كشف رجل الأعمال سيد تونسي محمود عن عدة دلائل وأحكام قضائية تؤكد على ملكيته لجامعة 6 أكتوبر باعتباره المؤسس الوحيد للجامعة دون مساهمة من آخرين.
وفي البداية استعرض تونسي؛ تقرير مفوض الدولة فى الدعوى رقم ( 36707 ) لسنة 72 ق المقامة من رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ضد كلٍ من:
1ـ وزير التعليم العالى ( بصفته رئيس مجلس الجامعات الخاصة والأهلية )
2ـ أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية ( بصفته ) .
3ـ رئيس مجلس إدارة جامعة 6 أكتوبر _ خصم متدخل ـ ( بصفته ).
وكذلك إقرار وزارة التعليم العالى إقراراً قضائياً سليماً أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى الدعوى رقم 36707 لسنة 72 ق ـ مجلس الدولة بجلسة 25/11/2018 بعدم وجود صفة لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بجامعة 6 أكتوبر.
بالرغم من ذلك قام وزير التعليم العالى بإصدار قرار بتعيين أحمد زكى بدر بمجلس الجامعات الخاصة والأهلية عن جامعة 6 أكتوبر أثناء تداول الدعوى، وأكد التونسي أن هذا القرار الوزارى جاء باطلاً وجاء مخالفاً للقانون ومخالفاً للإقرار القضائى السليم المقدم من وزارة التعليم العالى بالدعوى رقم ( 36707 ) لسنة 72 ق ـ مجلس الدولة بعدم وجود صفة للشركة بالجامعة كما جاء التعيين مخالفاً أيضاً للأحكام النهائية والباتة التى صدرت جميعها لصالح الدكتور سيد تونسى محمود – على حد وصفه.
وتابع: كما صدر تقرير مفوضى الدولة بتاريخ 14/3/2021 ضد شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا ولصالح الدكتور سيد تونسى محمود والذى انتهى إلى :
عدم وجود صفة لشركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بجامعة 6 أكتوبر، وأن الشركة ليست مؤسسة أو مساهمة أو مالكة بجامعة 6 أكتوبر، وأن العلاقة بين الجامعة والشركة هى علاقة تأجير تمويلى فقط، وأن مؤسس ومالك الجامعة هو الدكتور سيد تونسى محمود منفرداً دون مساهمة من آخرين.
وتابع: “هذا فضلا عن انعدام الصفة والأهلية القانونية للشركة ووفقاً لنص المادة (53) من القانون المدنى فإن أهلية الشركات لا تكون إلا في الحدود التي يعينها سند إنشائها ، أو التي يقررها القانون ، وفي خارج هذه الحدود لا يكون لها أية أهلية تتمتع بها بما في ذلك أهلية التقاضي”.
وتطرق لدليل آخر وهو ما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بموجب الفتوى الصادرة برقم 963 والصادرة بتاريخ 29/5/2017 والتي انتهت الفتوى إلى :
” عدم جواز مساهمة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا في رأس مال جامعة 6 أكتوبر”
وهذه الفتوى لها القوة الإلزامية التى أولاها القانون للأحكام الباتة وذلك في إلزام الجهات الحكومية المختصة والوزارات بها .
وأوضح أن تقرير مفوضى الدولة الصادر فى 14/3/2021 ضد شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا؛ أثبت أن قرار تعيين الدكتور أحمد زكى بدر عضواً بمجلس الجامعات الخاصة عن جامعة 6 أكتوبر وجاء هذا القرار الوزارى باطلاً وجاء مخالفاً للقانون ومخالفاً للإقرار القضائى السليم المقدم من وزارة التعليم العالى بالدعوى ومخالفاً أيضاً للأحكام النهائية والباتة التى صدرت جميعها لصالح الدكتور سيد تونسى محمود .
وانتهى التقرير إلى أن شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا رئاسة أحمد زكى بدر غير ذى صفة بالجامعة وأن مؤسس ومالك الجامعة هو الدكتور سيد تونسى محمود دون مساهمة من آخرين .
وأضاف التونسي: “وقد تقدمت الشركة برئاسة د. أحمد زكي بدر بطلب ترك الخصومة في الدعوي بجلسة 27/6/2021 وذلك لعجز واخفاق الشركة عن تقديم المستندات الدالة علي زعم ملكيتها لجامعة 6 اكتوبر بالرغم من وجود عقد إنهاء النزاع ضمن أوراق الدعوى والذى التفت عنه تقرير مجلس الدولة والذى التفتت عنه أيضاً جميع الأحكام التى صدرت تالية عليه وبذلك يكون عقد إنهاء النزاع باطلاً بطلاناً مطلقاً غير معتد به منعدم الآثار”.
واستكمل: “هذا فضلاً عن أن هذا العقد فى حد ذاته لا يعتد به سنداً لملكية الشركة فى الجامعة حيث أنه يؤكد خلو يد الشركة من ثمة سند لملكيتها سواء قبل العقد أو بموجبه حيث عجزت الشركة عن تقديم ثمة سند لملكيتها فى جامعة 6 أكتوبر”.
وأضاف: “ذلك فضلا عن أن كافة الأحكام النهائية والباتة السابقة علي هذا تقرير مجلس الدولة واللاحقة علي هذه الفتوي والتى صدرت في هذا الشأن جميعها صدرت لصالح د. سيد تونسي”.