: علي خلف
بدفع من نمو القطاع الخاص وزيادة دوره داخل الاقتصاد وتشديد الرقابة علي الائتمان الممنوح لقطاع الاعمال العام..
تشهد معدلات منح الائتمان للقطاع الاص نموا مرتفعا ومستمرا خلال الفترة المقبلة ومع ذلك يري خبراء بالقطاع المصرفي ان معدلات نمو الائتمان الحالية تعتبر جيدة وغير مقلقة وارجعوا نمو الودائع بصورة اكبر من الائتمان وهو مايعتبرونه امرا طبيعيا الي عدة اسباب منها اتجاه البنوك الي تنويع استثماراتها وشكل سوق الائتمان واسعار العائد فيها بالاضافة الي ارتفاع حجم الودائع بشكل كبير في ظل نمو الوعي المصرفي لدي المجتمع وتنوع الخدمات البنكية.
كان تقرير البنك المركزي الاخير قد اظهر نموا بنسبة %14 في حجم الودائع لدي البنوك بخلاف البنك المركزي منذ بداية العام حتي نهاية اغسطس الماضي لتصل الي 67 مليار جنيه في حين بلغ معدل نمو اجمالي الائتمان حوالي %4 فقط خلال نفس الفترة ليرتفع من 52.08 مليار جنيه الي 54.35 مليار جنيه.
وقال محسن رشاد مدير عام بالبنك العربي الافريقي الدولي ان قياس معدلات النمو في الائتمان يتطلب مقارنتها بمعدلات النمو في فترات سابقة وبالمقارنة يمكن ملاحظة نمو معدلات منح الائتمان علي الرغم من تواضع نسبته مقارنة بالسنوات العشر السابقة.
ورأي رشاد انه من الطبيعي ان تتجاوز معدلات نمو الوادئع معدلات الائتمان لاختلاف العوامل والظروف التي تتحكم في كل منهما وبالنسبة للودائع فان من اهم محددات نموها زيادة الدخل في المجتمع ومدي توافر توظيفات الاموال بالسوق التي تشمل الاوعية الادخارية والاستثمارية غير البنكية والعائد عليها ومخاطرها وهي عوامل تختلف تماما عن تلك التي تتحكم في معدلات منح الائتمان.
واشار المدير العام بالبنك العربي الافريقي الدولي الي ان هناك عدة اسباب لتواضع معدلات النمو في الائتمان منها استمرار سيطرة شبح الديون المتعثرة علي القطاع المصرفي واستمرار معاناة بعض البنوك من تبعاتها وهو مادفع البنوك الي تقييد المخاطر والحفاظ علي معدلات امان مرتفعة علي اموالها ولذلك تلجأ الي تنويع استثماراتها ما بين منح الائتمان بشقيه المؤسسات والتجزئة واستثمار جزء من الاموال في ادوات مالية ذات درجة مخاطر منخفضة مثل السندات والاذون الحكومية بالاضافة الي الاستثمار في الاسهم بالبورصة لتحقيق عائد مرتفع علي جزء من الاموال الموجودة لدي البنوك.
ومن ضمن اسباب انخفاض معدلات الائتمان عن الودائع الضوابط التي يفرضها البنك المركزي ومنها الاحتياطي القانوني وتحديد اسقف الائتمان لكبار العملاء وبعض الانشطة مثل نشاط التمويل العقاري.
وارجع عاطف الشامي مساعد العضو المنتدب في بنك «كريديه اجريكول» انخفاض معدل نمو الائتمان عن معدل نمو الودائع الي اهتمام البنوك بتنويع استثماراتها لتخفيض حجم المخاطر التي تتعرض لها الاموال لتتماشي مع متطلبات اتفاقية بازل.
واضاف الشامي ان وفرة السيولة بالسوق مؤخرا ادت الي انخفاض حجم الطلب علي القروض سواء من قبل الافراد او المؤسسات وهو ما ادي الي عدم حدوث نمو كبير في منح الائتمان.
