وافق في جلسته العامة برئاسة حنفي جبالي، اليوم الثلاثاء، علي قرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع تحديث سكك الحديد بمصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو الموقع بتاريخ 23/5/2021.
كما وافق البرلمان علي قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليونا و900 ألف يورو الموقع بتاريخ 27/4/2021 .
واستعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات في البرلمان تقرير اللجنة حول قرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع تحديث سكك الحديد بمصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو الموقع بتاريخ 23/5/2021.
وتناول عابد، قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليونا و900 ألف يورو الموقع بتاريخ 27/4/2021 .
وأكد عابد فى كلمتة أمام الجلسة العامة، أن القرض يوفر تطبيق أحدث النظم لتطوير إشارات القطارات ، ورفع معدلات السلامه والأمان، مؤكدا أن تطوير منظومة السكة الحديد أصبح مطلبا “ملحا” للشعب المصري وأيضا تأمين سلامه المواطن .
وأضاف عابد أن القرض هو لضمان سلامه المواطن المصري الذي يستخدم السكة الحديد، مؤكدا الشروط المالية جاءت ميسرة للغاية، وتضمن سهولة دفع أعبائه، ويعتبر قرض حسن حيث أن فوائدة تدفع على 20 عاما، وارتفاع المعدل الائتماني لمصر هو الذي أدي لثقة المؤسسات المالية فى الاقتصاد المصري وتقديم قروض ميسرة لمصر .
وأكد النائب علاء عابد، أن قطاع النقل وخاصة السكة الحديد حقق طفرة غير مسبوقة والارتقاء بتقديم الخدمات للمواطنين، ونقل البضائع أيضا، والقرض يعتبر شهادة دولية بنمو الإقتصاد المصري الذي شهد طفرة كبيرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي .
وأعلن فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة في البرلمان موافقته علي الاتفاقيتين، موجها شكره للقيادة السياسية علي جهودها الواضحة لتطوير البنية التحتية .
وأعلن النائب محمد أبو العينين، وكيل البرلمان تأييده للاتفاقيتين، مؤكدا أن مرفق السكة الحديد ظلم منذ 50 سنة ، ويحتاج بالفعل الي التطوير والتجديد والاحلال .
وتضمنت للمذكرة الإيضاحية الموقعة بين وزارة التعاون الدولي والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليونا و900 ألف يورو ، والذي يهدف مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر إلي رفع معدلات السلامة والأمان وتطوير جودة خدمات السكة الحديد على محور “الإسكندرية، القاهرة، نجع حمادى”.
ووفقا للاتفاق تتولى الهيئة القومية لسكك حديد مصر تنفيذ المشروع المتمثل في: تحديث الإشارات الآمنة ، تحسين إدارة أصول أنظمة السلامة والأمان، تنفيذ المشروع وتنمية الموارد البشرية والمؤسسية، ويسدد القرض على 29 سنة وستة أشهر ، بعدد 60 قسطا نصف سنوي
وفيما يلي نسخة تقرير نقل البرلمان بشأن اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الأفريقي بشأن مشروع تحديث سكك الحديد بمصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو:
وفيما يلي نسخة تقرير لجنة نقل البرلمان بشأن اتفاقية البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362مليونا و900 ألف يورو