سجلت قيمة واردات مكونات السيارات – تراجعًا – بنسبة %30.4 لتصل إلى 171 مليونًا و571 ألف دولار خلال الربع الأول من العام الحالى، مقارنة بنحو 246 مليون و560 ألف دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
أرجع عدد من مسئولى شركات السيارات ومكونات تراجع القيمة الإجمالية لواردات إنتاج المركبات بمختلف فئاتها إلى 3 عوامل رئيسية، ممثلة فى استمرار أزمة نقص الرقائق الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التصنيع لدى الشركات الأم، بالإضافة إلى ركود المبيعات الذى دفع العاملين فى مجال تصنيع المركبات ومكوناتها لتقليص إجمالى الشحنات المستوردة من مستلزمات ومواد الخام.
وأضافوا أن أغلب الشركات والمنتجين المحليين يعانون من قلة عدد الخطوط الملاحية، وارتفاع أسعار خدمات الشحن بنسب تجاوزت %300 مما تسبب فى ارتفاع تكاليف الاستيراد بشكل كبير خلال الفترة الحالية.
قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، إن أغلب الشركات العالمية اتجهت لتخفيض الطاقة الإنتاجية داخل مصانعها، بالإضافة إلى تقليص إجمالى الشحنات المصدرة من المركبات ومكونات الإنتاج، خاصة فى ظل استمرار أزمة نقص مكونات الإنتاج والرقائق الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التصنيع.
وأضاف سعد أن العديد من المنتجين المحليين اتجهوا أيضًا لتخفيض الطاقة الإنتاجية داخل مصانعهم نتجية ركود المبيعات بنسب تصل إلى %50 لبعض الماركات التجارية والفئات المجمعة محليًا.
وتوقع أن تنتظم حركة الشحن واستيراد مكونات الإنتاج من جانب شبكة الموردين والمصانع الأم تزامنًا مع تعافى قطاع صناعة السيارات العالمية من خلال زيادة الطاقة الإنتاجية بالمصانع من جديد، والعمل على تغطية الأسواق الخارجية ومنها «مصر» بالكميات والشحنات المطلوبة من مستلزمات الإنتاج أو المركبات الكاملة.
من جانبه، أكد بيشوى عماد، مدير عمليات التطوير والتنمية بشركة فوتون مصر، إن الفترة الماضية شهدت صعوبات أمام وكلاء ومنتجى السيارات فى أعمال استيراد المركبات الكاملة ومكونات الإنتاج من الخارج تزامنًا مع توقف عمليات الشحن من جانب المصانع الأوروبية واليابانية، موضحًا أن الشركات العالمية وشبكة الموردين فى مختلف دول العالم عانوا من نقص امتداد خطوط الإنتاج بمكونات الإنتاج من الرقائق الإلكترونية المستخدمة فى عمليات التصنيع، ما تسبب فى تراجع الطاقة الإنتاجية بالمصانع العالمية، فضلا عن انخفاض إجمالى الشحنات المصدرة من السيارات والمكونات لمختلف الأسواق الخارجية ومنها «مصر».
وأشار عماد إلى أن أغلب المستوردين والمنتجين المحليين يواجهون تحديا فى حركة الاستيراد فى ظل قلة عدد الخطوط الملاحية، وصعوبة توافر وسائل الشحن البحرى رغم ارتفاع أسعار خدماتها بنسب تجاوزت %300 قائلًا: «شركات الشحن قلصت أعداد الكونتيرات المخصصة فى أعمال الشحن فى ظل الانكماش الاقتصادى العالمى خلال الفترة الحالية» على حد تعبيره.
وألمح إلى أن السوق المحلية على أعتاب استقبال موجة من الزيادات السعرية للسيارات وقطع الغيار على خلفية عدم انتظام حركة الشحن والاستيراد من الخارج، بالإضافة إلى نقص الكميات الموردة من المركبات ومكوناتها فى ظل تراجع الطاقة الإنتاجية بالمصانع العالمية.
وتابع مدير عمليات التطوير والتنمية بشركة فوتون مصر: «هناك مجموعة كبيرة من مصنعى السيارات ومكوناتها اتجهوا لتقليص الكميات المستوردة من مكونات الإنتاج والأجزاء المستخدمة فى عمليات التصنيع المحلى فى ظل استمرار حالة التخبط التى تشهدها سوق السيارات من تراجع المبيعات بشكل كبير فى ضوء تفادى الخسائر التى يتلقونها من تكدس المخزون، وعدم القدرة على تسويق المنتجات المصنعة محليًا».
وعلق إيهاب أبو العنين، مدير التطوير والتنمية برابطة الصناعات المغذية للسيارات، على تراجع القيمة الإجمالية لواردات مكونات المركبات قائلًا: «أعداد الشحنات المصدرة من المصانع الأم تراجعت نتجية استمرار أزمة نقص مكونات الإنتاج من الرقائق الإلكترونية «وحدة التحكم الالكترونى ECU» التى أدت إلى تراجع الطاقة الإنتاجية بالمصانع العالمية».
فى سياق آخر، ذكر أن منتجى الصناعات المغذية ما زالوا متأثرين بالسبب من تراجع الطاقة الإنتاجية بمصانع السيارات وانخفاض إجمالى الطلبات الموردة من المكونات والأجزاء المستخدمة فى عمليات التصنيع؛ قائلًا: “مصانع الصناعات المغذية تعمل حاليًا بطاقة إنتاجية تتراوح بين 50 إلى 60% لمختلف القطاعات” على حد تعبيره.
وأضاف أن حالة الركود التى تشهدها السوق المحلية من تراجع المبيعات دفعت عددًا كبيرًا من المصنعين المحليين للسيارات والعاملين فى مجال الصناعات المغذية لتقليص إجمالى وارداتهم من مستلزمات الإنتاج، ومواد الخام المستخدمة فى عمليات التصنيع خلال الفترة الماضية.
وبحسب التقرير الصادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك» سجلت مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها- تراجعًا – بنسبة %8.7 لتصل إلى 7 آلاف و876 مركبة خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى، مقارنة بنحو 8 آلاف و628 وحدة خلال الفترة المقابلة من 2020.