واشار الي انه علي الرغم من هذا الانخفاض فان معدلات نمو الائتمان الحالية تعتبر افضل من فترات سابقة وتبشر بامكانية مواصلة النمو في هذا القطاع الحيوي للاقتصاد عامة وللقطاع المصرفي خاصة وارجع هذا الي النمو الحالي في الطلب علي الائتمان من قبل المؤسسات الكبيرة في قطاعات مختلفة منها الاتصالات و الاسكان والكهرباء والبترول وغيرها كما ان هناك نموا في طلب الافراد علي الائتمان في ظل زيادة الثقافة والوعي المصرفي لدي المجتمع وزيادة تنوع الخدمات التي تقدمها البنوك لهذه الفئة.
واوضح الشامي ان معدلات نمو الائتمان للقطاع الخاص حققت زيادة ملحوظة في الفترة الاخيرة وارجع ذلك لعدة عوامل منها: تراجع دور قطاع الاعمال العام في الاقتصاد وقيام الحكومة بسداد جزء كبير من مديونيات القطاع وتشديد اجراءات الحصول علي ائتمان جديد بهدف منع تكرار ماحدث سابقا عندما حصل القطاع علي تسهيلات ائتمانية ضخمة لم يستطع ان يسددها مما كان له اثر سلبي في سوق الائتمان والموازنة العامة للدولة.
ومن جهة اخري يشهد القطاع الخاص نموا كبيرا لدوره في الاقتصاد في ظل الاتجاه نحو الاقتصاد الحر وهو مارفع من طلب القطاع علي الائتمان من اجل التوسع وزيادة النشاط.
يذكر ان نسبة الائتمان الممنوحة للقطاع الخاص من اجمالي الائتمان ارتفعت حوالي %2 من 48 الي %50 خلال الفترة من يناير الي اغسطس الماضي كما ارتفع حجم الائتمان الممنوح للقطاع العائلي حوالي %6 ليصل الي 62 مليون جنيه في نفس الفترة.
وتوقع محسن رشاد ان تستمر زيادة حصة القطاع الخاص من الائتمان خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار نمو القطاع داخل الاقتصاد واشار الي ان الفترة السابقة شهدت نموا كبيرا للائتمان الممنوح لهذا القطاع والتي ارتفعت حوالي %8 منذ بداية العام لتصل الي 27.3 مليار جنيه.
بدفع من نمو القطاع الخاص وزيادة دوره داخل الاقتصاد وتشديد الرقابة علي الائتمان الممنوح لقطاع الاعمال العام..
تشهد معدلات منح الائتمان للقطاع الاص نموا مرتفعا ومستمرا خلال الفترة المقبلة ومع ذلك يري خبراء بالقطاع المصرفي ان معدلات نمو الائتمان الحالية تعتبر جيدة وغير مقلقة وارجعوا نمو الودائع بصورة اكبر من الائتمان وهو مايعتبرونه امرا طبيعيا الي عدة اسباب منها اتجاه البنوك الي تنويع استثماراتها وشكل سوق الائتمان واسعار العائد فيها بالاضافة الي ارتفاع حجم الودائع بشكل كبير في ظل نمو الوعي المصرفي لدي المجتمع وتنوع الخدمات البنكية.
كان تقرير البنك المركزي الاخير قد اظهر نموا بنسبة %14 في حجم الودائع لدي البنوك بخلاف البنك المركزي منذ بداية العام حتي نهاية اغسطس الماضي لتصل الي 67 مليار جنيه في حين بلغ معدل نمو اجمالي الائتمان حوالي %4 فقط خلال نفس الفترة ليرتفع من 52.08 مليار جنيه الي 54.35 مليار جنيه.
وقال محسن رشاد مدير عام بالبنك العربي الافريقي الدولي ان قياس معدلات النمو في الائتمان يتطلب مقارنتها بمعدلات النمو في فترات سابقة وبالمقارنة يمكن ملاحظة نمو معدلات منح الائتمان علي الرغم من تواضع نسبته مقارنة بالسنوات العشر السابقة.
ورأي رشاد انه من الطبيعي ان تتجاوز معدلات نمو الوادئع معدلات الائتمان لاختلاف العوامل والظروف التي تتحكم في كل منهما وبالنسبة للودائع فان من اهم محددات نموها زيادة الدخل في المجتمع ومدي توافر توظيفات الاموال بالسوق التي تشمل الاوعية الادخارية والاستثمارية غير البنكية والعائد عليها ومخاطرها وهي عوامل تختلف تماما عن تلك التي تتحكم في معدلات منح الائتمان.
