«صناعة الجلود» تقدم مقترحات إلى الجمارك لمواجهة زيادة المنتجات الجلدية

قال طارق بلال، نائب رئيس غرفة صناعة الجلود وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية إنه أعد مذكرة بالآليات المطلوبة لمواجهة زيادة واردات الأحذية والمنتجات الجلدية تتضمن الأسعار الاسترشادية المقترح تطبيقها على الواردات، وكذلك روشتة علاج للثغرات التي يسلكها بعض المستوردين والمستخلصين لدخول هذه الواردات بأسعار غير حقيقية تمثل 30%؜ علي الأكثر من سعرها في بلد المنشأ.

وأضاف بلال أنه سيتم تسليم هذه المذكرة إلى الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك نهاية هذا الشهر، مؤكدا أن دخول الأحذية والمنتجات الجلدية بفواتير مضروبة أدى إلي زيادة عدد المصانع المتوقفة في القطاع وتدهور مستمر في باقي المصانع التي علي وشك الإفلاس وتسريح العمالة، لعدم قدرتها على منافسة المنتج المستورد التي تدخل بطرق غير شرعية ومهربة، خاصة التي تدخل من خلال المناطق الحرة بعد تطبيق القرارات الوزارية 43 لسنة 2016 ورقم 44 لسنة 2019.

وأوضح نائب رئيس غرفة صناعة الجلود أن تهريب المنتجات بهذه الطريقة يؤدي إلى ضياع حصيلة ضرائب جمركية وضرائب قيمة مضافة بالمليارات خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وأشار إلى أن المذكرة التي سيتم تقديمها إلى رئيس مصلحة الجمارك ستتضمن أيضا المستندات الرسمية والتي تثبت صحة ما ورد من أرقام وإحصائيات، وأيضا تحمل طرق العلاج وسد جميع الثغرات التي تم ذكرها.

وأكد طارق بلال أن تطوير قطاع صناعة الجلود يأخذ الاهتمام الأكبر من الدولة، خاصة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يولي اهتماماً خاصا بالصناعة المصرية باعتبارها قاطرة التنمية للاقتصاد المصري.

وأضاف بلال أنه بمناسبة البدء في المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية وربط كل الموانئ البرية والبحرية والجوية إلكترونيًا بمنصة (النافذة الواحدة) كان لابد من تقديم هذا الملف لرئيس مصلحة الجمارك.

وكانت مصلحة الجمارك قد قررت عرض عدد من الأصناف التي يتم استيرادها من الخارج الواردة عبر ميناء السخنة على لجنة الأسعار بنسبة 100%.

وتقدم الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بمذكرة لوزير المالية الدكتور محمد معيط أكد خلالها أنه بمتابعة العمل بالمواقع والمنافذ الجمركية المختلفة وتذليل المعوقات التي تؤثر على معدلات زمن الإفراج عن البضائع، إضافة إلى أنه في ضوء ما تلاحظ أثناء التواصل مع هيئة الرقابة الإدارية بتوافر معلومات عن تدني أسعار بعض الأصناف شائعة الورود من خلال جمارك العين السخنة ووجود تفاوت في تقدير القيمة للأغراض الجمركية من لجنة إلى أخرى، الأمر الذي يؤثر على مستحقات الخزانة العامة للدولة وتحقيق العدالة الضريبية بين المتعاملين.

وأضاف رئيس مصلحة الجمارك في مذكرته أنه يقترح عرض أصناف الأحذية، والشنط، والمصنوعات الجلدية ولوازمها، والساعات والأجزاء ولوازمها، وأدوات السباكة لوازمها، والعُدد اليدوية، والتليفون والمحمول وإكسسوراته.