أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار رقم 273 لسنة 2021 بشأن حظر استيراد قطع غيار الهواتف المحمولة، باستثناء القطع التي تُستخدم كمستلزم إنتاج للمصانع المرخص لها بتصنيع هذه المنتجات أو لمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة للعلامات المسجلة في السجل المخصص لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وتوقعت “نعيم” في تقرير بحثي لها حصلت “المال” على نسخة منهُ، ارتفاع تكاليف صيانة الهواتف المحمولة على خلفية هذا القرار؛ حيث إن معظم مراكز الخدمة والصيانة في مصر غير مُرخصة.
ورجحت “نعيم” في تقريرها البحثي أن تتوجه السوق نحو التوحد عقب تطبيق القرارات الجديدة، وذلك في إطار احتمالية توجه الطلب نحو مراكز الصيانة المُرخصة.
وقالت إن هذا القرار سيجعل العملاء أكثر انتقائية عند شراء الهواتف المحمولة، مع احتمالية أن يقوم البعض بالإسراع في الشراء متوقعين زيادة أسعار الهواتف المحمولة في المستقبل.
وأضافت أن شركة “إم إم جروب” قد تستفيد من هذا القرار من حيث الحصة السوقية؛ حيث إن العديد من مراكز صيانة الهواتف المحمولة للعلامات التجارية الصينية (المنافس الرئيسي لمنتجات إم إم جروب في السوق المحلية) غير مُرخصة حاليًا؛ مما قد يُسفر عن تحول الطلب على الهواتف المحمولة إلى علامات تجارية مثل سامسونج، وهواوي، ونوكيا.
وأوضحت “نعيم” أن مبيعات الهواتف المحمولة ارتفعت بنسبة 29٪ في أبريل 2021؛ حيث بلغت الحصة السوقية لسامسونج 31.4٪، بينما بلغت الحصة السوقية لكل من أوبو وهواوي 27.1٪ و3.2٪ على الترتيب.
وتابعت : وتتراوح معظم أسعار الهواتف المحمولة في مصر ما بين أسعار مُنخفضة إلى متوسطة، فيما أوصت بشراء سهم ام ام جروب بسعر مستهدف يبلغ 11.1 جنيه.