توقعت سيلين آلارد، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، بلوغ معدل الدين الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي 36% في نهاية العام المالي الجاري، مضيفةً أن هذا مستوي معتدل بالمقارنة بالأسواق الصاعدة الأخري في العالم.
أضافت في مؤتمر صحفي عقده الصندوق مساء اليوم الإثنين، أنه من المرجح أن يأخذ هذا المعدل في الانخفاض ، مشيرةً إلي أن مصر تستطيع سداد كل التزاماتها في المستقبل.
وفي سياق متصل ، قالت إن نهج البنك المركزي المصري المعتمد علي البيانات ساعد في التعامل مع السياسة النقدية وكانت وجهة نظره تثبيت توقعات التضخم ضمن نطاق مستهدف في الاجل المتوسط، مشيرةً إلي أنه حتي الآن كانت التوقعات مفيدة وتراوحت مستويات التضخم بين 4 و5% اي اقل من المستهدف للاجل المتوسط .
وعن المخاطر المحيطة بالآفاق الاقتصادية للاقتصاد المصري ، قالت إن من بينها عدم اليقين المرتبط بتفشي الجائحة عالمياً ، ومعدل التطعيم بلقاحات مكافحة كورونا ليس في مصر فقط بل عالمياً لأن هذا سيحدد متي سيتم التعافي العالمي ووتيرة ذلك التعافي .
وكان صندوق النقد قد قال في بيانه الصحفي الذي أصدره يوم الأربعاء الماضي بمناسبة استكمال المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم بترتيب الاستعداد الائتماني، إن استمرار التقدم في تعزيز الإطار النقدي سيدعم التحول النقدي ، وأكد أنه لا يزال النظام المصرفي مرنًا .
وثبّت صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل التضخم بمصر في العام المالي الحالي 2020/ 2021 عند نفس النسبة المتوقعة للعام المالي الماضي؛ وهي 5.7%، مرجحًا ارتفاعه إلى 6.8% في العام المالي المقبل 2021/ 20222، و6.9% في العام المالي 2022/ 2023. ورجّح، في أحدث توقعاته للاقتصاد المصري، بلوغ نسبة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 1.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الحالي 2020/ 2021 ترتفع إلى 2% في العام المالي 2021/ 2022، ثم 2.5% في العام المالي 2022/ 2023.