اتصال هاتفي بين وزيرة الخارجية السودانية ونظيرتها النرويجية بشأن سد النهضة

أجرت مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية، اليوم اتصالاً هاتفياً بالسيدة إينه ماريا إريكسين سورايده، وزيرة خارجية النرويج.

وذكرت وكالة سونا أن الوزيرة السودانية قدمت تنويراً عن تطورات الأوضاع بالسودان وأهمها نجاح مؤتمر باريس والنموذج الناجح الذي قدمته حكومة الفترة الإنتقالية والتناغم بين مكونيها المدني والعسكري، وإعلان صندوق النقد الدولي عن وصول السودان نقطة القرار التي تؤهله للإستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون “الهيبك”.

كما قدمت المهدي شرحاً مفصلا عن موقف السودان حول مفاوضات سد النهضة الإثيوبي والأسباب التي دعته إلى مطالبة مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة طارئة حول الأزمة.

وعبرت عن تطلعها إلى دعم النرويج بصفتها عضواً بمجلس الأمن لموقف السودان وإلى حث إثيوبيا على عدم المضي قدماً في الملء الثاني بشكل آحادي لما يمثله من تهديد لسلامة الملايين من المواطنين السودانيين وسلامة المنشآت الحيوية بالسودان، وإلى استئناف المفاوضات بقيادة الاتحاد الإفريقي مع تفعيل دور المراقبين من أجل تسهيل عملية الوصول إلى اتفاق قانوني ملزم في إطار زمني محدد تتفق عليه الأطراف الثلاثة.

وأكدت وزيرة الخارجية حرص السودان على حل الخلاف ودياً وحرصه على إقرار الأمن والسلم في الإقليم.

من جانبها، أشادت السيدة الوزيرة النرويجية بجهود حكومة الفترة الإنتقالية، مؤكدة وقوف بلادها مع السودان في موقفه المشروع بشأن سد النهضة، ودعت الأطراف الثلاثة للانخراط في عملية التفاوض مع الإرادة السياسية لحل الخلاف والوصول إلى اتفاق قانوني ملزم يرضي جميع الأطراف.

وعلق الناطق الرسمي السوداني لمفاوضات سد النهضة، عمر الفاروق سيد كامل على خطاب وزير الخارجية الإثيوبي إلى رئيس مجلس الأمن.

وذكرت وكالة سونا السودانية أن المشار إليه لم ينقل بشكل أمين وشفاف الوضع الراهن لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وما شاب مسيرتها من بطء وعَطَب على خلفية قصور منهجيتها وعدم فعاليتها في الوصول إلى النتائج المنطقية والموضوعية لعملية التفاوض طيلة السنوات العشر الماضية، لإنجاز اتفاقية ملزمة لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة بصورة تحفظ مصالح الأطراف الثلاثة، والإغفال المتعمد لموقف السودان المعلن في تمسكه برعاية الاتحاد الإفريقي للمفاوضات منذ البداية وإصراره على إعطاء دور لخبراء الاتحاد الإفريقي، ثم مطالبته بتحويل دور المراقبين إلى وسطاء، وأخيراً اقتراح السودان لرباعية دولية للدفع بمسار العملية التفاوضية بقيادة الاتحاد الإفريقي.

وقال الفاروق إن خطاب وزير الخارجية الإثيوبي أكثر تحاملاً على السودان، بسبب ممارسة السودان لحقه الطبيعي كعضو في الأمم المتحدة، وطلبه الصريح من مجلس الأمن عقد جلسة حول تطورات الخلاف بشأن سد النهضة الإثيوبي وأثره على سلامة وأمن ملايين السودانيين، وحثّ كل الأطراف على الالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي والامتناع عن اتخاذ أية إجراءات آحادية الجانب، ودعوة إثيوبيا على وجه الخصوص للكف عن الملء الآحادي لسد النهضة قبل الوصول لاتفاق قانوني ملزم، الأمر الذي يفاقم النزاع ويشكل تهديداً للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وأضاف أن ادعاء الجانب الإثيوبي بأن دولتي المصب قد أجهضتا جولات التفاوض السابقة، إنما هو حديث موغل في طمس الحقائق، فالصحيح أن إثيوبيا هي التي سعت إلى تعطيل الوصول إلى اتفاقية ملزمة، تارة عبر التعنت وشراء الوقت، وتارة عبر طرح مطالب تعجيزية ليست لها أية صلة بقواعد ملء وتشغيل السد مثل موضوع تقاسم المياه.

