لعبت الدولة المصرية دورا تاريخيا كبيرا في الاقتصاد المصري، وهذا الدور لازال ماثلا حتى الآن وهو ما يجب تقليصه تدريجيا وفقا لرؤية صندوق النقد الدولي.
سيلين آلار، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، لدى إجابتها على تساؤل لميس الحديدي مقدمة برنامج “كلمة أخيرة” عن نصيحة لدعم مسيرة النمو في مصر، أن المشروعات المملوكة للدولة تستحوذ على النصيب الأكبر من الأنشطة الاقتصادية.
وتابعت: “في بعض الأحيان تستفيد الدولة من مزايا لا يحصل عليها (المنافسين) في القطاع الخاص”.
وقالت: “لضمان نمو قوي وأكثر شمولية، لا بد من تقليل هذا التواجد الكبير تدريجياً لكي تلعب الدولة دوراً تمكينياً بدلاً من الدور القيادي في الاقتصاد”.
وتابعت: “الخطوة الأهم هي أن تقوم السلطات بوضع استراتيجية شاملة لملكية الدولة توضح بشكل لا لبس فيه دور الدولة والأوقات التي تتدخل فيها”.
وأضافت: “يضمن هذا توفير فرص متساوية بين الشركات الحكومية والخاصة وبالتالي تتحقق أفضل النتائج”.
كما لفتت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إلى ضرورة تعزيز الصادرات وتقليل الحواجز التجارية خاصة الإجراءات الجمركية.