لن تستطيع مصر الاستفادة من مبادرة صندوق النقد الدولي التي تستهدف تخفيف أعباء ديون الدول الفقيرة، كونها “فوق الحد الأدنى للقبول بهذه المبادرة”، وفقا لسيلين آلار، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر.
وأوضحت آلار في رد على تساؤل لميس الحديدي مقدمة برنامج “كلمة أخيرة”: “مبادرة الصندوق لتخفيف الديون موجهة للدول ذات الدخل المنخفض والأكثر عرضة لآثار وتداعيات الجائحة، وفي هذا السياق فإن دخل الفرد في مصر هو فوق الحد الأدنى للقبول بهذه المبادرة”.
وتابعت: “لكن تعلمين أنه في بداية الأزمة تسلمت مصر 2.8 مليار دولار للتمويل الطارئ في مايو 2020 بموجب آليه التمويل السريع، ثم الترتيبات الخاصة بالاثني عشر شهراً التي سمحت بصرف 5.4 مليار دولار على مدار الإثني عشر شهراً الأخيرة”.
وحول قرار صندوق النقد الدولي في إبريل المنقضي حول زيادة سقف حقوق السحب الخاصة بمقدار 650 مليار دولار وكيف ستسفيد منها مصر قالت : ” الخطوة شديدة الأهمية للاستجابة العالمية للأزمة”.
وأوضحت: “في إبريل 2021 طلبت اللجنة المالية والنقدية وهي الجهة المنوط بها منح المشورة وتتبع محافظ صندوق النقد الدولي، صياغه مقترح جديد بشأن مخصصات شاملة لحقوق السحب الخاصة تصل إلى 650 مليار دولار”.
وتابعت: “الهدف من الطلب هو صياغة مقترح يفي بالاحتياج العالمي للسيولة على المدى الطويل في أعقاب تداعيات جائحة كوفيد 19”.
وقالت: “قدمت مديرة الصندوق في 25 يونيو الجاري مقترحها لمجلس إدارة الصندوق، إذا تمت الموافقة يتوقع تطبيقه بنهاية أغسطس”.
وأوضحت: “الموافقة على المقترح يعني استفادة كل الدول الأعضاء بما فيها مصر.. سيسمح هذا لكل الدول بزيادة احتياطياتها وتوفير سيولة إضافية لتعزيز قوة الأنظمة المالية في أعقاب الجائحة”.
وتابعت: “حقوق السحب الخاصة ليست قروضا ولكنها أصول احتياطية دولية يحق لكل دولة استخدامها بحسب تقديرها، والاستخدام المحتمل هو كاحتياطي عالمي”.