في تقديرنا فإن وزير الخارجية الإثيوبي لم يكن لديه ما يقنع مجلس الأمن سوى الادعاءات، وقد كان لافتاً محاولة اتهام السودان ومصر معاً بعرقلة اجتماع مكتب الاتحاد الإفريقي الذي التأم إسفيرياً في الرابع والعشرين من يونيو 2021 برئاسة جمهورية الكنغو الديمقراطية.

حاولت الحكومة الإثيوبية، من خلال هذا الخطاب، التنصل من أي مسؤولية أو التزامات تجاه ملء وتشغيل سد النهضة، كما أعادت إثيوبيا التأكيد مجدداً أن ذلك حق سيادي لها وحدها بشكل حصري، الأمر الذي يناقض بشكل صريح ويصادم بصورة علنية نصوص القانون الدولي و الممارسة الدولية الراسخة في إدارة الأنهار المشتركة، والتقاليد والأعراف المرعية في تبادل منافع الأنهار بين الدول المتشاطئة.

يؤكد السودان أن موقفه الثابت والواضح، في موضوع سد النهضة، قائم على مرجعية القانون الدولي، إضافة إلى إعلان المبادئ الذي تم توقيعه بين قيادات الدول الثلاث في مارس 2015 بالخرطوم.

يرى السودان أنَّ تعنت الجانب الإثيوبي، خلال جولات التفاوض السابقة، قد أقعد بكل الجهود الخالصة، وحال دون التوصل لاتفاق بين الأطراف الثلاثة، وأن إصرار إثيوبيا على إكمال الملء الثاني للسد، قبل التوصل إلى اتفاق ملزم ينظم عملية الملء والتشغيل يمثل تهديداً مباشراً لمصالحه وأمنه.

يؤكد السودان أن البلدان الثلاثة في حاجة ماسَّة إلى التوصل لاتفاق ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، قبل تنفيذ الملء الثاني للسد، والذي سيحدث أضراراً كبيرة على السودان، ويشكِّل تهديداً مباشراً لملايين السودانين على ضفاف النيل الأزرق بما فيها سكان مدن أواسط السودان، وهو أمر يتنافى مع روح التعاون بين بلدان متشاطئة تتقاسم مجرىً مائياً دولياً، ويشكل خرقاً جوهرياً للالتزامات القانونية الدولية لإثيوبيا، كما يخالف ما تم الاتفاق عليه بين الدول الثلاث في اٍعلان المبادئ. انطلاقاً من قناعته بإمكانية تحقيق اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، يُراعي مصالح الدول الثلاث، فقد شارك السودان بحسن نية، في جميع جولات التفاوض الثلاثية حول السد، منذ انطلاقها، في العام 2011، بما في ذلك مشاركته في استضافة العديد من هذه الجولات ومبادراته الحثيثة التي تُوجت بالتوقيع على اتفاقية إعلان المبادئ بالخرطوم في مارس 2015.

يجدد السودان اقتراحه الخاص بضرورة الاتفاق على تغيير منهجية التفاوض القائمة، و يدعو إلى تعزيز دور الاتحاد الإفريقي بما يمكّن وصول الأطراف إلى اتفاق قانوني ملزم فى إطار زمني محدد، وذلك بإشراك فاعلين دوليين في عملية التفاوض وترقية دورهم من مراقبين إلى وسطاء، كان السودان قد اقترح من جانبه الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، بينما اقترحت مصر الولايات المتحدة واقترحت إثيوبيا جنوب إفريقيا بقيادة الاتحاد الإفريقي. وقد وافق السودان بلا تحفظ على المقترحين المصري والإثيوبي.

يجدد السودان موقفه المرحّب بكل المبادرات الإقليمية والدولية الساعية لحل النزاع القائم حول سد النهضة الإثيوبي بين الأطراف الثلاثة، بما يفضي إلى الوصول إلى اتفاقية نهائية و ملزمة بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.