نجلاء أبوالسعود :
أبرم بنك التنمية الصناعية والعمال - الإسكندرية، اتفاقيات لتقديم قروض لـ25 عميلاً من أصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى منطقة مرغم الصناعية، وذلك بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية.
قال محمد وهبة، رئيس القطاع الشمالى ببنك التنمية الصناعية والعمال، إنه التقى رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالإسكندرية، وعددًا من أصحاب المشروعات الصغيرة مؤخرًا لتقديم دعم لتلك الصناعات.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن البنك قدم خلال الاجتماع شرحًا وافيًا للمستثمرين عن كيفية التعامل مع البنك، وأسعار الفائدة والخدمات التى يقدمها بما فيها تمويل العمليات التشغيلية.
وأوضح وهبة أن البنك توجه لإقراض الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى «مرغم» بهدف إحياء المنطقة وتقديم مجموعة من القروض، من المقرر توجيهها لأغراض تحديث وتطوير آلات تلك المصانع.
ولفت إلى أن بنك التنمية الصناعية، يقوم على تسويق شريحة قروض جديدة من صندوق التنمية الاجتماعية بفائدة بسيطة %9، لافتًا إلى أن البنك يعمل على إدخال شركة ضمان مخاطر ائتمان حال عدم وجود ضمانات كافية لدى العميل.
وأضاف وهبة أن فرع البنك بالإسكندرية تعاقد مؤخرًا مع شركة ايباك لتصنيع الورق بمنطقة النزهة بالإسكندرية، لتمويل خط إنتاج جديد بالشركة، فى حين لا يزال البنك يدرس طلب تمويل الشركة العالمية للخدمات البترولية البحرية، بهدف شراء وحدة بحرية جديدة، خاصة بالشركة، بدلاً من من تأجير وحدات من شركات أخرى، علاوة على طلب تمويل عقود خدمات جديدة.
وأكد مدير الفرع أن بنك التنمية الصناعة، حقق مؤخرًا تقدمًا ملحوظًا فى نشاط التجزئة المصرفية والقروض الشخصية، بالإضافة إلى النشاط الرئيسى للشركة بتقديم تسهيلات لجميع المجالات الصناعية، لافتًا إلى أن مطالبة السيد القصير، رئيس مجلس الإدارة البنك المركزى بزيادة رأسماله بنسبة %80 ترجع لاستيعاب الخسائر المرحلة ولسداد فجوة الطلب التى تقترب من 2 مليار جنيه.
وبخصوص المبادرة التى أطلقها البنك المركزى لإنقاذ المصانع المتعثرة، أوضح وهبة أنه لم يتم تحديد ملامحها بعد، لافتًا إلى أن تلك المبادرة ليست الأولى من نوعها، حيث تم إطلاقها من قبل خلال عام 2006، بهدف إعادة فتح المصانع المتعثرة التى تبلغ مديونياتها مليون جنيه، بدفع ربع المبلغ ، وإعفائه من باقى القرض.
وأوضح أن سياسة بنك التنمية الصناعية، فى التعامل مع المصانع المتعثرة، تهدف إلى إعادة جدولة ديون العملاء أو تقديم تسهيلات لإعادة فتح المصانع المغلقة لمساندة العميل الحالى للبنك، سواء بمساعدة يقدمها البنك فى دورة التشغيل أو للتوسع المستقبلى لمصانعه.
أبرم بنك التنمية الصناعية والعمال - الإسكندرية، اتفاقيات لتقديم قروض لـ25 عميلاً من أصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى منطقة مرغم الصناعية، وذلك بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية.
قال محمد وهبة، رئيس القطاع الشمالى ببنك التنمية الصناعية والعمال، إنه التقى رئيس مجلس إدارة جمعية الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالإسكندرية، وعددًا من أصحاب المشروعات الصغيرة مؤخرًا لتقديم دعم لتلك الصناعات.
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن البنك قدم خلال الاجتماع شرحًا وافيًا للمستثمرين عن كيفية التعامل مع البنك، وأسعار الفائدة والخدمات التى يقدمها بما فيها تمويل العمليات التشغيلية.
وأوضح وهبة أن البنك توجه لإقراض الصناعات الصغيرة والمتوسطة فى «مرغم» بهدف إحياء المنطقة وتقديم مجموعة من القروض، من المقرر توجيهها لأغراض تحديث وتطوير آلات تلك المصانع.
ولفت إلى أن بنك التنمية الصناعية، يقوم على تسويق شريحة قروض جديدة من صندوق التنمية الاجتماعية بفائدة بسيطة %9، لافتًا إلى أن البنك يعمل على إدخال شركة ضمان مخاطر ائتمان حال عدم وجود ضمانات كافية لدى العميل.
وأضاف وهبة أن فرع البنك بالإسكندرية تعاقد مؤخرًا مع شركة ايباك لتصنيع الورق بمنطقة النزهة بالإسكندرية، لتمويل خط إنتاج جديد بالشركة، فى حين لا يزال البنك يدرس طلب تمويل الشركة العالمية للخدمات البترولية البحرية، بهدف شراء وحدة بحرية جديدة، خاصة بالشركة، بدلاً من من تأجير وحدات من شركات أخرى، علاوة على طلب تمويل عقود خدمات جديدة.
وأكد مدير الفرع أن بنك التنمية الصناعة، حقق مؤخرًا تقدمًا ملحوظًا فى نشاط التجزئة المصرفية والقروض الشخصية، بالإضافة إلى النشاط الرئيسى للشركة بتقديم تسهيلات لجميع المجالات الصناعية، لافتًا إلى أن مطالبة السيد القصير، رئيس مجلس الإدارة البنك المركزى بزيادة رأسماله بنسبة %80 ترجع لاستيعاب الخسائر المرحلة ولسداد فجوة الطلب التى تقترب من 2 مليار جنيه.
وبخصوص المبادرة التى أطلقها البنك المركزى لإنقاذ المصانع المتعثرة، أوضح وهبة أنه لم يتم تحديد ملامحها بعد، لافتًا إلى أن تلك المبادرة ليست الأولى من نوعها، حيث تم إطلاقها من قبل خلال عام 2006، بهدف إعادة فتح المصانع المتعثرة التى تبلغ مديونياتها مليون جنيه، بدفع ربع المبلغ ، وإعفائه من باقى القرض.
وأوضح أن سياسة بنك التنمية الصناعية، فى التعامل مع المصانع المتعثرة، تهدف إلى إعادة جدولة ديون العملاء أو تقديم تسهيلات لإعادة فتح المصانع المغلقة لمساندة العميل الحالى للبنك، سواء بمساعدة يقدمها البنك فى دورة التشغيل أو للتوسع المستقبلى لمصانعه.
