الحكومة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء حول إيقاف صرف السلع التموينية لبقالي التموين بسبب عمليات جرد مخازن شركتي “المصرية والعامة للجملة”.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان رسمي أنه قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ونفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإيقاف صرف السلع التموينية لبقالي التموين بسبب عمليات جرد مخازن شركتي “المصرية والعامة للجملة”.
وأكدت استمرار ضخ السلع التموينية في منافذ الصرف وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية بشكل طبيعي، لضمان انتظام عملية الصرف لأصحاب البطاقات التموينية.
وشددت على أن عمليات الجرد التي تتم بمخازن شركتي “المصرية والعامة للجملة” لن تؤثر على عملية صرف السلع التموينية، حيث وصلت نسب صرف السلع التموينية لشهر يونيو الماضي إلى 100%.
ونوهت بتكثيف حملات التفتيش على كافة المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية وكذلك الأسواق لضبط المخالفات، ومنع أي تلاعب بالأسعار.
وذكرت في السياق ذاته، أنه يتم صرف نحو 28 سلعة ضمن المقررات التموينية على رأسها السلع الأساسية (الزيت، السكر، الأرز، المكرونة)، ليختار من بينها المواطن بحرية دون إجبار أو تقيد بسلع بعينها.
فضلاً عن ضخ جميع السلع الغذائية واللحوم المجمدة والطازجة والدواجن والخضر والفاكهة في منافذ المجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية، وإتاحتها للمواطنين بأسعار تنافسية تقل عن نظيرتها بالأسواق.
وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين.
وناشدهم في حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية، الأساسية في المحافظات، الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.