واشار المدير العام بالبنك العربي الافريقي الدولي الي ان هناك عدة اسباب لتواضع معدلات النمو في الائتمان منها استمرار سيطرة شبح الديون المتعثرة علي القطاع المصرفي واستمرار معاناة بعض البنوك من تبعاتها وهو مادفع البنوك الي تقييد المخاطر والحفاظ علي معدلات امان مرتفعة علي اموالها ولذلك تلجأ الي تنويع استثماراتها ما بين منح الائتمان بشقيه المؤسسات والتجزئة واستثمار جزء من الاموال في ادوات مالية ذات درجة مخاطر منخفضة مثل السندات والاذون الحكومية بالاضافة الي الاستثمار في الاسهم بالبورصة لتحقيق عائد مرتفع علي جزء من الاموال الموجودة لدي البنوك.
ومن ضمن اسباب انخفاض معدلات الائتمان عن الودائع الضوابط التي يفرضها البنك المركزي ومنها الاحتياطي القانوني وتحديد اسقف الائتمان لكبار العملاء وبعض الانشطة مثل نشاط التمويل العقاري.
وارجع عاطف الشامي مساعد العضو المنتدب في بنك «كريديه اجريكول» انخفاض معدل نمو الائتمان عن معدل نمو الودائع الي اهتمام البنوك بتنويع استثماراتها لتخفيض حجم المخاطر التي تتعرض لها الاموال لتتماشي مع متطلبات اتفاقية بازل.
واضاف الشامي ان وفرة السيولة بالسوق مؤخرا ادت الي انخفاض حجم الطلب علي القروض سواء من قبل الافراد او المؤسسات وهو ما ادي الي عدم حدوث نمو كبير في منح الائتمان.
واشار الي انه علي الرغم من هذا الانخفاض فان معدلات نمو الائتمان الحالية تعتبر افضل من فترات سابقة وتبشر بامكانية مواصلة النمو في هذا القطاع الحيوي للاقتصاد عامة وللقطاع المصرفي خاصة وارجع هذا الي النمو الحالي في الطلب علي الائتمان من قبل المؤسسات الكبيرة في قطاعات مختلفة منها الاتصالات و الاسكان والكهرباء والبترول وغيرها كما ان هناك نموا في طلب الافراد علي الائتمان في ظل زيادة الثقافة والوعي المصرفي لدي المجتمع وزيادة تنوع الخدمات التي تقدمها البنوك لهذه الفئة.
واوضح الشامي ان معدلات نمو الائتمان للقطاع الخاص حققت زيادة ملحوظة في الفترة الاخيرة وارجع ذلك لعدة عوامل منها: تراجع دور قطاع الاعمال العام في الاقتصاد وقيام الحكومة بسداد جزء كبير من مديونيات القطاع وتشديد اجراءات الحصول علي ائتمان جديد بهدف منع تكرار ماحدث سابقا عندما حصل القطاع علي تسهيلات ائتمانية ضخمة لم يستطع ان يسددها مما كان له اثر سلبي في سوق الائتمان والموازنة العامة للدولة.
ومن جهة اخري يشهد القطاع الخاص نموا كبيرا لدوره في الاقتصاد في ظل الاتجاه نحو الاقتصاد الحر وهو مارفع من طلب القطاع علي الائتمان من اجل التوسع وزيادة النشاط.
يذكر ان نسبة الائتمان الممنوحة للقطاع الخاص من اجمالي الائتمان ارتفعت حوالي %2 من 48 الي %50 خلال الفترة من يناير الي اغسطس الماضي كما ارتفع حجم الائتمان الممنوح للقطاع العائلي حوالي %6 ليصل الي 62 مليون جنيه في نفس الفترة.
وتوقع محسن رشاد ان تستمر زيادة حصة القطاع الخاص من الائتمان خلال الفترة المقبلة في ظل استمرار نمو القطاع داخل الاقتصاد واشار الي ان الفترة السابقة شهدت نموا كبيرا للائتمان الممنوح لهذا القطاع والتي ارتفعت حوالي %8 منذ بداية العام لتصل الي 27.3 مليار جنيه.
